خلال اعتصام لأهالي جفنا وبيرزيت أمام سلطة جودة البيئة.. مطالبات بوقف ترخيص مصنع الأسفلت.. والسلطة ترد عبر وطن

وطن: اعتصم العشرات من أهالي بلدتي جفنا وبيرزيت، الأحد، أمام مقر سلطة جودة البيئة بالبيرة، رفضا لمنحها تراخيص لإقامة مصنع أسفلت على أراض واقعة بين البلدين.

وقدم المعتصمون رسالة لعدالة الأتيرة، رئيسة سلطة جودة البيئة، طالبوا فيها بوقف ترخيص إقامة المصنع، ومراجعة كل الإجراءات المتخذة في هذا السياق، كون المصنع سيؤدي غلى مشاكل صحية وبيئية تضر بالسكان، وفق الرسالة المقدمة.

وقال المهندس إيميل عبدو، أحد منسقي اللجنة الرافضة لإقامة المصنع، لوطن، "نطالب فورا بمراجعة القرار وسحب التوقيع عن منح الموافقة البيئية للمصنع، ومراجعة قرارها، خاصة انه صدر تقرير عن جامعة بيرزيت يؤكد وجود أضرار على البيئة في حال إقامة المصنع.

وشدد عبدو على أهمية زيادة الرقابة البيئية وإزالة المخالفات في المنطقة ووقف منح الترخيص لأي مصنع يخالف القوانين ويضر بالصحة والبيئة.

بدوره، قال أمجد عواد، ؤئيس مجلس قروي جفنا، لوطن، إن هناك تخوفات كبيرة سببها  الانبعاثات والدخان التي قد يصدرها المصنع في حال إقامته، والتي قد تؤثر على الشجر والحجر، خاصة انه لا  يبعد أكثر من 150 مترا عن أقرب منطقة سكنية، مما يسبب تلوثا وضررا على الناس والمزروعات.

وقال "نطالب بوقف المصنع ونقله لمكان آخر".

من جانبه، قال مراد المدني، المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة، لوطن، إن الموافقة المبدئية على إقامة المصنع صدرت بناء على تقييم الأثر البيئي ووفق الإجراءات المرعية الخاصة برعاية البيئة.

لكنه تابع بالقول "إذا ما توفرت لدينا الاعتبارات الفنية التي تؤكد وجود أضرار.. وعمل مفتشي سلطة البيئة مستمر في تقييم الحالة البيئية للمنشآت الصناعية القائمة، وقد تم وقف العديد من المنشآت عن العمل لاعتبارات بيئية".

وليس هذا الاعتصام هو الأول الذي ينفذه أهالي البلدتين، ضد إقامة المصنع، حيث سبقته وقفات واعتصامات مطالبة بوقفه.

وسبق أن صرح رئيس مجلس قروي جفنا، أمجد عواد لـ وطن، أن المجلس سيتوجه لمحكمة العدل العليا لرفع شكوى على الوزارات التي منحت الترخيص لإنشاء

مصنع الأسفلت، في حال لم يتم التراجع عن التراخيص وإنقاذ أهالي المنطقة من خطر صحي وبيئي وعمراني يحدق بها.

للمزيد حول متابعة وطن لقضية المصنع اضغط هنا

كما فتحت وطن ملف المصنع خلال برنامج شد حيلك يا وطن، للمشاهدة اضغط هنا