القطاع الخاص لـ وطن: نحن لا ندعم أحدا وإنما ننظر لمصالحنا

"هل ستنجو الصحافة الفلسطينية من كورونا" على طاولة وطن .. ومطالب للحكومة والقطاع الخاص بدعم الاعلام المستقل وعدم السماح بانهياره

11.06.2020 01:49 PM

وطن - وفاء عاروري: أكد موسى الريماوي مدير عام مركز "مدى" لوطن إن مدى تبذل جهودا كبيرة من أجل إيجاد حلول للأزمة المالية التي تعصف بوسائل الاعلام المستقل نتيجة جائحة كورونا، والتي جعلت بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة عرضة للانهيار بعد وقف الإعلانات لديها من قبل العديد من شركات القطاع الخاص.

وقال خلال برنامج شد حيلك يا وطن الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، وتقدمه ريم العمري: نحن أدركنا حجم الازمة التي ستواجهها هذه المؤسسات منذ فترة، وحتى قبل اصدار التقرير الأخير بعنوان "هل ستنجو الصحافة الفلسطينية من جائحة كورونا؟" والذي يناقش تفاصيل وأبعاد هذه القضية.

وأضاف: تنبهنا لهذا الامر مبكرا بحكم أن كل القطاعات تأثرت، والاعلام من القطاعات الأشد تأثرا، لأن الشركات قد تتوقف مبيعاتها لفترة في ظل الجائحة، ولكن بعد العودة تستأنف عملها بشكل طبيعي.

وتابع: نحن نقول للقطاع الخاص أنه لا يجب ان يتعامل مع الاعلام من باب المساعدة فقط، وإنما من باب مصلحته من ناحية، فالشركات لها مصالح عندما تضخ إعلانات لدى وسائل الاعلام، وهي تساعد نفسها بالدرجة الأولى، وأن مسألة استمرار تنوع وتعدد وسائل الاعلام هي قضية بناء بلد، والجميع له مصلحة في ذلك من ناحية أخرى.

مدى تتحرك على نطاق عالمي لمساعدة الاعلام الخاص

وأوضح موسى أن مدى تحركت أيضا بدورها لمساعدة وسائل الاعلام التي تعاني من أزمة مالية، وطالبت كل شركائها في العالم بدعم الاعلام الفلسطيني.

وقال: هناك اتصالات مستمرة نقوم بها مع كافة المؤسسات المانحة في هذا السياق، وهذا الشهر من المفترض أن يكون لنا اجتماعا مع الجهات المانحة الكبيرة التي ستبحث استراتيجية تطوير وتمويل الاعلام لدينا.

وتابع: شرحنا لهم الأوضاع التي يمر بها الاعلام الفلسطيني، وتأثير الجائحة والظروف السياسية عليه، إلى جانب الاحتلال، الذي هو مشكلة أساسية وإضافية فوق كل المشكلات التي يواجها الاعلام الفلسطيني.

مدى: فيسبوك يجب أن يدفع ضريبة والحكومة عليها الاهتمام بهذه القضية

وحول توجه الكثير من الشركات للإعلان على "فيسبوك"، الذي لا يدفع أي ضريبة على أرباحه في فلسطين، قال الريماوي: نحن أثرنا هذا الموضوع منذ فترة، وطالبنا بان يكون هناك ضريبة يدفعها فيسبوك، كما يدفع لغيرنا من الدول، وإذا كانت فرنسا وهي دولة غنية فرضت على فيسبوك ضرائب، إذن لماذا لا نفرض نحن، ومؤسساتنا بأمس الحاجة لذلك؟

وأكد موسى أن على الحكومة أن تتابع هذا الأمر باهتمام، كي تعود هذه الضرائب في حال فرضت، بالنفع على الإعلام المستقل الذي يجب أن يوجه له الدعم، ويجب أن يستمر.

وأوضح الريماوي ان استمرار الاعلام الخاص ضروري جدا وجميعنا يجب ان نعمل لبقائه والحفاظ عليه، حتى لا يستمر فقط الاعلام الحكومي وتسود وجهة نظر واحدة ويظل الاعلام يعبر عن كل اطياف المجتمع، ليس فقط من اجل التعبير عن الراي، وانما من اجل التنمية المستدامة والاسهام في المعركة التي يخوضها شعبنا.

العاروري: الاعلام الخاص هو من يخلق التوزان وعلى القطاع الخاص أن يعي ذلك

من جهته قال ماجد العاروري الإعلامي المتخصص بحقوق الإنسان والشأن القضائي، إن شركات القطاع الخاص يجب أن تنظر لهذه القضية من باب الدفاع عن مصالحها بالدرجة الاولى، فالتعددية الإعلامية معناها التعددية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الخدمة التي قدمها الاعلام الخاص للقطاع الخاص في السنوات الماضية، كبيرة جدا.

متابعا: المصلحة وهي العنصر الأقوى في العلاقة بين الأطراف، وشركات القطاع الخاص لها مصلحة من الاستمرار في العمل مع الاعلام الخاص، الذي استطاع رغم الهجمة على بعض الشركات الكبيرة في الآونة الأخيرة أن يحصل على حيز لا بأس به في الاعلام، كي يخاطب الناس منه.

وأضاف: الطبيعة لا تقبل الفراغ وإذا نظرنا للخارطة سنجد أن الاعلام الخاص هو من يخلق التوازن بين الاعلام الحكومي والاعلام المجتمعي "مواقع التواصل الاجتماعي"، فالأول فيه مساحة صغيرة جدا من الحرية والثاني فيه مساحة كبيرة جدا ولكن لا تضبطها قيود وهي غير منظمة، بالتالي الاعلام الخاص هو من خلق التوزان بين النوعين.

العاروري: الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات داعمة للإعلام الخاص

من ناحية أخرى طالب العاروري الحكومة بأن تصدر قرارات داعمة للإعلام الخاص، سواء عبر الإعفاءات الضريبية أو من خلال تقديم منح عادلة لصالح هذا القطاع.

كما طالبها بإعادة دراسة الموازنة التي تقدمها الحكومة لقطاع الاعلام، مشيرا أنه لا يوجد أي عدل في أن يمنح الاعلام الرسمي كل الدعم على حساب الاعلام الخاص، الذي من المفترض أن يكون له حصة أيضا، فهو يعبر عن وجهة نظر شريحة كبيرة من المجتمع، ويتناول قضاياها.

وقال: الحكومة تدير أموال يدفعها المواطنون الذين يدفعون أموالهم "الضرائب" كي تدار بها أمور البلد، ومن ضمنها القطاع الإعلامي.، بالتالي هناك مسؤولية على الحكومة ومن حق المجتمع ان يرى التعددية وان يرى في التغطية الإعلامية القطاع الرسمي وأيضا الخاص، لا أن تنفق فقط على الاعلام الرسمي الذي يعبر عن وجهات نظرها.

وأضاف: الأموال التي تذهب للإعلام من موازنة السلطة يجب ان توزع بطريقة عادلة وتضمن التعددية لأن هذه ليست منة من أحد، هي أموال المواطنين ومن حقهم أن يجدوا من يعبر عن وجهة نظرهم.

وأكد العاروري أن أحد الاثار التي ستنجم عن جائحة كورونا هو الانهيار في المؤسسات الوسطية والصغيرة في البلد لصالح المؤسسات الكبيرة لأن قدرتها على الاستمرار محدودة والقطاع الإعلامي يصنف ضمن القطاع الاقتصادي الصغير او المتوسط وقد يكون عرضة لخطر كبير أسوة بآلاف المنشآت التي تضررت لأن قدرتها على الاستمرار أسابيع معدودة.

وأَضاف: يجب على القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص الفئة المتوسط يجب ان تشعر انه الاعلام يشكل جبهة أولى في الدفاع عن مصالحه لأنه الحكومة ستتحالف مع راس المال الكبير وستسوق لراس المال الكبير، وتتيح الفرصة له للسيطرة والاستحواذ.

أسامة عمرو: القطاع الخاص لا يدعم أحدا وإنما ينظر لمصالحه

من جهته قال أسامة عمرو أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، إن القطاع الخاص لا يدعم أحدا، وإنما يرى أين مصالحه ويذهب تجاهها، وهو في المجال الإعلامي يبحث عن المؤسسة الاعلامية الناجحة، والتي لديها قدرة للوصول إلى الجمهور، ويتوجه لها، وهي علاقة تشاركية بينهما.

وأكد عمرو أنه بدون أدنى شك القطاع الخاص بحاجة إلى الاعلام حتى يصل للجمهور من خلاله، فالحملات الاعلامية مهمة جدا ولكن يجب ان يؤخذ الموضوع بسياق واضح عند الحديث عنه، فوضع الشركات تأثر بشكل كبير بسبب كورونا، وما يهم مدير أي شركة كبيرة هو ان يعود بأرباح لمساهميه، وكيف يحقق أعلى نسبة ربح.

وقال: الذي ينفق على المؤسسات الإعلامية ليست المؤسسات الصغيرة وانما المؤسسات الكبرى وهي تأثرت، ولكنها تعي تماما دور واهمية المؤسسات الإعلامية، لذلك لن تدير ظهرها لها، لأنها تعي دور واهمية الاعلام.

وتابع: مطلوب من الاعلام أن يرتقي بالمستوى والمحتوى لا ان ينجر أحيانا وراء الشعبوية ليستقطب الشعب، وانا أرى ان القطاع الخاص الإعلامي يجب ان يرتقي بمستواه لأن له دور وطني كبير يجب أن يلعبه، وهناك مؤسسات إعلامية إسرائيلية كبيرة تغرقنا يوميا بالمعلومات الخاطئة والشائعات ويجب أن نكون منابر للحقيقة ولا ننجر خلفها.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لديه طيف من الألوان في مجال الاعلام، وكل مؤسسة لها مستمعوها ومحبوها، ولكن كلما زادت المهنية والمصداقية تزيد المتابعة للوسيلة الإعلامية، والقطاع الخاص لا ادعي انه ذكي لكنه يعرف اين مصلحته، ويعرف إذا كانت المؤسسة الإعلامية هذه او تلك ستعود عليه بالنفع أم لا.

عمرو: إذا ضعف الاقتصاد سيضعف الكل ويتأثر

وقال: ولكن ما يجب أن يعرفه الجميع انه إذا ضعف الاقتصاد فالكل سيتأثر والكل سيضعف، وأولهم الحكومة التي تحصل على جزء كبير من إيراداتها من الضرائب التي يدفعها القطاع الخاص.

وقال: إذن يجب الدفاع بالأيدي والاسنان كي يكون وضع القطاع الخاص جيد وألا ينظر له على أنه عدو الشعب بل هو الرافعة، وإذا كان الاقتصاد بخير فالجميع بخير.

متابعا: بغض النظر عن تحامل البعض على الشركات الكبيرة، التي تحقق أرباح كبيرة، مشيرا إلى أن دور الحكومة ان تقوم بجسر الهوة بين المواطن وشركات القطاع الخاص، وتقرب فيما بينهما.

واكد عمرو أن القطاع الخاص بسبب خبرته ووجوده في السوق ومعرفته لأثر كل فعل سواء شعبي او حكومي وأثر ردود الأفعال على عمله معني جدا ان يكون هناك تنوع في وسائل الاعلام وألا يكون هناك استفراد بالإعلام، من قبل أي جهة كانت، لذلك هو يريد اعلام يستطيع من خلاله مواجهة الحملات التي يتعرض لها مثل محاولات الشيطنة التي تعرض لها، والهجمة الكبيرة ضد بعض شركات القطاع الخاص.

وحذر عمرو من أن يكون للحكومة مصلحة من انهيار مؤسسات الاعلام المستقل، والقضاء على التنوع الإعلامي الموجود، مشيرا أنه لهذا السبب يجب على الاعلام ان يكون مبدعا، وهذه الازمة التي جعلت القطاع الخاص ان يفكر كيف يكون مبدعا، يجب أن تدعو الاعلام للتفكير بالإبداع والابتعاد عن الأساليب التقليدية في العمل.

الريماوي: من حق المواطنين النقد وعلى القطاع الخاص أن يتسع صدره لذلك

من جهته عقب موسى الريماوي على ذلك، بالتأكيد على حق المواطنين بالنقد، الذي عادة ما يوجه لشركات بحد ذاتها، بسبب اسعار الخدمات المرتفعة جدا والرديئة النوعية، بالتالي النقد ضروري وهو يوجه لكل الشركات في كل العالم ورغم ذلك تستمر في إعلاناتها عبر هذه الوسائل.

وأشار الريماوي إلى أن الكثير من المؤسسات الإعلامية لدينا لا تجرؤ على نقد شركات القطاع الخاص لأنها تعرف أن هذه الشركات ستوقف اعلاناتها مباشرة لديها، مؤكدا على ضرورة أن يدرك القطاع الخاص انه بقاء الاعلام الخاص مسالة ضرورية جدا له وللناس سواء وجهت له انتقادات ام لا ويجب أن يرد على هذه الانتقادات حتى تتحسن الأمور بدل من أن تتعاظم.

يشار إلى أن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" أصدر تقريرا قبل أيام بعنوان: " هل ستنجو الصحافة الفلسطينية من كورونا" والذي يعرض فيه أبرز الآثار الاقتصادية والمادية والمهنية التي باتت تواجهها وسائل الاعلام، بعد الجائحة، وفرصها في النجاة والاستمرار في العمل والقيام بأدوارها، ومصير مئات الاعلاميين والاعلاميات، وتداعيات وآثار كل ذلك على المهنة ودور الصحافة، للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا.

وكانت وطن أعدت بالأمس أيضا، حلقة خاصة ضمن برنامج شد حيلك يا وطن،  عن التحديات التي تواجه وسائل الاعلام المستقل، والأضرار التي ألحقتها جائحة كورونا بهذه الوسائل، للاطلاع على الحلقة يرجى الضغط هنا.

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير