الجمعية تعمل منذ 55 عاما على مساندة الأسر الفلسطينية وغير قادرة الآن على دفع رواتب موظفيها

جمعية "إنعاش الأسرة" تناشد الحكومة عبر "وطن" لإنقاذها من الانهيار نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بها

07.05.2020 12:36 PM

وطن- وفاء عاروري: ناشد المدير العام لجمعية إنعاش الأسرة، محمد خالد، رئيس الوزراء محمد اشتية والحكومة الفلسطينية لإنقاذ الجمعية من الانهيار، وتقديم الدعم المؤسسي لها كي تستطيع الاستمرار في عملها بدعم وإنقاذ الأسرة الفلسطينية المعوزة.

وقال خالد خلال استضافته ببرنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، إنه من باب العرفان ورد الجميل للجمعية التي تعمل منذ 55 عاما على مساندة الأسر الفلسطينية، لا بد أن تقف الحكومة إلى جانبها وتنقذها من الانهيار، وتحافظ على بقائها.

وأضاف: إنعاش الأسرة حملت البلد وقدمت للبلد مئات ملايين الشواقل في وقت لم يكن هناك أي  أُطر داعمة غيرها، لذلك من الواجب على الحكومة الآن أن تحملها.

وأكد خالد أن الحملات الخيرية للجمعية ومنها حملة "قادر إذاً بادر"، مستمرة منذ بداية الجائحة، والجمعية تفصل ما بين الأموال التي تأتيها كتبرعات للدعم الخيري وما بين الإيرادات التي تأتيها من المنشآت التابعة لها، ما يمكنها من الاستمرار في تقديم الدعم الخيري للعائلات.

وأضاف: في شهر رمضان من كل عام، نطلق حملة لإغاثة الأسر المعوزة، ولكن هذه المرة الحملة بدأت قبل رمضان بسبب حاجة الناس للدعم في ظل جائحة كورونا وأضرارها الاقتصادية.

وشكر خالد كل المتبرعين الذين يدعمون الجمعية، مشيرا إلى أن حجم التبرعات الخيرية هذه الفترة أكثر من سواها.

ولفت خالد أن من يتبرع للجمعية هم المقتدرون، ومن يقدّمون الزكاة والصدقات عن أموالهم، أو حتى أولئك الذين لا يمكلون الكثير من المال، ولكنهم يشعرون بالمسؤولية تجاه العائلات الفقيرة ويتقاسمون ما لديهم معها.

وأكد خالد أن التحديات التي تواجه الجمعية كبيرة جدا ومتعددة، مشيرا أنه في ظل جائحة كورونا، انخفض إيراد الجمعية من مشاريعها الاقتصادية إلى الصفر تقريبا، والجمعية نفسها بعملياتها الحيوية هي في حالة خطر شديد كونها فقدت مدخولاتها بشكل كامل.

موضحاً أن 55% من موازنة الجمعية السنوية تأتي من هذه المشاريع، التي توقفت عن العمل في ظل الإغلاق، حيث لم تعد الجمعية قادرة على دفع رواتب موظفيها.

وقال خالد: دفعنا للموظفين نصف رواتب شهري 3 و 4 ولكننا فعلا لا نعرف إذا كنا سنستطيع دفع أي جزء من الراتب عن شهر 5، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي نمر بها.

وأضاف: وللأسف وبكثير من الألم اضطررنا أيضا لتجميد العلاقة التعاقدية لزملائنا بالاقسام التي سيستمر الإغلاق فيها حتى نهاية فترة الطوارئ، مشيرا إلى أن العلاقة التعاقدية لم تنته ولكن قامت الجمعية بتجميدها.

وأكد خالد أن الديون على الجمعية تراكمت وشركة كهرباء محافظة القدس وحدها لها نحو 100 ألف شيكل مستحقات على الجمعية، كذلك هناك مستحقات كبيرة لمصلحة المياه أيضا، كون الجمعية مؤسسة كبيرة ويتبع لها 5 مباني.

وتابع: لو كنا شركة فإن أفضل خيار كنا سنذهب إليه في ظل كل هذه الازمة هو أن نعلن الإفلاس، وأنا أقول هذا الكلام وأنا في قمة الحزن والأسف، مناشدا الحكومة بالتحرك لإنقاذ الجمعية.

 

تصميم وتطوير