"القرارات تؤخذ بناء على توصية طبية"

غنام توضح لـ وطن خلفية الإجراءات الحالية في المحافظة.. وتؤكد: لا قرار بإعادة بفتح المساجد والحضانات وصالونات الحلاقة حتى الآن

27.04.2020 12:38 PM

وطن- وفاء عاروري: أكدت محافظ محافظة رام الله، د. ليلى غنام أن الجدل القائم حول الاجراءات الحالية في المحافظة مبرر، لأن كل قطاع ينظر للاجراءات من خلال حاجته ومصلحته من الفتح والإغلاق، وأوضحت أن الحكومة في قراراتها تراعي المعايير الصحية بالدرجة الأولى، مشيرة إلى أن المحافظين يرفعون التوصيات للجنة العليا للطوارئ، والتي تكون الاولولية لديها للصحة.

وأكدت غنام خلال استضافتها في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أنها اجتمعت مع قطاعات عديدة خلال الآونة الأخيرة لمناقشة وتوضيح خلفيات الإجراءات التي تتخذ، منها قطاع السائقين، ونقابة أصحاب الحضانات ورياض الأطفال، وسيكون لديها اليوم اجتماعا مع نقابة الحلاقين.

وشددت غنام أنه لا يوجد أي استثناء لأي صالون حلاقة نسائي أو رجالي من أجل العمل في ظل حالة الطوارئ، والمحافظة تتابع أي مخالفات لقراراتها، وتستقبل الشكاوى باستمرار حول المخالفين.

وبالنسبة لنقابة دور الحضانات أوضحت غنام أنها اجتمعت معهم وتمت مناقشة أمور عديدة، بينها الإغلاق، حيث أوضحت أنه لا يوجد قرار بإعادة فتح الحضانات حتى الآن، بناءً على التوصية الطبية، ولكن وزارة التنمية الاجتماعية وهي الجهة التي تمنحهم تراخيص العمل، وضعت خطة وعقدت اتفاقيات مع البنوك من أجل تعويضهم والوقوف إلى جانبهم في هذه الأزمة، والعمل يجري ليس على مستوى المحافظة وإنما على مستوى وطني لحل أزمة هذا القطاع.

وحول فتح المساجد عقبت قالت: أنا لست وزير أوقاف ولا أستطيع الإفتاء في الدين، ولكن المفتين أكدوا أنه في عدة ظروف وبينها الأوبئة السابقة تم التوقف عن إقامة الصلاة في المساجد حرصا على حياة الناس.

وقالت: الصلاة يستطيع الانسان أن يؤديها أينما وجد، فكل الأرض مسجد، أما البنك فلا يستطيع القيام بالتزاماته المالية إلا من خلاله، وكذلك السوق، لذلك هذه مقارنة ليست في محلها.

وأشارت غنام إلى حالة الاستهتار من بعض المواطنين بحالة الطوارئ، ولوحظ في الآونة الأخيرة عدم التزام الكثيرين بالتعليمات الحكومية، وبناء عليه فإن الاجهزة الامنية خرجت أمس وأعادت ضبط زمام الامور واعتقلت عددا من المخالفين.

من جهة أخرى، أوضحت غنام أن المحافظة تعمل على الجانب الإغاثي للمواطنين، ولكن جانب التعويضات يجري العمل عليه على مستوى وطني وهذه ليست مسؤولية المحافظة بحد ذاتها.

مؤكدةً أن المحافظة شكلت فريق خدمة اجتماعية لمتابعة ظروف المواطنين وإعانة المتعسرين منهم، من أجل ضمان التوزيع العادل للإغاثات.

وحول لجان الطوارئ، بيّنت غنام أنه كان هناك بعض الإخفاقات في عدد من المواقع، وسببها أن رواسب الانتخابات المحلية والنزعات الفصائلية والعائلية لا زالت موجودة، داعية الكل الفلسطيني إلى اللحمة والاتحاد في هذا الظرف الصعب والترفّع عن أية نزاعات لا تفيد في إنهاء الأزمة وحماية المواطنين من الوباء.

وأكدت غنام أن المحافظة تحاول السيطرة على الاخفاقات التي وقعت من قبل لجان الطوارئ، من خلال المجالس المحلية.

وحول اتخاذ إجراءات ملزمة بلبس الكمامات والكفوف في الشوارع والأماكن العامة أسوة بباقي الدول، أوضحت غنام أنه لا يمكن إصدار هذا القرار في ظل شح كبير تعاني منه الصيدليات والسوق الفلسطينية، وأيضا ارتفاع ثمنها بشكل كبير إن وجدت، اما أصحاب المنشآت فهم ملزمون باتخاذ كل الاجراءات الوقائية لحماية زبائنهم.

وأكدت غنام أن تشديد الإجراءات أو تخفيفها يقرر بناء على مدى تجاوب الناس والتزامهم، فالاستهتار وعدم أخذ الأمر على محمل الجد يدفع إلى التشدد في الاجراءات من أجل ضمان السلامة للجميع.

تصميم وتطوير