نقابة العاملين في القطاع المصرفي لـ وطن: مجازر حقيقية ارتكبت بحق الموظفين خلال فترة الجائحة وإذا لم تتحرك الجهات المسؤولة سيكون لنا ردنا
وطن- وفاء عاروري: في سياق حديثه عن الانتهاكات التي سجلت بحقوق العاملين في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، أكد أحمد طميزي رئيس النقابة العامة للعاملين في البنوك والمصارف وشركات التأمين، أن أحد البنوك في غزة، فصل 30 موظفا قبل ازمة كورونا، حيث أنهى خدماتهم دون ان يقوم بإعطائهم حقوقهم حسب قانون العمل.
وقال: وصلنا حوالي 15 كتاب فصل من الموظفين وننتظر ان تصلنا بقية الكتب اليوم، ولكن لدينا معلومات مؤكدة بأن البنك فصل 30 موظفا، جزء منهم كانوا حاصلين على مكافآت على آدائهم الجيد وإخلاصهم في العمل، قبل أيام من تلقيهم كتاب الفصل.
وأضاف: هذا ليس انتهاكا، هذه مجزرة حقيقية ترتكب بحق العاملين، دون منحهم ادنى حقوقهم التي ينص عليها قانون العمل.
وأوضح الطميزي أن النقابة سجلت العديد من الانتهاكات بحق العاملين في قطاع البنوك والمصارف وشركات التأمين خلال فترة الطوارئ، لافتا إلى أن جل هذه الانتهاكات دارت حول الخصم من إجازات الموظفين نتيجة تعطلهم عن العمل في فترة الطوارئ، وعدم الالتزام بقرارات الحكومة فيما يخص دوام الأمهات.
وحول مدى التزام البنوك بقرار وزير العمل الخاص بالأمهات، أكد الطميزي أن حوالي ثلثي البنوك لم يلتزموا بالقرار، ومن التزم كان التزامه جزئيا فقط.
الطميزي: دور وزارة العمل ضعيف!
من ناحية أخرى انتقد الطميزي الدور الضعيف لوزارة العمل تجاه هذه القضية، وقال: هناك تجاوب إيجابي من طرفهم حول قضايا انتهاك حقوق الموظفين، ولكن على أرض الواقع لا يوجد نتائج ولا يوجد حماية حقيقة للحقوق.
إلى جانب ذلك أشار الطميزي إلى وجود بعض الانتهاكات الفردية للعاملين في هذا القطاع، وقال: على سبيل المثال سيدة من الأمهات العاملات هي مديرة فرع نابلس في احد البنوك، تم إجبارها على العمل في الإدارة العامة في رام الله خلال فترة الطوارئ، وتم الطلب منها ان تحضر الى رام الله والا سيتم فصلها.
وأضاف: لن نذكر أسماء البنوك التي تنتهك حقوق الموظفين اليوم، لأسباب تتعلق بالموظفين وكي نعطي فرصة لتحصيل حقوقهم، ولكن إذا لم تلتزم هذه البنوك بقانون العمل فسيتم نشر اسمائها جميعا، وسيتم في نفس الوقت تقديم الشكر للبنوك التي منحت الموظفين حقوقهم في تلك الفترة.
وفي مثال آخر أشار الطميزي إلى أن أحد شركات التأمين طلبت من موظفيها تقديم اجازات بتاريخ الخامس من آذار وحتى نهاية فترة الطوارئ، وشركة تأمين أخرى سرحت عددا من موظفيها، بحجة إعادة هيكلة الشركة، وفي اليوم التالي أعلنت عن شواغر لنفس الوظيفة!
وحول هذه الشركة تحديدا أكد الطميزي أن النقابة تتابع القضية معها، وتم التواصل مع كافة الأطراف، وبانتظار الحصول على رد الشركة على القضية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبررات إطلاقا للإجراء الذي اتخذته الشركة بتسريح هؤلاء الموظفين.
وأوضح الطميزي أن الشركة تتذرع بأنها أبلغت وزارة العمل مسبقا عن هذا الإجراء، في حين أن وزارة العمل تؤكد أنه لم يتم تبليغها بالمطلق.
وبين أن شركة تأمين أخرى خفضت الرواتب بشكل كبير جدا في فترة الطوارئ، وما تبقى من الراتب دفعته على ثلاثة أقساط على الأقل لموظفيها، دون التقيد بالاتفاق الثلاثي لوزارة العمل بدفع نصف الراتب وتأجيله نصف الآخر إلى حين العودة للعمل.
النقابة: الانتهاكات لها مدلولات خطيرة!
واكد الطميزي أن الانتهاكات التي وقعت بحق الموظفين في الفترة الماضية لها مدلولات كثيرة وخطيرة جدا، مشيرا إلى اننا نتحدث عن بنوك وشركات رؤوس أموالها بالملايين، وتجني أرباحا بالملايين وتنتهك حقوق الموظفين بشكل واضح، متسائلا عن دور وزارة العمل في كل ما يجري.
وقال: يجب اتخاذ خطوات رادعة وتطبيق قانون العمل، وإذا لم يتم ذلك فنحن كنقابة لن نصمت على هذه الانتهاكات وسيكون لدينا خطوات جادة، مشيرا إلى أن ما يؤخر هذه الخطوات هو حرص النقابة على عدم تعريض أبنائها للخطر، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل واسع خلال الأيام الأخيرة.
واكد الطميزي أن حجم الشكاوى التي وصلتهم عن فترة الطوارئ كبير جدا، وقال: لم تشهد النقابة شكاوى بهذا الكم مسبقا بالمطلق، لافتا إلى أن حجم الشكاوى الشفهية التي تردهم أكبر بكثير من الشكاوى المكتوبة، نظرا لخوف الموظفين على فقدان مصادر رزقهم.
وطمـن الموظفين في قطاع البنوك والمصارف وشركات التامين أن الشكاوى التي تردهم يتم التعامل معها بسرية مطلقة، موجها نداء لكل العاملين بعدم السكوت عن انتهاك حقوقهم.
النقابة: إذا لم تتراجع البنوك سيتم نشر أسمائها على العلن
وأكد الطميزي أنه إذا لم تتراجع البنوك وشركات التامين التي انتهكت حقوق الموظفين خلال فترة الطوارئ، عن خطواتها، ولم تعيد الحقوق إلى أصحابها فسيتم نشر أسماء هذه البنوك على العلن.
وقال: ليس امامكم خيارا آخر الا الالتزام بالقانون ولا نطالب بشيء الا الالتزام بالقانون، مع العلم ان قانون العمل يشكل الحد الأدنى من حقوق العاملين، ومشيرا إلى أن النقابة تطالب منذ زمن بتعديل هذا القانون لينسجم مع حقوق العاملين.
وأشار الطميزي إلى أن الاف العاملين اليوم في الشارع بعد ان خسروا وظائفهم نتيجة جائحة كورونا، والمطلوب من اصحاب القرار أن يقوموا بمسؤولياتهم امام المجزرة التي يرتكبها رأس المال بحق الموظفين.
