الاحتلال هدم بيتا في بيتونيا وأخطر بيوت أخرى بالهدم..

وزير الحكم المحلي لوطن: ليس لدينا أي ضمانة على التراخيص التي نمنحها في مناطق "ج" وسنعوض المواطنين عن أي بيت يهدمه الاحتلال في هذه المناطق

25.06.2020 12:44 PM


وطن للانباء- وفاء عاروري: أكد وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، لوطن أن مجلس الوزراء صادق على تعويض أي مواطن يتم هدم بناؤه في المنطقة "ج"، شريطة ان يكون حاصلا على رخصة مصادق عليها من وزارة الحكم المحلي.
وأوضح الصالح خلال برنامج شد حيلك يا وطن، مع ريم العمري، أن وزارة الحكم المحلي لا تتقاضى أي رسوما على ترخيص أي مبنى واقع في منطقة "ج" وتتكفل بتعويض صاحبه بشكل كامل عن تكاليف البناء، وذلك بغرض دعم صمود المواطنين في هذه المنطقة، وتعزيزهم على البناء فيها.
جاء ذلك تعقيبا على هدم الاحتلال منزلا قيد الانشاء يوم أمس، في بلدة بيتونيا، حيث كان صاحب المنزل حالات على رخصة مصادق عليها من الوزارة للبناء في هذه القطعة، وحاصلا أيضا على موافقة سلطة الاحتلال على البناء فيها، تجنبا لهدم المنزل، ولكن رغم ذلك هدم الاحتلال منزله يوم أمس.
وأوضح عبد العزيز الفروخ صاحب المنزل المهدوم، لوطن للانباء أنه تم منحه إخطارا بالهدم قبل ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع تم الهدم، ولم يفهم الفروخ السبب مشيرا إلى أنه حصل على موافقة الإدارة المدنية الإسرائيلية على ذلك تجنبا لهدم منزله.


واكد الفروخ لوطن أن اليات الاحتلال تركت له ورقة على ركام المنزل تفيد فيه بأن بإمكانه المطالبة بتعويض عن هذا الهدم، مشيرا إلى أنه كلف محام بالقضية قبل تنفيذ الهدم بساعات، ولديه كل الأوراق والتراخيص اللازمة، وحاول إيقاف الهدم ولكن الإدارة المدنية للاحتلال كانت مغلقة خلال الأيام الماضية ولم يستطع الحصول على نسخة من هذه الأوراق لإيقاف الهدم.
وبين المواطن ان هناك بيتين في المنطقة، وثلاثة أخرى قيد الانشاء تم اخطارها بالهدم ومنحها امر توقيف بناء رغم حصولها على الرخص اللازمة كذلك.
من جهته عقب وزير الحكم المحلي أن الاحتلال في الآونة الأخيرة عمد إلى تكثيف سياسة هدم المنازل في المناطق المصنفة "ج"، وفي مناطق الأغوار، إلى جانب القرى والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو الضغط على الحكومة الفلسطينية وجلب المواطنين الى الإدارة المدنية للاحتلال بحيث ان المواطنين يلجؤون لهم عند تلقيهم أي إخطار هدم.
وقال: وهناك اتصالات مكثفة من الإدارة المدنية الى رؤساء البلديات والمجالس القروية، للتواصل معهم، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية تقوم بواجبها على أكمل وجه تجاه كل بيت يهدمه الاحتلال.
وأكد الصالح أن ما تم في بيتونيا منافٍ لكل الأعراف والقوانين، والوزارة ستلجأ الى كافة السبل القانونية وغير القانونية لوقف هذه السياسة.
وقال: نعول على المواطنين ان يقوموا بحماية منازلهم المخطرة بالهدم في بيتونيا، ونحن سنقوم بالمتابعة مع رئيس بلدية بيتونيا بهذا الخصوص وبدانا بتنفيذ الخطوات اللازمة منذ يوم امس تجاه المنزل المهدوم.
وأضاف: نحن كوزارة وحكومة فلسطينية ليس لدينا أي ضمانة على التراخيص التي نمنحها في منطقة "ج"، ولكن سنقوم بتعويض كل من يتم هدم بيته، من أجل تعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق.

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير