النائب الأردني وفاء بني مصطفى لـوطن: الأردن يرفض الضم الكلي والجزئي، ولا يمكن أن يغير مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية

وطن: أكدت عضو مجلس النواب الأردني وفاء بني مصطفى، أن الأردن لا يمكن أن يغير مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية رغم كل الضغوط السياسية والاقتصادية التي يتعرض لها، ويرفض الضم الكلي أو الجزئي للضفة الغربية.

وقالت النائب بني مصطفى خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الإعلامية ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، "نحن في الاردن نعتبر ان الشعب الفلسطيني شقيقا ومكملا وجوديا لنا، ولازلت اذكر زيارتي الاولى لفلسطين، التي لم استطع من خلالها إلا ان اتأثر عاطفيا".

وأضافت: لن يفرقنا احد وستبقى القضية الفلسطينية هي الاهم لنا، والوجودية عربيا واردنيا وإسلاميا، ولا توجد كلمات تكفي لتعبر عن وحدة الحال والترابط بالدم، والعلاقات المختلفة والأخوة، فالشعب الفلسطيني جزء منا ونحن جزء منه".

وأكدت "نرفض كافة المحاولات لرمي القضة الفلسطينية خارج فلسطين التاريخية، خاصة للأردن او توطين اللاجئين في اماكن تواجدهم، وهذا يدل على مدى اصرارنا على الحل العادل للقضية الفلسطينية".

وقالت "للأسف الشديد الارتكان على بعض العوامل التي اضعفت الامة، أدت لخلاف حول الملف الاهم وهو القضية الفلسطينية". مضيفة: صحيح ان الاردن يخضع لمحاولات الابتزاز السياسي والضغط من اجل تغيير موقفه من القضية الفلسطينية، لكننا لا يمكن وحتى تحت اي ضغوطات أن يكون هناك اي تغيير.

وتابعت النائب بني مصطفى: لا اجد أي قضية عليها اجماع في الشارع الاردني والبرلمان والنظام والحكومة، والاحزاب والنقابات والمجتمع المدني، الا القضية الفلسطينية، حيث يتحد حولها الشعب الادرني، لذلك يجب ان يبقى الاردن مدافعا شرسا عن القضية الفلسطينية لان ارتباطنا بها وجودي.

وأكدت أن "خطة الضم تهدد الوجود الاردني، إذ نحن نتحدث عن قطع التواصل بين الاردن والاراضي الفلسطينية، وضم 30% من اراضي الضفة سوف يؤدي الى تهجير لعدد كبير جدا من السكان القاطنين في تلك المناطق ، مما يعني بالضرورة ان يتم ترحيلهم للاردن، وهذا الضم سوف ينهي كل الجهود الدولية والقانون الدولي لاقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، أي إنهاء مبدأ حل الدولتين".

وقالت إن الموقف الاردني والفلسطيني والأوروبي والدولي الرافض للضم أدى لإرجاء الضم، وعلى كل الدبلوماسية العربية والفلسطينية ان لا تهدأ . مؤكدة أن الاردن يرفض الضم الكلي والجزئي.

وحول خيارات الأردن في مواجهة الضم، قالت إن الاردن له خيارات متعددة، منها ما تحدث به الملك لصحيفة المانية قال إنه سيكون هناك صدام كبير في حل تم الضم وهذا التصريح لم يسبق استخدامه من قبل، بالاضافة الى اللقاءات التي عقدها الملك مع الاحزاب الامريكية واعضاء في الكونغرس لرفض الضم، كما أن من الخيارات تجميد معاهدة السلام، وكذلك يمكن ان يستخدم الأردن ورقة التنسيق الامني والاقتصادي واتفاقية الغاز، واللجوء الى محكمة العدل الدولية، والتمسك بالحلفاء، وتوحيد الصف الفلسطيني.

وشددت على ضرورة فتح القنوات مع كافة الدول العربية وان يصدر قرارات جماعية من خلال الجامعة العربية والبرلمانات العربية ، بالاضافة الى الجهود الشعبية الرافضة لخطط الضم.

وحول أهمية الأغوار، أكدت النائب بني مصطفى أن الاغوار مهمة استراتيجيا للداخل الفلسطيني، وبالنسبة لنا هي خط التواصل بين الاردن والدولة الفلسطينية المستقبلية، وضمها يعني أن أي دولة فلسطينية ستكون غير قابلة للحياة.

وقالت: نحن نمثل الرئة للاشقاء الفلسطينيين الذين يتنفسون من خلالها، وقطع خط التواصل هو انقلاب على كل معاهدات السلام المزعومة.

وحيت موقف الداخل الفلسطيني والسلطة الرافض لقرار الضم واتخاذ خطوات عملية لذلك. ورأت أن الخطوات الفلسطينية الاردنية هي التي أدت لإرجاء الضم.

وأكدت أن اطلاع الشعب الاردني على الملف المتعلق بالقضية الفلسطينية لا يقل عن اي مواطن فلسطيني، فهو مطلع على كل التفاصيل، لان هناك انخراط كبير جدا من قبل الاحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وتعقد دائما ندوات واجتماعات وبرامج متعددة في كافة الفضائيات الاردنية، حول هذا الموضوع وخطورته.

وأشارت إلى أن التحرك الشعبي في عمان الرافض لنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، لقي دعما برلمانيا ورسميا، وهناك جهود مكثفة لابقاء القضية الفلسطينية في أذهان الاجيال القادمة.

ولفتت إلى وجود إجماع في البرلمان الأردني على رفض التطبيع وعلى إلغاء اتفاقية وادي عربة التي يخرقها الاحتلال ليلا نهار، كما ان هناك رفض لاتفاقية الغاز مع الاحتلال.