لجنة أصحاب المطاعم لوطن: ننتظر قرارات منصفة لنا من مجلس الوزراء وسنفتح أبوابنا غدا إذا لم يُسمح لنا بالعودة للعمل

وطن- وفاء عاروري: قال مراد الحواري الناطق باسم اللجنة التشاورية لأصحاب المطاعم، أن المطاعم بانتظار نتائج اجتماع الحكومة اليوم، لافتا أن هناك قرارا داخليا منها بفتح أبوابها غدا الأربعاء، حتى لو لم تكن قرارات الحكومة تسمح بذلك.

وأوضح خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية وتقدمه ريم العمري، أن المطاعم عملت منذ بداية العام حتى اليوم 105 أيام فقط، من أصل ثمانية شهور "240 يوما"، وهو ما ألحق ضررا كبيرا بها، خاصة في ظل استمرار تحملها لبعض الأعباء والتكاليف كالإيجارات وغيرها.

وأكد أن الكثير من أبناء هذا القطاع سيغادرون السوق قريبا بسبب عدم قدرتهم على تحمل الالتزامات المالية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، حيث أن الأعباء المالية على أصحاب هذه المنشآت بقيت كما هي.

وقال الحواري إن عدد المنشآت السياحية (بين مطعم وكافيه ومقهى)، في رام الله والبيرة وحدها 770 منشأة سياحية، لديها أكثر من 5 الاف موظف، أما الفنادق فعددها في محافظات الضفة يصل الى 142 فندقا، وهي بحاجة إلى وقت طويل لتتعافى من آثار الجائحة.

وأشار  أن جزءا كبيرا من الموظفين بدأوا بالذهاب إلى العمل في الداخل المحتل، نتيجة انقطاع مصدر دخلهم في فترة الجائحة، وهو قد يعرضنا لازمة عمالة في الفترة المقبلة خاصة أنهم موظفين مهنيين ومدربين.

وأوضح أن كافة مطاعم "الكافيه" لم تستفد من قرار البيع المباشر، لان العمل بهذه الطريقة لا يرد لها 5% من حجم مبيعاتها، مشيرا أن المطاعم التي تعمل بالبيع المباشر قبل الجائحة لم تصل حجم مبيعاتها 20% في ظلها.

وقال: "رسالتنا للحكومة واضحة، إذا كان هناك قرارات جادة ومقبولة سنستمع لها، أما إذا لم يكن هناك فسنعود للعمل بطاقتنا الكلية، مع الالتزام بإجراءات السلامة."

وأكد ان مطاعم محافظة رام الله كانت الأكثر التزاما بقرارات الحكومة طوال الفترة الماضية، مشيرا أن المطاعم في محافظات نابلس والخليل فتحت أبوابها بشكل اعتيادي خلال الفترة الماضية، في حين بقيت مطاعم رام الله وحدها ملتزمة بالإغلاق.

وأشار الحواري إلى عدم وجود أي دعم لهذا القطاع من أي جهة، وعدم التفات أي جهة للأضرار التي لحقت به، وهو ما دعاهم الى الاتفاق على فتح محلاتهم يوم الاحد الماضي ثالث أيام العيد، ولكن بعد تواصل الحكومة معهم قرروا إرجاء ذلك، إلى ما بعد اجتماع الحكومة.

وبين أن السماح للمطاعم بالعمل ينعش 15 قطاعا مرتبطا به، بالتالي الأمر ليس متوقفا على عدد العاملين في المطاعم فحسب فهناك قطاعات كالملاحم والدجاج تضررت نتيجة تعطلهم.

وأوضح ان المطاعم على استعداد للالتزام ببروتوكولات الصحة بحذافيرها، واستقبال نصف عدد الزبائن من اجل الحفاظ على التباعد، وإجراء فحص الحرارة للجميع قبل دخولهم، وعمل فحص كورونا للموظفين بين الحين والآخر، وغيرها من الإجراءات.

وناشد الحكومة بالتدخل للتخفيف من الأضرار التي لحقت بهذا القطاع، كالفرض على المؤجرين أن يحصلوا نصف الأجرة فقط عن الأشهر التي تعطل فيها عمل المطاعم، فلا يعقل أن تكون المحال مغلقة والاعباء والالتزامات المالية كما هي.