وطن تتابع موجة انتقادات "صرف مساعدات عمال المياومة"

وزير العمل لـوطن: نقر بوجود خلل في صرف المساعدات وكل من أخطأ ستتم محاسبته.. طلال ناصر الدين لـوطن: دفعة أخرى من المساعدات ستصرف عبر وزارة التنمية الاجتماعية قريبا

21.05.2020 01:22 PM

وطن- وفاء عاروري: أكد وزير العمل نصري أبو جيش لـوطن أن كل من تسبب بحدوث خلل في توزيع المساعدات ضمن برنامج إسناد عمال المياومة، وساهم في إيصال بعض المساعدات لغير مستحقيها ستتم محاسبته.

جاء ذلك خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الاعلامية، حيث تمت استضافة الوزير إلى جانب رئيس مجلس إدارة صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين، للرد على الانتقادات التي لحقت عملية صرف المساعدات لعمال المياومة، وحول ما إذا كان هناك أي خلل بالفعل أم لا.

وأوضح أبو جيش أنه حسب تقديراتهم فإن نسبة الخطأ في هذه العملية لم تتجاوز 2.5%، مؤكدا أنه إذا تجاوزت النسبة ذلك فإن كل من تسبب بهذا الخطأ سيكون تحت المحاسبة.

وقال: ولا استثني نفسي من ذلك وسأكون جاهز للمحاسبة كمسؤول عن هذه العملية ككل، إذا كانت هناك نسبة خطأ كبيرة بالفعل.

وأكد أبو جيش لـ وطن أن عملية توزيع المساعدات خضعت لمعايير وشروط كبيرة، وتمت بالشراكة مع 8 وزارات مختلفة، وهذا ما يرفع نسبة دقتها، ولكن المشكلة كانت أنه لا يوجد تدقيق ميداني للأسماء التي احتوت عليها القوائم، والسبب أن الوقت لم يسعف لذلك، مشيرا إلى أنه لو ذهبت الوزارة للتدقيق الميداني وأرسلت قوائم المستحقين للبلديات ولجان الطوارئ لكان أيضا هناك اشكالية، والاشكالية ستكون أكبر في هذه الحالة.

أبو جيش: الخلل لم يتجاوز 2.5%

وأوضح أبو جيش أنه حتى منظمة الأغذية العالمية في حالات الكوارث والحالات الطارئة تحتمل برامجها نسبة خطأ تصل إلى 5%، ولكن النسبة لدينا في هذا البرنامج التي تم خلال حالة الطوارئ، لم تصل حتى 3% مشيرا إلى أنه يجري العمل على إصلاح هذا الخلل.

وبين أبو جيش أن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة وتقييم الأداء في هذا البرنامج، وأحضرت خبراء من خارج الوزارة من أجل دراسة الأمر والتدقيق فيه، كما أوقفت نحو 200 اسم ممن كانت ستصرف المساعدات لهم، نتيجة اكتشافها الخلل.

وقال: هناك خلل موجود ونقر به ولو كان هناك تدقيقا ميدانيا كانت ستكون العملية أدق.

مستحقون أعمارهم أقل من 18 عاما ومساعدات لأبناء مدراء في الوزارة.. كيف؟

وحول وجود مستحقين أعمارهم أقل من 18 عاما في قوائم المساعدات التي انتشرت بين أيدي المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: نحن اعتمدنا سن العمل بين 15 و 60 سنة، وبالنسبة لصرف مستحقات لعدد من الأخوة معا كانت الآلية تسمح لصرف مساعدات لأخوين فقط من نفس العائلة، أما إذا وصل العدد أكثر من ذلك فهذا سببه خللا فنيا.

وأكد أبو جيش أن الوزارة وبعد أن يستلم جميع المستحقين مساعداتهم من البنوك، ستنشر قوائم بأسمائهم من باب الشفافية، مبينا أن مجلس إدارة صندوق وقفة عز لم يشاركوا في عملية تحديد أسماء المستحقين بتاتا، والمسؤول عن الأمر بشكل كامل هي اللجنة الفنية المشكلة من وزارة العمل ونقابات العمال، مشيرا إلى أن الهجوم على أعضاء الصندوق غير مبرر، كونهم بذلوا جهدا كبيرا يستحقون الشكر والتقدير عليه.

وذكر أبو جيش أن عدد المتقدمين للحصول على مساعدة عبر البرنامج، في الضفة وغزة بلغ 272 ألفا، في حين تم تقديم مساعدات ل 40 ألف منهم فقط، لأن الإمكانيات المتوفرة لديهم لم تسمح لمساعدة المزيد من العمال.

وقال: لا يمكن أن نغطي العدد كله فالمتضررون عددهم كبير ولولا الصندوق لما استطعنا أن نغطي المساعدات بتاتا للعمال لأن الإمكانيات الحكومية لا تسمح لذلك.
وأكد أبو جيش أن الفرز جرى فقط على الأسماء التي تم إدخالها إلى النظام، حيث استمرت عملية الفرز 12 يوما وأي مواطن لم يقم بتعبئة الرابط لم يدخل اسمه على عملية الفرز بتاتا.

