نقيب المحامين لوطن: مجمع المحاكم في البيرة غير ملائم لإنجاز عملية التقاضي.. ويجب البحث عن مبنى آخر مناسب

13.05.2020 01:53 PM

القاضي أسعد الشنار: العائق عدم وجود تمويل ونطالب باستقلال مالي لجهاز القضاء

د. علي عبد ربه: مجمع المحاكم غير مؤهل صحيا وليس هناك التزام بإجراءات السلامة

وطن: طالب نقيب المحامين جواد عبيدات، مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، بالبحث عن مبنى آخر يكون مناسبا لإتمام إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة، كون مبنى مجمع المحاكم بالبيرة غير ملائم لذلك، بخاصة مع إعادة العمل في المحاكم، والحاجة للمزيد من الإجراءات الصحية في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استضافته، الأربعاء، في برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية، إضافة إلى القاضي أسعد الشنار، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي، عبر الهاتف، ود. علي عبد ربه، مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة، عبر سكايب.

وبين عبيدات، أن مظاهر العدالة هي جزء من العدالة، لافتا إلى أنه كانت هناك العديد من المطالبات والكتب والمراسلات التي تم توجيهها لكافة الجهات المعنية بأن بناية مجمع المحاكم غير صالحة للاستعمال البشري أو لإجراء عملية التقاضي التي تحتاج بيئة مريحة.

وأضاف " أتذكر انه عندما تم تحويل قصر الضيافة في بلدة سردا إلى مكتبة وطنية، طالبنا أن يكون قصر عدالة، لكن قالوا في حينه بأنه غير مهيأ لذلك".

وتابع "من اليوم الأول لاستلام مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لمهامه طالبنا بإجراء سريع بخصوص المحكمة من جانب صحي أولا، وأيضا من أجل احترام المتقاضين والمراجعين".

وأضاف "صدقا هناك محاكم تليق بالمتقاضين، مثل الخليل ونابلس، لكن في رام الله والبيرة، نطالب مرارا بأن تبحث الجهات المسؤولة عن مبنى آخر يليق بالمتقاضين".

ولفت عبيدات بأن النقابة نادت بعودة انتظام العمل في المحاكم، ليس وقوع ضرر على المحامين فحسب، بل هي منظومة لإنجاز العدالة يجب ان تعمل حتى في اقسى الظروف.

وقال "رأينا الحكومة تقوم بتسهيلات، لكن لم تتطرق لموضوع القضاء، فكانت لنا وجهة نظر وقمنا بمخاطبة رئيس الوزراء محمد اشتية، وطالبناه فورا بالانتباه للموضوع وإعطاء أولوية قصوى لقطاع العدالة".

وأضاف عبيدات " كنا نقوم بمراسلة رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار، أسبوعيا، وتحدثنا ان ابقاء قطاع العدالة مغلق بهذا الشكل لا يصح، وهذا مطلب ليس للنقابة فقط بل للكثير من مؤسسات المجتمع المدني الذين كان لهم دور في إعادة فتح المحاكم".

وشدد على أن النقابة لا يمكن أن تجامل ايا كان بموضوع يكون له علاقة بالمصلحة المجتمعية والوطنية.

وجدد عبيدات مطالبة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بالبحث عن حلول لمبنى مجمع المحاكم في البيرة، لا الاكتفاء بتشخيص المشكلة فقط.

وقال "أطالب المجلس بالتحرك ولو اضطر الأمر بالتهديد بإغلاق المحكمة لأيام عديدة حتى تتم تلبية مطالبه".

وتابع "طالبنا بتخصيص ميزانية لقطاع العدالة كي يتمتع القضاء باستقلالية، لا يعقل أنه عندما تحتاج المحكمة إلى قرطاسية يجب مراسلة الحكومة.. لا بد من تعديل كي يحصل القضاء على استقلالية بعيدا عن السلطة التنفيذية".

وكشف عن لقاء قريب يجمع كافة الجهات في قطاع العدالة للبحث عن حلول وليس تشخيص المشكلة فقط، قائلا "استمرار الحديث أن المبنى  غير لائق، وفي ذات الوقت نبقى مكتوفي الأيدي، فهذا تواطؤ منا جميعا".

ولفت عبيدات إلى أنه وفي اللقاء الأخير الذي جمعهم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار، مدت النقابة يدها للعون، وسمحنا بإجراء التبليغ الإلكتروني كجزء من المساعدة وتساهلنا بأمور كثيرة، ولكن انا أتساءل  من هي الجهة المسؤولة التي عليها تنفيذ كل الملاحظات!!.

كما حث عبيدات كافة المحامين ممن يصلهم التبليغ الكترونيا، التوجه للمحاكم لحضور جلساتهم، لكن من لا يستطيع الحضور، لا يضره ذلك ولا يترتب عليه أي اثر قانوني

بدوره، شدد القاضي أسعد الشنار، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي، أن مبنى محكمة بداية وصلح رام الله غير ملائم وبيئة غير صحية للتقاضي، والإشكالية ليست فقط على المتقاضين الذين يجب توفير بيئة سليمة لهم، بل هو بيئة غير سليمة للقضاة أنفسهم.

وقال "نعاني من عدم الخصوصية ومن كل شيء في المبنى.. كل من راجع في المبنى بالتأكيد سيجد انه غير ملائم وغير صالح للتقاضي".

وأوضح الشنار أن المجلس القضائي يسعى جاهدا لتغيير المبنى والحصول على تمويل، ولكن تعثر ذلك بسبب عدم وجود تمويل والأمر مكلف، وقد تعثر الوصول إلى ممول.

وأشار إلى أنه كان هناك حديث عن استئجار مبنى، لكن العوائق المادية تتعلق بالإمكانيات، حيث لا يوجد هناك استقلال مالي لجهاز القضاء، ونحن محكومون بلجنة العطاءات والإيجارات في وزارة المالية، مثلنا مثل أي وزارة او جهة حكومية.

وحول قصر الضيافة، قال الشنار بأنه عندما قرر الرئيس عباس تحويله إلى مكتبة وطنية، تم التفكير بتحويله لقصر عدل، لكن كانت هناك اشكاليات أمنية بالنسبة لمكان وجود قصر الضيافة في بلدة سردا.

لكن الشنار نفى أن تكون هناك مطالبة رسمية بتحويل قصر الضيافة إلى مبنى للمحكمة.

وجدد تأكيده أن الإشكالية الأساسية هي عدم وجود استقلال مالي حقيقي للسلطة القضائية، وأننا محكومون بما تقرره وزارة المالية.

وأشار أن مشروع استئجار مبنى ملاصق لمجمع المحاكم تعطل، بسبب الخلاف مع المالك حول قيمة الإيجار.

وناشد الشنار الحكومة، بضرورة امداد السلطة القضائية بكاقة الإمكانيات اللوجستية للقيام بدورها وخدماتها للجميع.

وحول الإجرءات الصحية في المحاكم، في ظل جائحة كورونا، لفت الشنار إلى انه صدرت تعليمات مشددة للجميع بضرورة الالتزام بإجراءات الصحة العامة وارشادات وزارة الصحة.

وتابع "قرار فتح المحاكم مدروس، ولا نريد ان تكون المحاكم بيئة خصبة لانتشار العدوى..نريد تحقيق العدالة ولكن لا نريد ان تكون المحاكم مدخلا لانتشار الفيروس".

وبين القاضي الشنار أن التبليغ الإلكتروني هو من ضمن السياسة العامة لمجلس القضاء لعودة عجلة العمل للمحاكم، بديلا عن طرق التبليغ العادية، وكذلك تعديل موعد العطل القضائية، وهذا شعور بالمسؤولية لتحقيق العدالة للمواطن، موجها الشكر لنقابة المحامين على التعاون والتعاضد لأن الهدف واحد أن تسير عجلة التقاضي.

من ناحيته، أكد د.علي عبد ربه، مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة، أنه، وبعد زيارة تفقدية لمجمع المحاكم، تبين عدم أهليته لاستقبال المراجعين في الأيام العادية، ناهيك عن حالة الطوارئ القائمة.

ولفت خلال مشاركته عبر سكايب، ضعف الالتزام بإجراءات الوقائية والصحة في المجمع، من قبل المراجعين او الموظفين وغيرهم.

وقال " معظم المراجعين والموظفين يضعون الكمامة على الذقن، وزبالتلي هي لا تؤدي غرضها بالحماية، كذلك لم تكن هناك تعليمات ارشادية للمواطنين بضرورة اتباع اجراءات السلامة العامة".

وأضاف " لم يكن  هناك اشخاص على مدخل المجمع لتنظيم دخول وخروج المواطنين حتى لا تكون هناك اعداد كبيرة، وليس هناك من يأخذ درجة الحرارة للمراجعين، وأيضا المعاملات الورقية في المحاكم وتبادل الملفات يتطلب ارتداء القفازات بشكل صحيح".

وقال إن هذه الملاحظات ليست في الصالح العام، ومنفية لإجراءات السلامة والوقاية.

وبين أنه برغم أن الأعداد قليلة داخل المجمع، مقارنة بالأيام العادية، ولكن لوحظ الاكتظاظ وعدم الالتزام بالتباعد.

وأكد عبد ربه أنه من منطلق استمرار الحياة حتى في زمن الكوارث، علينا جميعا التحلي بمسؤولية فردية وجمعية سواء حكومة او مؤسسات، والكل عليه التزامات وطنية وأخلاقية للحد من انتشار الوباء.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير