"الداخلية" لـوطن: الحكومة ستُقر اليوم رسميا فرض عقوبات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية من الأفراد والمنشآت وقطاع النقل

وطن- وفاء عاروري: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، غسان نمر، إن رئيس الوزراء محمد اشتيه سيعرض اليوم على الحكومة القرار الخاص بالعقوبات التي ستفرض على غير الملتزمين بإجراءات السلامة والوقاية، من أجل المصادقة عليها وصدور قرار رسمي بذلك.

وأوضح نمر خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الإجراءات ستشمل الأفراد والمنشآت وقطاع النقل العام، وسيفرض غرامات مالية على كل إجراء يتم مخالفته، وكذلك على التباعد الجسدي بين المواطنين، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات لدينا في الآونة الأخيرة.

وأكد أنه، وفي ظل تفشي الوباء، فإن تشديد الإجراءات وحده سينقذنا، والمواطنون سيشعرون بجدية الأمر وخطورة الوضع، خاصة أنه حين يصل الأمر لموضوع الغرامات ودفع الأموال فالكل يلتزم.

وأشار إلى أن الرقابة ستكون أيضا على التزام قطاع النقل العام بالبروتوكول المحدد، وهو 5 أشخاص في كل مركبة، وأي مخالفة ترتكب سيكون هناك إجراءات مشددة بحق مرتكبيها.

وأوضح نمر أن هذا ما دعا لنشر الحواجز الأمنية مجددا على مداخل المدن، إلى جانب الرقابة والسيطرة على تنقل أبنائنا ما بين الداخل المحتل وأراضي الضفة الغربية، لافتا إلى أنه سيتم منعهم من التنقل في الضفة الغربية إذا لم يكن هناك حاجة ملحّة، وذلك منعا لانتشار الفيروس، ولفترة محددة فقط.

وأكد أن هذا الإجراء اتخذ بعد التزايد في أعداد المصابين خاصة في الخليل ونابلس اللتين تعتبران من أكثر المدن التي يتوافد إليها أهلنا في الداخل المحتل.

وشدد نمر على أن الأفراح ممنوعة حتى إشعار آخر، وكذلك بيوت الأجر، حيث أن هذه التجمعات تشكل مصدراً أساسياً لنقل العدوى بين المواطنين.

وقال: الحكومة سمحت بموضوع الاعراس في البداية ضمن إطار وقوانين محددة، ولكن المواطنين لم يلتزموا بها، وبدأت تظهر لدينا إصابات مصدرها مشاركة المصابين في فرح معين، مضيفا: نحن لن نسمح أن يمر الصيف دون أن تجري أعراس وأفراح في مجتمعنا، ولكن على الأقل خلال الفترة المقبلة نحن بحاجة إلى ضبط الوضع والسيطرة على انتشار الفيروس كي تعود حياتنا لطبيعتها.

وأكد نمر أن التجاوزات في موضوع الأعراس وإقامتها ستكون تحت طائلة المسؤولية، وسيحاسب عليها صاحب العرس وصاحب القاعة قانونيا، مشيرا إلى أنه لن يتم اعتقال العريس في ليلة زفافه كما أشيع، ولكن سيحتفظ القضاء بحقه تجاه العائلة والقاعة وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، خاصة إذا نتج عن هذا العرس إصابات أو تسبب بحالات وفاة.

موضحاً ان هذه الإجراءات ستستمر حتى السيطرة على الوباء، لأننا الآن في مرحلة تصاعد، ولا نعرف أين ستكون نقطة القمة، ومتى تبدأ الأعداد بالتراجع.

وأكد نمر انه حتى اللحظة لا يوجد قرار بالإغلاق الشامل، والسبب في ذلك هو الوضع الاقتصادي الصعب من ناحية والذي تتأثر به الحكومة كما يتأثر به المواطنون، فلو كان الوضع طبيعيا والضرائب المحلية لم تنخفض في الفترة الماضية لاستطاعت الحكومة دفع جزء من رواتب الموظفين العموميين، ولكن في ظل الإغلاق كان حجم الضرائب الداخلية قليل جداً، بالتالي فالإغلاق حتى الآن غير وارد.

ولفت إلى أن السبب الآخر هو الوضع الاجتماعي، مؤكدا أن الإغلاق في المرة الأولى تسبب بارتفاع نسبة العنف الأسري 67%، وهذا فقط ما أُعلن عنه. مشيرا إلى أنه بكل تأكيد هناك حالات عنف لم تصل الجهات الرسمية، بالتالي لا نريد أن نصل مرحلة كبيرة من الضغوطات ترتفع عندها نسبة العنف مرة أخرى.

وأوضح نمر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بداية الجائحة كانت إجراءات سليمة 100%، وما يثبت ذلك هو أن العودة للعمل والانفتاح في كافة القطاعات أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من تسجيل أعداد كبيرة جدا من الإصابات، مشيرا إلى أننا نمر اليوم في أخطر مرحلة بالعالم من الوباء، مقارنة بين نسبة الإصابات إلى عدد السكان.

واكد أنه خلال الفترة القادمة، قد يتم تفعيل لجان الطوارئ التي عملت في بداية الجائحة وعددها 420 لجنة طوارئ، خاصة مع الحاجة الملحة إليها اليوم في ظل وقف التنسيق الأمني، موضحا أن هذه اللجان هي مهمة التنظيمات الفلسطينية بالشراكة مع البلديات وتحت إشراف وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعلوماتية التي يسهل تحركها وتنقلها بين القرى والمحافظات حتى في ظل وقف التنسيق.

وشدد نمر على أنه الآن مطلوب من جميع المواطنين أن يتحلوا بدرجة كبيرة من الوعي لضبط انتشار الوباء، ولكن إذا لم يتم ذلك من تلقاء نفسهم فسيتم فرضه عليهم بالقانون وبالمخالفات، آملا من الجميع الاستجابة حرصا على سلامة مجتمعنا بكافة شرائحه.