أبو جيش: القوائم تم تسريبها من أحد الفروع في البنوك
وحول القوائم التي وصلت إلى المواطنين وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشمل أسماء من تلقوا المساعدات من الصندوق، قال: القوائم تم تسريبها من أحد الفروع في البنوك، مضيفا: وهذه القوائم ليست رسمية ونحن لدينا القوائم الرسمية وبعد ان تقوم اللجنة بدراسة الأخطاء ستتم نشر توصياتها للعلن.

أبو جيش: طلب مني وقف البرنامج ورفضت
وتابع: وبعدها مباشرة، وقبل المؤتمر الصحفي الذي أعلنا خلاله عن موعد توزيع المساعدات، طلب مني وقف البرنامج ورفضت.

وقال: لأنه إذا كان هناك ألف مواطن أخذوا مساعدات بشكل غير مستحق فإن هنا 39 ألف مستحق ينتظرون المساعدات، وكان هدفنا إيصالها لهم بأقصى سرعة ممكنة، وإذا كان هناك خللا يجب أن نتحمله نحن وليس المواطن الذي ينتظر أي مساعدة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأكد أبو جيش أن اكثر خلل يبرز في عملية التوزيع هو في موضوع الأخوة وهو خلل فني وكل من قام بالخلل ستتم محاسبته.
وحول صرف مساعدات لأقارب من الدرجة الأولى لبعض العاملين في مديريات العمل في المحافظات، عقب أبو جيش أنه في كل العالم هناك موظفين يحاولون إفادة عائلاتهم من خلال هذه البرامج، رغم أن المهنية تقتضي ألا يسمح أساسا لأفراد عائلاتهم بتعبئة الطلب، ولكن قد يكونوا مستحقين ولا يمكن منعهم من ذلك.

وقال: وقفنا عند هذه الحادثة وكل من أخطأ ستتم محاسبته.

وزير العمل: الماكينة الموجودة في القطاع العام صدئة وتحتاج إلى "نفض"

وحول مثل هذه الأخطاء قال الوزير: "الماكينة الموجودة في القطاع العام ماكنة صدئة، وتحتاج إلى إعادة نفض، ونحن قلنا وعلمنا كي تصل نسبة الشفافية 100%، ولكن بعض العوامل لم تساعدنا.

وأضاف: قد يكون جزء من الخطأ مقصودا وجزء منه غير مقصود ولكن كل النظام في الوزارات يحتاج إلى إعادة إصلاح، والحكومة ورثت 23 سنة من التراكم في الاخطاء بالوزارات، حتى أن هناك قوانين تعيق عمل الوزير من أجل اتخاذ الإجراءات الصحيحة، فقوانين الخدمة المدنية بحاجة الى تعديل واعطاء الفرص للأكثر كفاءة، كي يعود النفع على العامة.

وأشار أبو جيش إلى أن جزء من الخلل الذي حدث سببه أن اللجنة مررت نفس ملف التخزين على 8 وزارات، وكل وزارة بإمكانها التعديل على القوائم، وحذف معلومات وإضافة معلومات.

وقال: ولذلك شكلنا لجنة لدراسة الخلل ونحن على استعداد إلى إحضار ديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل متابعة الموضوع وإذا كان الخلل أكبر من نسبة 2.5 ستتم محاسبة الجميع بما فيهم أنا شخصيا.

تساؤلات عبر البرنامج وأبو جيش يرد

وخلال البرنامج ورد اتصالا من خالد دويكات، ممثل عن الحراك الفلسطيني العمالي الموحد، تساءل فيه ما إذا كان هناك أي تدخل من الأجهزة الأمنية لمنع بعض العمال من تلقي المساعدات، أو أي ضغوطات من بعض الفصائل من أجل إفادة مواطنين على حساب آخرين أم لا.

وقال دويكات في اتصاله: وزير العمل اليوم أمام امتحان خطير جدا، إما ان ينجح به أو يقدم استقالته، إن لم يستطع محاسبة المخطئين!

وردا على هذه التساؤلات أكد أبو جيش أنه لم يكن للأجهزة الأمنية أو أي جهة أخرى أي دور أو أي تدخل بهذا الأمر، مبينا أن اللجنة التي أشرفت على التوزيع هي لجنة فنية مكونة من كادر وزارة العمل و 4  أشخاص من اتحاد نقابات عمال فلسطين، دون أن يكون هناك أي تدخل لأي جهة كانت بهذا الموضوع لا فصيل ولا غيره.

وقال: أنا جاهز للمراجعة وبالنسبة لموضوع الاستقالة سأكون جاهزا أيضا إذا حدث مني أي تقصير في عملي، مضيفا: انا لم اقصر في عملي وسأحاسب وسأخضع للمحاسبة أيضا إذا كان هناك أي خلل.

طلال ناصر الدين: القوائم أعدت كاملة من وزارة العمل
من جهته عقب رئيس مجلس إدارة صندوق وقفة عز، طلال ناصر الدين على ما ورد، أن القوائم التي تم صرف مساعدات مالية لها، أعدت كاملة من وزارة العمل، دون تدخل من الصندوق، مؤكدا أن جهد الوزارة جبار في فرز المستحقين حتى وإن حدثت بعض الأخطاء.

 وقال: الصندوق لم يكن لديه متسعا من الوقت من أجل عمل التدقيق الميداني على 40 ألف اسم شملتها قوائم الوزارة، والتي تمت بشكل كامل من خلال الوزارة واتحاد نقابات عمال فلسطين، مضيفا أن الوزير أوضح الالية التي تم فيها استلام الاسماء منهم، حيث أن القوائم أعدت كاملة من طرف الوزارة.

وحول بعض الاشكاليات التي حدثت في صرف المساعدات وما أدت إليه من اكتظاظ أمام البنوك قال ناصر الدين: كان هدفنا الرئيسي أن يتم توزيع المساعدات قبل عيد الفطر كي تستفيد منها العائلات، لذلك تم الإيعاز للبنوك كي تسارع في توزيع المعونات، وهذا ما تسبب بازدحام كبير واحتشاد أمام البنوك، وهذا أيضا يعكس مدى احتياج الناس، فالبعض منهم كان يتمركز من الساعة 5 صباحا أمام البنك حتى يستطيع أخذ المساعدة وسد احتياجه بها.

وأضاف: كان من الممكن أن يتم ترتيب الامور بطريقة أفضل، وأن يتم توزيع الأسماء على مراحل، ولكن عامل الوقت لم يساعدنا.
مشيرا إلى أنه كان هناك عبئا كبيرا على البنوك من أجل توزيع 40 ألف مساعدة في 3 أيام، خاصة وأن قوائم وزارة العمل لم تشمل أرقام حسابات ولو شملت لتمت الأمور بشكل أسهل.

ناصر الدين: البنوك عملت بشكل مجاني على البرنامج

وحول التهم والاشاعات التي تم ترويجها من البعض حول استفادة البنوك من هذه المساعدات، أكد ناصر الدين لـوطن أن البنوك عملت على الموضوع بشكل مجاني كليا.

وأوضح أن 35 مليون شيكل من تبرعات الصندوق مصدرها أعضاء مجلس إدارته، فالصندوق حملة أعضاؤه وأصدقاؤهم ولا يعقل أن يتبرع الأعضاء كي يستردونها مرة أخرى على هيئة مصاريف تشتغلية كما انتشرت الشائعات، مطالبا الجميع بتوخي الدقة قبل المساهمة في نشر مثل هذه الشائعات.
ولفت ناصر الدين إلى أن هناك دفعة أخرى من المساعدات سيتم تصرفها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، ولكن العملية تأخرت قليلا كي يتم التأكد بشكل أكبر من الاجراءات، ولا تتكر مثل هذه الأخطاء.

وأكد أن الصندوق ومن خلال وزارة العمل وزع 24 مليون شيكل، لبتبقى 36 مليون من المبلغ الاجمالي 60 مليون الذي تم التبرع به للصندوق، حيث ستذهب منها 15 مليون لوزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة العائلات المتضررة، بالإضافة إلى القوائم التي ينتظرها الصندوق من وزارة العمل وهم الذين يعتقد أنه كان يجب أن تشملهم المساعدات في الدفعة الأولى، ونتيجة الخلل الذي حصل لم تشملهم.

وقال: نناشد أخواننا في القطاع الخاص إلى دعم الصندوق وسنعيد النظر في قوائم التنمية الاجتماعية وندقق عليها بشكل أكبر كي لا تتكرر الأخطاء.

واوضح ناصر الدين أن المساعدات في الدفعة الثانية سيتم توزيعها بشكل أرتب وأكثر تنظيمها من أجل تقليل نسبة الاحتشاد أمام البنوك، مؤكدا أن قوائم التنمية الاجتماعية تشمل أرقام حسابات بنكية وهذا ما سيسهل العملية عليهم.

ولفت ناصر الدين إلى أن المبلغ المتبقي سيستهدف مساعدة وزارة الصحة والمخيمات ومبلغ منه سيذهب للقدس، مشيرا إلى أن الاحتياج أكثر من 60 مليون شيكل بكثير ولكن هذا ما استطاع القطاع الخاص جمعه.

طلال ناصر الدين: كانت تجربة ناجحة
وقال: هذه التجربة كانت أول تجربة لنا، في جمع تبرعات من أجل مساعدة متضررين من حدث كهذا، واعتقد أننا نجحنا فيها، كقطاع خاص.

من جهته عقب وزير العمل أن هذه التجربة كانت أيضا أول تجربة للحكومة ووزارة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد اتسمت بالشفافية، حتى لو شابها بعض النقاط السوداء، ولكن الشافية موجودة والوزارة تعمل على إزالة هذه النقاط السوداء.

وقال: انا مقر أنه كان هناك خللا ولكنه ليس كبيرا، ومع المتابعة والتدقيق وإصلاح الأخطاء ستكون نسبة الخلل صفر، مؤكدا أنه شكل لجنة متابعة وتقييم داخل الوزارة، وقد شملت على خبراء من القطاع الأهلي كي تتم المساعدة في عملية التقييم وإصلاح الخلل، كي نكون عند حسن ظن مواطنينا.
 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير