"عدالة" يفتح حوارا لمراجعة السياسات الرسمية المتبعة لتخفيف آثار أزمة كورونا

ائتلاف عدالة: نسعى لدراسة الثغرات في أداء المؤسسات المختلفة في مكافحة العدوى وآثارها

وكيل وزارة التنمية: الموجة الأولى من الوباء لم تنته أصلا وآثارها مستمرة

وكيل وزارة العمل: وصلتنا شكاوى بعدم التزام منشآت عديدة بإجراءات السلامة

المرصد: الحكومة لم تكن جاهزة للأزمة وكان هناك تخبط في إقرار خطة طوارئ

وطن: نظم الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، الإثنين، ورشة عمل برام الله، استهدفت فتح حوار مع المجتمع المدني لنقاش الاجراءات الوقائية ومدى فعاليتها في منع الانتشار الواسع لوباء كورونا في الضفة الغربية.

كما سعت الورشة إلى مراجعة السياسات والممارسات الرسمية المتبعة لتخفيف الآثار الناتجة عن الأزمة وما تلاها من إغلاق كامل للأراضي الفلسطينية، وتأثيراتها على الفئات الاجتماعية المهمشة.

وشارك في الورشة ممثلون عن جهات حكومية وأهلية، وعدد من المختصين.

وقالت داليا حمايل، منسقة الائتلاف لوطن، "رأينا أن الوضع حاليا غير مطمئن من ناحية توسع موجة جديدة من كورونا، فأردنا دراسة الثغرات في أداء المؤسسات المختلفة في مكافحة العدوى وآثارها المختلفة".

وأضافت " الفكرة هي قراءة ونقاش التجربة السابقة وكيفية تطويرها، في ظل ان عديد المؤسسات واجهت اشكاليات في عملها وتحاول تخطي ذلك قبل دخول مرحلة أخطر تتطلب مستوى معلومات أوضح وأدق".

بدوره، اعتبر وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، أن الموجة الأولى من الوباء لم تنته أصلا، وآثارها لم تنته بعد، ونحن في خضم التعاطي وعلاج الاثار سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك.

وأردف "توقعنا لزيادة الفقر او ارتفاع نسب البطالة او الآثار النفسية المتولدة على الأسر نتيجة الإغلاق والانكفاء في المنازل والخوف من المستقبل، ونحن مستمرون في عملنا ورصد الفئات المنكشفة لتوفير الدعم النقدي للفقراء الجدد".

وقال إنه يتم التحضير للدفعة الثانية من الدعم، وصولا لمساعدة 30 ألف اسرة بمبلغ 500 شيقل لكل منها عبر صندوق وقفة عز.

وتابع "أيضا قاربنا على الانتهاء من إعداد دراسة حصر آثار الجائحة، وهي التي نريد من خلالها معرفة انعكاسات الجائحة على الفقر وعلى تماسك الأسرة ومستوى العنف وتقييم أدائنا في الجائحة، وتأثيرها على الأطفال وذوي الإعاقة".

من جهته، أوضح سامر سلامة وكيل وزارة العمل، أن الوزارة تستكمل السياسات التي بدأتها لحماية العمال، وتحقيق حد مقبول من الحماية لهم.

وقال "استمررنا في دعم العمال ومساعدتهم عبر البرامج الاعتيادية، وتطبيق القوانين ذات الشأن، إضافة إلى الزيارات التفتيشية للمنشآت للتأكد من التزام الجميع بإجراءات السلامة، حيث وصلت شكاوى بعدم التزام منشآت عديدة بإجراءات السلامة".

وتابع "بشأن عمال الداخل نتبع نفس السياسات بمتابعة الداخلين والخارجين عبر المعابر لضبط دخول وخروج العمال لضمان الالتزام بالوقاية وخلو العمال من الأمراض، ونحن نكثف برامج التوعية للعاملين وأهاليهم حتى نتجنب اي اصابات جديدة".

من جهته، بين الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية فراس جابر، أن الحكومة لم تكن جاهزة للأزمة، وكان هناك تخبط في إقرار خطة طوارئ ولم تتم مشاركة أي فاعلين في المجتمع المدني لوضعها.

وقال "تضررت العديد من الفئات ونسبة الفقر ارتفعت الى 55% سواء مؤقت او دائم، ولم تكن هناك برامج للحماية الاجتماعية، وهناك تخبط بين فكرة الإغلاق والفتح وصراع أدى الى موجة ثانية من الفيروس وموجة من البطالة والفقر".