نقابة قاعات الافراح لوطن: سلمنا الحكومة كتابا للمطالبة بإعادة فتح الصالات ضمن شروط مشددة وتعهدنا بإغلاق القاعات غير الملتزمة

وطن - وفاء عاروري: قال محمد خريس عضو نقابة أصحاب صالات الأفراح تحت التأسيس، إن النقابة سلمت كتابا للحكومة قدمت خلاله مقترحا، عبر اتحاد الغرف التجارية، أسمته "بالمعيار الوردي"، من اجل إعادة افتتاح قاعات الافراح ضمن شروط السلامة.

وأوضح خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، وتقدمه ريم العمري، أن النقابة تعهدت من خلال هذا المقترح، ان تنظم عملية فتح القاعات ضمن شروط وإجراءات وقائية مشددة.

وأكد أن النقابة تعهدت بإحضار معلومات كاملة عن جميع قاعات الأفراح من إذنا جنوب الخليل حتى يعبد شمالا في جنين، وبناء على المعطيات سيتم تحديد عدد المدعوين لكل قاعة، من خلال تقسيم المساحة على 2 في حال كانت قاعة مفتوحة، وعلى 3 في حال كانت مغلقة.

وقال إنه سيتم توقيع العريس على تعهد بالالتزام بعدد المدعوين، وكذلك توفير المعقمات وإجراء فحص حرارة للمدعوين قبل الدخول إلى القاعة، وذلك ضمن شروط السلامةK كما شمل المقترح الذي تم تقديمه للحكومة على تعهد بان تغلق النقابات كل القاعات غير الملتزمة، مشيرا أن هناك فرقا بين إغلاق القاعات غير الملتزمة وبين إغلاق القطاع بأكمله.

وأشار خريس، أنه من خلال متابعتهم في النقابة فإن 85 إصابة سجلت نتيجة الأعراس في الفترة التي كانت القاعات فيها مغلقة بالكامل، حيث كانت الاعراس تقام حينها في بيوت أو شاليهات.

وبين أن الأعراس لم تتوقف، ولا تزال مستمرة سواء في البيوت، أو في القاعات خارج نطاق سيطرة السلطة، أو حتى تحت سلطة الاحتلال في البحر الميت وغيره، بالتالي فإن إبقاء القطاع مغلقا لم يعد يجدي نفعا، خاصة وأن هذا الامر يشكل دعما لاقتصاد الاحتلال على حساب اقتصادنا.

وأكد ان اتجاه الحكومة للتعايش مع الوباء، مع اخذ سبل الوقاية، يجب أن تشمل كافة القطاعات، خاصة وأن قطاع الأفراح وكل الشركاء العاملين فيه والمتعلقين به، تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة الجائحة، دون أي تعويض من أي جهة كانت.

وأوضح أن النقابة سلمت أمس عريضة إلى مستشار رئيس الوزراء، من نقابة صالات الافراح وكل القطاعات المتعلقة بها، من أجل إعادة فتح القاعات ضمن شروط السلامة، وقد وعد المستشار بنقل الرسالة إلى رئيس الوزراء.

وأكد ان هناك شبه انهيار مالي في هذا القطاع، الذي يعمل أساسا 6 شهور في العام فقط، من شهر آذار إلى شهر حزيران، نتيجة بقاء المصاريف كما هي وتوقف الإيرادات بشكل كامل.

وأشار إلى أن 70% من الاعراس التي كانت محددة سابقا لم تلغى، وإنما انتقلت إلى قاعات خارج نطاق سيطرة السلطة، ما اضطر أصحاب القاعات إلى إرجاع "العربونات" إلى أصحابها.

وأكد انهم طالبوا الحكومة مرارا بالجلوس معها وطرح هذا الموضوع على طاولة النقاش، ولكن لم يتم إلا لقاء واحد مع الناطق باسم الحكومة، إلى جانب لقاءات منفردة مع المحافظين الذين كانوا دائما ما يؤكدون أن قرار الإغلاق هو من اللجنة الوبائية ولجنة الطوارئ العليا.