السياحة لوطن: 60% من مواقعنا الأثرية في مناطق "ج" ولا تستطيع الوزارة حمايتها

شرطة السياحة لوطن: ضبطنا نحو 60 ألف قطعة أثرية خلال العامين الماضيين وحولنا مئات التجار وهادمي البيوت الأثرية إلى القضاء

06.08.2020 01:57 PM

وطن- وفاء عاروري: قال العقيد حسن الجمل، مدير إدارة شرطة السياحة والآثار لوطن، إن مئات القضايا سجلت السنة الماضية في القضاء لتجار الآثار، وهادمي البيوت الأثرية، وتم ضبط 50 إلى 60 ألف قطعة آثار تم تهريبها خلال السنتين الماضيتين، في "السوق السوداء"، نظرا لأن القوانين الفلسطينية تمنع التجارة بالآثار أو البحث عنها.

وخلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، وتقدمه ريم العمري، أكد الجمل أن كل من يعمل في هذا المجال يبحث عن الاغتناء السريع، مستبعدا أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص أجندات سياسية.

وقال إن هؤلاء التجار يعملون بهذه الآثار في بعض المحاجر، ثم يقومون بتسريبها وبيعها من أجل مصالح شخصية، فهم يبحثون عن فرصة من أجل الثراء السريع.

وأكد ان هناك جهودا جبارة تبذل في هذا الملف، نتيجة الشراكة الحقيقية بين كل المؤسسات المعنية، ودعم الشرطة للجانب الثقافي والموروث الحضاري للشعب الفلسطيني، لافتا أن الشرطة تواصل الليل مع النهار في متابعة اللصوص، وفي هدم البيوت.

وحول وجود حالات هدم بيوت أثرية بشكل مخالف للقانون، ذكر الجمل أن هناك نحو 70 ألف بيت صنفها مركز رواق على انها بيوت اثرية، ولا يعقل أن يتم وضع شرطي على باب كل بيت، وإنما يجب أن يكون هناك وعي من المجتمع حول هذا الموضوع.

وأشار إلى أن التعامل مع قضايا هدم البيوت يتم بتحويل مرتكبي الجرائم إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وإلزامهم بإعادة بناء ما تم هدمه وعدم التصرف بالحجارة بالمطلق.

وأوضح أن تهريب القطع الأثرية يتم في المناطق التي تقع خارج سيطرة السلطة الفلسطينية، مناطق "ج"، وينص القانون عقوبة على هذه الجريمة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، وفق قانون حماية التراث 2018.

وبين ان شرطة السياحة والاثار هي إدارة متخصصة من ادارات الشرطة ولديها مهمات محددة بملف الامن السياحي وملف البيئة والامن البيئي، وتعمل بالشراكة مع كافة الوزارات وكافة المؤسسات الثقافية الي تعنى بالتراث.

وحول مرتكبي جرائم هدم البيوت، قال الجمل إن لديهم اسبابا معروفة، وهي اما الاستثمار على مساحة الأرض القائم عليها البيت، أو بناء بيت أكبر، ولكنه قال انهم ليسوا جهات منظمة، وليست لديهم اجندات سياسية أو غيره.

وتابع: لذلك فإنه من المهم جدا، نشر الوعي والثقافة حول خطورة هذا العمل على تاريخنا وهويتنا الفلسطينية، خاصة وأن إسرائيل منذ احتلالها لنا تحاول اثبات ان هذه الأرض كانت بلا شعب، في حين ان الفلسطيني لديه حضارة وتاريخ عريقان ممتدان الى الاف السنوات.

من جهته، قال صالح طوافشة مدير عام حماية الآثار في وزارة السياحة والآثار، إن وزارة السياحة هي الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن حماية التراث ولكن في نفس الوقت مطلوب من كل أبناء شعبنا حمايته، والتنسيق يجري يوميا وعلى مدار الساعة مع شرطة الاثار وهناك عمل ميداني ومكتبي وتقارير يومية مشتركة من كافة المحافظات.

وأكد أن الوزارة عملت بجهود كبيرة في السنوات الأخيرة لرفع الوعي تجاه حماية هذا التراث، مشيرا إلى أن هناك آلاف المواقع الاثرية، وعشرات آلاف القطع الاثرية في بلادنا، ولا يمكن للطواقم الأمنية والمدنية حماية الآثار إذا لم يكن هناك وعي تجاه هذا الأمر.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من هذه المواقع الاثرية موجودة في مناطق "ج"، بنسبة 55% إلى 60% من المواقع الأثرية في هذه المناطق، وهي خارج صلاحيات الوزارة.

وقال: نتعرض لمضايقات شديدة واعتداءات من الاحتلال، أثناء تواجدنا في هذه المواقع، وتعرضنا للضرب عدة مرات نتيجة ذلك.

وأكد أن المشكلة في مناطق "أ" و"ب" تم حصرها، وتم القضاء بالكامل على عملية التهريب فيها، مشيرا إلى أن الاتجار حاليا يحدث في مناطق خارج صلاحياتنا، لذلك فإن هناك مسؤولية ومسؤولية كبيرة على الهيئات المحلية من أجل ضبط الوضع لديهم، بالتنسيق مع الشرطة والوزارة.

وحول الجرن الذي سرقه الاحتلال من بلدة تقوع ببيت لحم، أكد طوافشة أنه مطلع على كافة حيثيات الموضوع، والبلدية لم تطلب من وزارة السياحة حمايته، وتم وضعه في سياق حضاري في المنطقة بالتنسيق مع وزارة السياحة، قبل أن يسرقه جيش الاحتلال.

وأكد أن الوزارة أبلغت اليونسكو وخاطبت كل المؤسسات الدولية ومنها مجلس الاثار العالمي بهذا الخصوص، وقد يتم توجيه رسالة للإنتربول، من اجل ملاحقة سارقي هذا الحجر.

يشار إلى أن وطن كانت قد أعدت قبل أيام تقريرا بعنوان، المباني التاريخية " ... هدمٌ تحت جنح الظلام، من المسؤول؟، ناقشت فيه قضية هدم مبنى قديم في قرية " ابو فلاح " شرق رام الله بعد ان قرر صاحب المبنى هدمه دون اكتراثٍ لأهميته التاريخية والوطنية، حيث أكد مدير شرطة السياحة لوطن خلال البرنامج، أنه تم توقيف عملية الهدم مباشرة وتوهت الشرطة مع طواقم الوزارة إلى الموقع من اجل إعادة بناء ما تم هدمه.

كما أكد أنه تم القبض على صاحب البيت وشقيقه، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير