ماهر المصري لـ وطن: أبلغنا سلطة النقد بتلقينا قرار إغلاق حسابات الأسرى منذ صدوره ... والصمت دفع بعض البنوك لاتخاذ خطوات فردية كي لا تتعرض لملاحقة قانونية من الاحتلال

وطن- وفاء عاروري: أكد ماهر المصري رئيس جمعية البنوك الفلسطينية، إنه منذ أن صدر قرار الاحتلال بإغلاق حسابات الأسرى والمحررين قبل 3 شهور وحتى التاسع من أيار الجاري، لم يكن هناك أي تحرك على المستوى الرسمي، من قبل الجهات المختصة، من أجل التعامل مع هذا القرار.

ووصف المصري رد فعل الجهات المسؤولة وعلى رأسها سلطة النقد كونها الجهة المسؤولة مباشرة عن البنوك،  في الأيام الأخيرة من بدء تطبيق هذا القرار، بالصمت المطبق، مؤكدا أن البنوك تواصلت مرارا مع سلطة النقد ولكن كان هناك صمتا إزاء كيفية التعامل مع هذا القرار، وهو ما دعا بعض البنوك إلى اتخاذ خطوة منفردة، من خلال اللجوء إلى التواصل مع عائلات الأسرى والمحررين لسحب مدخراتهم وإيداعاتهم، وتحويل حساباتهم البنكية إلى وزارة المالية.

وأوضح المصري خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الاعلامية، أن البنوك التي لجأت إلى هذه الخطوة مرفوع عليها أساسا قضايا بمئات ملايين الدولارات في المحاكم الأمريكية.

المصري: أبلغنا سلطة النقد

وقال المصري: نحن أبلغنا الجهة المسؤولة عن القطاع المصرفي في فلسطين وهي سلطة النقد، بتلقينا هذا القرار وأننا لا نستطيع بعد نفاذ القرار أن نستقبل من السلطة الفلسطينية هذه الرواتب، لأن هذا يعرضنا لخطر كبير، ولكننا لم نتلق أي رد على ذلك.

وأكد المصري أن بعض البنوك أقدمت على خطوة إغلاق الحسابات وليست جميعها، وذلك نتيجة الضغط القانوني الذي تتعرض له هذه البنوك والملاحقة القانونية لها من قبل الاحتلال، مضيفاً " ان هذه البنوك تواجه بالاساس قضايا ضدها من قبل الاحتلال، ومن هذا المنطلق أصبح لديهم تخوف شديد وأغلقوا الحسابات يوم الخميس وحولوها لوزارة المالية، وبعد تواصل رئيس الوزراء محمد اشتيه معهم أعيدت الخدمة إلى كل الحسابات بعد أقل من 48 ساعة من إغلاقها."

وأوضح المصري أن مسؤولية إيجاد حلول مالية لهذه الأزمة، لا تقع على عاتق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وإنما على الجهات الرسمية التي تعمل في المجال المالي، وهي سلطة النقد التي تتحمل مسؤولية نقل صورة الوضع إلى الجهات المعنية سواء الرئاسة أو الحكومة، من أجل اتخاذ القرارات بهذا الخصوص.

أبو بكر: السلطة بدأت بالتحرك قبل شهر

من جهته قال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن السلطة بدأت بالتحرك قبل شهر من اجل إيجاد حلول لهذه المشكلة، مؤكدا أن القرار اتخذ من قبل الاحتلال في التاسع من شهر شباط الماضي، ودخل حيز التنفيذ في التاسع من أيار.

وأضاف: بدأنا بالتحرك من خلال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، الذي اتصل بالاسرائيليين وطلب منهم تمديد الفترة الممنوحة لدخول القرار حيز التنفيذ، وهم وافقوا في البداية، ولكن وزير الحرب الاسرائيلي، نفتالي بينت رفض تأجيلها ساعة واحدة، وهذا ما دعى البنوك الى التخوف والطلب من الأسرى المحررين سحب ودائعهم.

أبو بكر: القرار ليس جديدا

وأكد أبو بكر أن القرار ليس جديدا، ولكن الاحتلال قام بتجديده قبل شهور، وصعد من إجراءاته ضد الأسرى والمحررين، كما أضاف قرارات جديدة على القرارات السابقة لمعاقبة الأسرى، ومنها مصادرة اي شيء يقع أمام أعينهم عندما يعتقلوا أي أسير، وأنه يمنع على المحامي أن يوكل من قبل أكثر من أسير، وحتى بعد تحرر الأسرى الذي يقضون أحكاما عالية أن يتم وضع يدهم على أملاكه من قبل الاحتلال، والكثير من القرارات المجحفة بحق الأسرى.

وأوضح قدري أبو بكر أنه أبلغ الرئاسة بالخطوة التي لجأت إليها البنوك، والرئاسة اتصلوا برئيس الوزراء محمد اشتيه، الذي بدوره حدد اجتماعا الأربعاء الماضي لمناقشة هذا الموضوع، وقد عقد الاجتماع بحضور سلطة النقد والبنوك، لمناقشة هذا الامر.

وقال أبو بكر: أنا أوضحت خلال الاجتماع أن الموضوع ليس اقتصاديا إنما هو موضوع سياسي ومن المفترض أن يكون هناك رد سياسي عليه.

أبو بكر: أول اجتماع لبحث الموضوع عقد الأربعاء الماضي

وأكد أبو بكر أن هذا الاجتماع هو أول اجتماع يجري عقده لمناقشة هذا الموضوع ولم يكن هناك أي اجتماع سابق، مشيرا إلى أنه طالب البنوك خلال الاجتماع أن تستمر في القيام بدورها تجاه الأسرى، متابعا "كان هناك اجتماع آخر يوم الأحد ولكن بعض البنوك بدأت يوم الخميس تتواصل مع الأسرى المحررين وعائلات الأسرى من أجل إغلاق حساباتهم."

وأوضح أبو بكر أنه بناء على مناقشته هذا الأمر مع رئيس الوزراء تم توجيه كتاب خطي للبنوك من سلطة النقد، من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات وعليه عادت البنوك لتقديم الخدمات بشكل طبيعي.

وقال: النقاش يجري على مستويين، الأول فيما يخص مدخرات الأسرى ومستحقاتهم المالية في البنوك، والثاني حول استقبال رواتب الأسرى ابتداء من شهر أيار الحالي.

وأضاف: تم الاتفاق على ابقاء المدخرات كما هي، إلا لمن أراد سحبها من الأسرى والمحررين بشكل شخصي،وناقش اجتماع يوم امس الاحد الحلول الممكنة لهذا الموضوع.

وأكد أبو بكر أنه تم تشكيل لجنة فنية من أجل وضع الحلول لهذه المشكلة، بما يحفظ حقوق الأسرى ويكفل عدم المساس بها، وفي نفس الوقت بما يكفل عدم تعريض البنوك للخطر.

وقال: البنوك ليست وحيدة في مواجهة هذا القرار، والكل سيقف في وجهه، سواء كان رسميا أم شعبيا.

30 ألف حساب بنكي مهدد بالإغلاق

ويبلغ عدد الحسابات البنكية المهددة بالإغلاق، 30 ألف حساب بنكي، هي لأسرى ومحررين وشهداء وجرحى، جميعهم تصرف لهم مخصصات شهرية من الحكومة، وهم سيتضرروا من هذا القرار الذي يهدف إلى تجريم نضالات شعبنا.

من جهته شدد المصري، رئيس جمعية البنوك على ضرورة عدم تحويل هذه المشكلة إلى نقطة للنزاع الداخلي بيننا، فلا يوجد أي خلاف على حقوق الأسرى بتاتا من أي جهة كانت، مذكرا أن اساس المشكلة ومن فرضها علينا هو الاحتلال الاسرائيلي ومؤسساته، مشيرا إلى أن كل البيانات التي صدرت عن القيادة والمجلس الثوري، وهيئة شؤون الأسرى تصب في هذا الاتجاه.

وقال: الكل يبحث حاليا عن حلول في ظل هذا الخطر الداهم، خاصة وأن الاحتلال أصدر العام الماضي قرارا باقتطاع مخصصات الأسرى من أموال المقاصة، ولا زال يطبق هذا القرار، الذي رفضته السلطة ووقفت في وجهه ولا تزال تدفع للأسرى من خلال البنوك، والبنوك استمرت في الدفع حتى في ظل الاقتطاع.

وأضاف: البنوك دائما تسير بالخط الوطني، ولكن ما حصل أنه منذ شهر يجري اتصالات حول هذا الموضوع، وقد دخل القرار حيز التنفيذ دون اتخاذ أي رد فعل بشأنه.

وأوضح المصري أن النقاش لا يتم حول دفع المستحقات من عدم دفعها لأن هذا أمر مفروغ منه، وهذه حقوق لن تمس للأسرى، ولكن الحديث يتم حول الآلية التي تصرف فيها هذه المستحقات دون تعريض البنوك، وهي مؤسسات فلسطينية وطنية للخطر.

المصري: نريد حلا يحفظ حقوق كافة الأطراف

وقال المصري: المؤسسات المالية هي عماد الاقتصاد الفلسطيني وهي ركن أساسي في دعم الحكومة والسلطة ولا يجب أن تتعرض للمخاطر، لذلك نريد حلا يحفظ تدفق الاموال لهذه الفئة من شعبنا وبنفس الوقت الا يقع ضرر من هذا الأمر على المؤسسات المالية.

وأكد المصري أن هناك قرار حكومي سيصدر اليوم، بتشكيل لجنة فنية تضع توصياتها خلال فترة زمنية محددة وقصيرة، لكيفية دفع هذه المستحقات بكل احترام لهذه الفئة النبيلة من شعبنا الفلسطيني، وفي نفس الوقت تقي المؤسسات المالية شر التقاضي مع الاحتلال الاسرائيلي.

وحول التحرك الشعبي لمجابهة القرار الذي اتخذته بعض البنوك، قال المصري: أتوجه لأخواننا الذين خرجوا للشوارع ضد هذا القرار، ان لا يحولوا القضية التي فرضها الاحتلال علينا لنقطة نزاع داخلي بيننا، مؤكدا أن الخلاف ليس على مستحقات الأسرى وانما على كيفية إيصالها لهم.

رسالة لمن انتفض ضد البنوك

وأضاف: أوجه لهم رسالة بأننا كلنا وطنيون، وكنا دائما في ساحة المواجهة نناضل كأفراد ومؤسسات، من اجل قضيتنا، ولكن ما يحصل في الشارع يربك الحكومة التي تواجه اليوم صعوبات كبيرة، سواء من ناحية جائحة كورونا والآثار الاقتصادية التي تبعتها، أو من ناحية هذا القرار التعسفي.

من ناحيته أكد قدري أبو بكر، أنه في كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، المفروض أن يعتني السجان بالسجين، إلا أسرانا، فالسجون تعتمد كليا على ما تقدمه العائلات لأبنائها وهم يتعاملون مع الموضوع من ناحية تجارية، ويسمحون لأهالي الأسرى إعطائهم قرابة ألفي شيكل شهريا وفي نفس الوقت لا يريدون للحكومة أن تدفع لهم المخصصات، فمن أين تأتي العائلات بهذه الاموال؟

أبو بكر: الاحتلال يتعامل بازدواجية

وأشار أبو بكر إلى ازدواجية تعامل الاحتلال مع أسرانا وسجنائهم، فمثلا قاتل اسحاق رابين يتلقى 3 رواتب شهريا، والحكومة تعتني بأسرته، وقد تزوج، ويسمحوا له الذهاب إلى بيته 3 أيام في الأسبوع، فلماذا هذه الازدواجية في المعايير؟

وقال: لدينا أسير في سجون الاحتلال ساقه مقطوعة، وكل ستة شهور أهله يرسلون له أنابيب من أجل العلاج، ثمنها يصل إلى 5 آلاف شيكل، قبل أيام أبلغته إدارة السجون أنه يمنع عليه شراء هذه الأنابيب إلا من خلال الإدارة، وثمنها لدى إدارة السجون يصل إلى 38 ألف شيكل، إذا القضية أصبحت قضية متاجرة بالأسرى واحتياجاتهم ليس إلا.