محكمة العدل العليا تلغي قرارات استملاك اراضي وقف "تميم الداري" .. وعائلة التميمي لوطن: القضاء أنصفنا ولم يخضع لضغوطات السلطة التنفيذية

08.06.2020 11:36 AM

رام الله – وطن: قررت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين، الغاء قرار مجلس الوزراء باستملاك وقف تميم الداري في مدينة الخليل وقرار الرئيس محمود عباس بتفويض قطعة الأرض وتسجيلها على سبيل الهبة لمصلحة البطريركية الروسية. 

وقال محامي الدفاع عن آل التميمي ساهر الرفاعي لوطن إن "القضية كانت منظورة أمام اللجنة البدائية للتسجيل الجديد، الناتجة عن قيام البطريركية الروسية بتقديم طلب اليها لتسجيل قطعة أرض خلة المغاربة أو جبل سبته أو المسكوبية في الخليل تسجيلا جديدا، أي اثبات ملكيتها وتسجيلها كملك خاص للكنيسة الروسية"، مردفا: كان هذا النزاع منظورا أمام اللجنة البدائية، حيث قامت اللجنة برد هذا الطلب الناتج عن عدم إثبات التصرف من قبل البطريركية، ثم قام مجلس الوزراء باصدار قرار باستملاك قطعة الأرض، ثم صادق الرئيس على هذا القرار.

وتابع: نتج عن ذلك الدعوة الأولى التي كانت تحمل رقم 103 / 2016 والتي  نتج عنها صدور قرار من المحكمة بوقف نقل ملكية الأرض مؤقتا الى حين الانتهاء من اجراءات محكمة العدل العليا، لكن الرئيس لم يلتزم بهذا القرار وقام بتسجيل قطعة الأرض على سبيل الهبة وتفويضها لمصلحة البطريركية الروسية، مما نتج عن ذلك الدعوى الثانية التي تحمل رقم 51 / 2017.

وأضاف: في هذا اليوم صدر القرار بعد مرور 4 سنوات على الاجراءات الطويلة بانعدام كافة القرارات التي صدرت، سواء من مجلس الوزراء باستملاك قطعة الارض، أو قرار مصادقة الرئيس على هذا القرار، أو قرار الرئيس بتفويض قطعة الأرض وتسجيلها على سبيل الهبة لمصلحة البطريركية الروسية.

وأكد أن "القرار يعني أن قطعة الأرض هي وقف اسلامي صحيح، وسد كافة النزاعات، ولا يجوز بيعها أو منحها أو وهبها أو التصرف بها، سوى من متولي الوقف، وهو الوحيد الذي يملك حق تحكيرها أو تأجيرها".

وشدد أن "القرار يجسد استقلال القضاء في ظل الاوضاع التي تعاني منها كافة القطاعات الفلسطينية من أزمات متتالية".

وفي السياق ذاته، قال كامل مجاهد التميمي من عائلة الأوصياء على الوقف لوطن إن "الحكم أثبت أن القضاء الفلسطيني لا يخضع لضغوطات السلطة التنفيذية"، مردفا: كنا متخوفون من حجم الضغوطات التي مورست على محكمة العدل العليا، لكن القضاء أنصفنا وتم رد القرارين المطعون بهما، حيث تم اعتبارهما قرارين باطلين وعاد الحق الى أصحابة.

من جهته، قال روحي التميمي من عائلة الأوصياء على الوقف لوطن إننا نشعر بالسعادة بعد معاناة في المحاكم استمرت لسنوات طويلة، مردفا: لا يجوز استملاك الارض الوقفية من أي إنسان، ولا مكان للهبة من الناحية القانونية.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير