المواطن الذي يثبت أن سبب اعادة الشيك كان انقطاع الراتب بشكل اساسي سنتعامل معه بايجابية

سلطةالنقد لوطن: تأجيل اقساط القروض ما زال قائما وآليات التسديد مختلفة حسب تصنيفات المقترضين

02.07.2020 12:06 PM

رام الله- وطن: قال المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد اياد الزيتاوي، أن تأجيل اقساط القروض ما زال قائما لحد اللحظة، وان المواطن الذي أبدى رغبته بالتأجيل، فأن القرار سيشمله هذا الشهر وبالتالي فأن أول دفعة ستكون واجبة عليه في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر القادم.

وأضاف زيتاوي ان الهدف  من تأجيل اقساط القروض كان ابهدف منح المواطن سيولة مالية، لتخفيف الأثار الاقتصادية عليه، دون ان يكون هناك أكراه في عمليه التأجيل.

وحول آليات التسديد المتبعة اوضح زيتاوي: "وضعنا 3 آليات لتسديد الاقساط، أولا السداد المبكر في اي وقت خلال شهرين أو ثلاث، وهذه الآلية لا يوجد عليها عموله سداد. ثانيا: تحميل قيمة الأربع اقساط المؤجلة على اقساط عمر القرض، وفي هذه الآلية تقل قيمة الفائدة وهي منطقية، ويقل العبء على اليه السداد وتكلفة الفائدة. ثالثا: تأجيل دفع الاقساط الى نهاية عمر القرض وهو ما يترتب عليه فائده تعاقدية، وكل يوم تأخير سيكون عليه عموله."

واوضح زيتاوي أن الفائدة التعاقدية هي كما وردت بالعقد بين المقترض والبنك، والموافق عليها من قبل المقترض، وكل مواطن يجب أن يعمل قيمة الفائدة على قرضه ثابت متناقص.

وأوضح في حديثه، خلال برنامج شد حيلك يا وطن، مع ريم العمري، أن القسط هو حق للبنك وللمواطنين الذين وضعوا اموالهم بالبنك. وواجب البنك اعادة هذه الأموال. داعيا المواطنين الي الذهاب الى مصارفهم للحصول على كل المعلومات اللازمه عن قرضه.

وفيما يتعلق بالبنوك الاسلامية، اوضح زيتاوي انه جرى منجها مهلة 18 شهرا لنهاية 2021، يدفع المواطن خلالها بالالية التي يراها مناسبة، وأن يقوم بترتيب عمليه السداد خلال 18 شهرا.

وأوضح أن المواطن من حقه الاطلاع على كل التفاصيل مع البنك، موضحا "نحن سنطلق قريبا موضوع تكلفة الاقراض السنوية التي تتيح لمواطن أن يأخد تكلفة كل قرض يخصة بشكل مسبق من البنك وتكلفته الحقيقية"، لافتا الى ان وجود  قاعدة خدمات للجمهور في سلطة النقد، داعيا المواطن الذي يواجه اي مشكلة بالتوجه اليها لحل الاشكالية.

وعن طريقة التعامل مع قروض الموظفين في ظل الوضع الراهن، المتمثل بصرف نصف راتب قال زيتاوي " لن تخصم نسبة القرض من راتب هذا الشهر للموظف المؤجل لقرضه، في حين ان الموظف الذي لم يؤجل قرصه سيتم خصم 50% من قيمة قرضه."

واوضح أنه خلال فترة الأزمة تم الغاء التصنيف والعمولات، ولكن أصبح هناك الكثير من الشيكات الراجعة لأشخاص يملكون اموالا واشخاص لا يملكون.

واضاف زيتاوي ان "الموظف الحكومي متعدد التصنيفات، فهناك بعض المواطنين مصنيفين حسب قاعدة البيانات لدينا أن لديهم مصدر دخل أخر، من مشروع او مساهمة بشركة ما او بقاله وغيرها، وبالتالي غير مبرر أن نقول للجميع اذا ارجعت شيك لن تصنف ولن تدفع رسوم ولن تتضرر! ولكن هذا لا يعني عدم التعامل مع حالات فردية، فالمواطن الذي يثبت أن سبب اعادة الشيك كان انقطاع الراتب بشكل اساسي سنتعامل معه بايجابية."

واضاف "أن تشجيع المواطن على اعادة الشيكات من دون فرض غرامات وتبعات ماليه وقانونية اجراء غير مناسب في هذه الفترة" وأضاف: " اذا كان موظف قطاع عام قادر ان يدفع الشيك وبياناته تقول ان لديه مصدر دخل اخر، وهذا موجود وموثق لدينا لماذا اعطيه المجال لارجاع الشيك؟"

واشار الى الجهاز المصرفي اليوم هو عمود الاقتصاد الوطني، وموجودات القطاع 17-18 مليار دولار ويوازي الدخل المحل الفلسطيني. مضيفا: المصارف جهة تمويل، وليس مانح للأموال، دور الحكومة هو انت تعطي رواتب وتدعم ودور المصارف هو مساندة الحكومة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير