"الاحتلال يحاول الضغط علينا سياسيا من خلال اقتطاعات المقاصة"

عشراوي لـ وطن: حان الوقت لتنفيذ قرارات المركزي والوطني بوقف التنسيق الامني وتحويل جهد الأجهزة الأمنية لحماية شعبنا

27.04.2020 11:52 AM

رام الله - وطن -  وفاء عاروري: قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، إنه حان الوقت لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقة المتعلقة، بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتحويل جهد الأجهزة الامنية لحماية شعبنا وإيجاد نظام فلسطيني متكامل لمواجهة غطرسة الاحتلال والعدوان المستمر.

وأكدت عشراوي خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع في الفترة القريبة لمناقشة قرار الاحتلال بحجز 450 مليون شيكل من أموال المقاصة كتعويضات للمستوطنين.

وقالت عشراوي: "اسرائيل تستبيح الأموال الفلسطينية وتعتبرها ملك لها وتستخدمها كما تشاء كورقة للضغط السياسي، وهذا ما جعلها تقدم على سرقة أموالنا وتقديمها كتعويضات للإسرائيليين."

وأضافت: " أن اسرائيل شرعت قوانين تمنع أي فلسطيني من المطالبة بتعويضات عن أي جريمة تقع بحقه، ما يعني أن الضحية ممنوع عليها أن تطالب التعويضات أما الجلاد فله ذلك."

وأشارت عشراوي إلى أن "الأجهزة الأمنية تحولت لحماية الشعب الفلسطيني في ظل انتشار وباء كورونا، بالتالي نحن نتوجه نحو عقيدة أمنية في خدمة المواطن وقد اعيدت اللحمة بين الأجهزة وأبناء شعبنا"، متسائلة "إذن لماذا لا نستغل هذه الفرصة الجيدة، لتحويل جهد الأجهزة الأمنية لحمايتنا من الاحتلال."

وأوضحت عشراوي أن محكمة الاحتلال المركزية هي من أصدرت قرارا باقتطاع الأموال هذه المرة، و"اسرائيل تتعامل مع قانونها الداخلي خارج سياق العدالة كليا"، مشيرة أن هذا الأمر بحاجة إلى مشورة ودراسة قانونية وسياسية فلسطينية للرد عليه، لأننا لا نتأمل من المحكمة المركزية ستحكم لصالح السلطة او منظمة التحرير حتى لو تقدمنا باستئناف على هذا القرار.

وقالت: "هناك عناوين أخرى كمحكمة الجنايات والعدل وغيرها بالإمكان الذهاب إليها، ولكن كل اتجاه يجب أن يتم دراسته"، مضيفة: "من الممكن أن نتوجه للمجتمع الدولي لأن هذه محاولة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وتجويع الشعب، ولا نستغرب من هكذا تصرفات في ظل التصعيد الاسرائيلي الكبير تجاهنا خاصة في ظل الحماية الأمريكية، التي  تشكل غطاء  لهذه الحكومة."

وأكدت عشراوي بأن السلطة ومنظمة التحرير لا تتوقع الحد الأدنى من العدالة في النظام القضائي الاسرائيلي، الذي يخضع لتسييس كامل لمصلحة الاحتلال، وهو أمر واقع، مشيرة أنه  اتضح الان أن هناك خطوات تصعيدية من أجل الضغط على السلطة فيما يتعلق بحجز الأموال المتعلقة بمخصصات الشهداء والأسرى.

 

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير