" خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الجائحة تقدّر بـ 3 مليار دولار"

"الاقتصاد" لـوطن: 50 مصنعا جديدا لتصنيع الكمامات ومواد التعقيم افتتحت خلال الجائحة.. ولدينا آفاق للتصدير للخارج

05.08.2020 01:07 PM

وطن- وفاء عاروري: أكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني، عزمي عبد الرحمن، أن 50 مصنعا فلسطينيا تم افتتاحها في ظل الجائحة، من أجل انتاج المواد المعقمة والكمامات، وتغطية حاجة السوق المحلي منها، مبينا أن كافة مواد التعقيم والكمامات في أسواقنا محلية الصنع.

وأوضح عبد الرحمن لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن هذه المصانع لديها آفاقا تصديرية، وفرص تصدير لأمريكا وأوروبا وكل دول الخارج، وهذه نقطة افتخار يجب أن نسجلها للقطاع الخاص الفلسطيني.

من جهة أخرى أكد عبد الرحمن أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الجائحة تقدّر بـ3 مليارات دولار، وهو الرقم الذي توصلت إليه دراسة لوزارة الاقتصاد وفق المعطيات المتوفرة، وهو رقم قريب جدا من الأرقام التي نتجت عن دراسات عدد من المراكز البحثية، التي أكدت جميعها أن الخسائر فاقت الـ 3 مليار دولار.

وأكد أن أكثر القطاعات تضررا كانت القطاعات التي أغلقت منذ شهر 3 حتى اليوم، وعلى رأسها القطاع السياحي، وهو قطاع ضخم يضم 145 ألف فرصة عمل كلها تعطلت، خاصة في مدينة بيت لحم، التي تضم أكثر من 75% من القطاعات.

وقال: وأيضا قطاع النقل والمواصلات، وقطاع العمالة الفردية، كلها أغلقت أبوابها وبقي القائمون عليها في بيوتهم، وقطاع الأيدي العاملة في في الداخل المحتل تأثر بنسبة %40 الى 45%، بعد أن كان دخله نحو 2 مليار دولار سنويا.

وأضاف: أيضا المشتريات من أهل الداخل في الضفة الغربية قلت بنسبة كبيرة، مبينا أن كل القطاعات الاقتصادية تأثرت بصورة متفاوتة.

وأوضح عبد الرحمن ان الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد ضعيف، مُسيطر عليه من الاحتلال بصورة شبه كاملة، وأكثر من 90% من موارده ومصادره التنموية مسيطر عليها، إلى جانب السيطرة الكاملة للاحتلال على المعابر والحدود، وعدم السماح لنا بالتنقل بحرية بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

ولفت إلى أن المسيرة التنموية للاقتصاد الفلسطيني، تعرضت منذ عام 2000 حتى اليوم إلى الكثير من العراقيل، ففي بداية الانتفاضة دُمر الاقتصاد الفلسطيني بالكامل، وعام 2006 تم تدميره مرة أحرى، وعام 2014 دمر من جديد، ولكنه دائما يعود للنهوض ومتابعة نشاطاته.

وأكد أن المنشآت الاقتصادية التي تعمل في فلسطين عددها 147 ألف منشأة، 89% متناهية الصغر (لديها أقل من 5 عمال)، و8% صغيرة (لديها أقل من 9 عمال)، و2% متوسطة (لديها بين 10 و20 عاملا)، و1% فقط منها كبيرة، لديها أكثر من 20 عاملا أو موظفا.

وبين أن أكثر من 70% من هذه المنشآت (نحو 120 ألف منشأة)، بقيت مغلقة طوال فترة الجائحة، وهو ما كبّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة، تشكل نحو 20% من حجم الناتج المحلي.

وقال: وهذا ما جعل الحكومة تحاول التوازن بين الاقتصاد والصحة في المرحلة السابقة، ثم تقرر أخيرا التعايش مع الجائحة مع اتخاذ رزمة من الإجراءات ضمن ضوابط صارمة من قبل وزارة الصحة، نظرا لما لحق بالاقتصاد من خسائر كبرى.

وأكد عبد الرحمن أن وزارة الاقتصاد ذهبت إلى توفير مصادر تمويل للمنشآت المتعثرة، من اجل إعادة النهوض بها، حيث قام وزير الاقتصاد بجهود حثيثة من أجل استقطاب العديد من مصادر التمويل، سواء كان من سلطة النقد أو البنوك أو مؤسسات الإقراض أو البنك الدولي وغيرها، من أجل توفير مصادر تمويل متاحة على شكل قروض ميسرة جدا، الفائدة عليها لا تتعدى واحد بالمئة، من أجل إعادة دوران عجلة الاقتصاد.

وأكد ان هذه القروض ستكون متاحة قريبا أمام المستثمرين وسيبدأوا الفترة المقبلة بالاستفادة منها، لافتا أن جميع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ستتمكن من الاستفادة منها.

وحول تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة في كافة القطاعات، أكد أن هناك جولات مشتركة تنفذها وزارتا الصحة والاقتصاد يوميا في هذا المجال من اجل التأكد من ذلك، وحتى نتمكن من إعادة فتح ما تبقى من القطاعات من أجل التخفيف من حدة الاضرار التي لحقت بها.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير