ردا على سؤال وطن ... الناطق باسم الحكومة : لا علم لدي حول موعد والية دفع الرواتب ووزارة المالية لديها الجواب ،وسنرد بالقانون على خطوة الاحتلال اقتطاع اموالٍ من المقاصة

26.04.2020 05:56 PM

وطن للانباء : اكد الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم  انه لا معلومات لديه حول مدى انعكاس القرار الاحتلالي باقتطاع " 450 " مليون شيقل من اموال المقاصة على قدرة الحكومة في دفع رواتب موظفي القطاع العام الشهر القادم  ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان وزارة المالية هي التي ستحدد نسبة صرف الرواتب وذلك على ضوء ما يرد للخزينة من اموالٍ في الثلث الاخير من هذا الشهر .

وردا على سؤال وطن خلال الايجاز الصحفي حول موقف الحكومة من خطوة الاحتلال باقتطاع " 450 " مليون شيقل من اموال المقاصة وانعكاسات ذلك على قدرة الحكومة بدفع رواتب الموظين ، أكد ملحم ان الاجراءات الاحتلالية التصعيدية لم تتوقف اتجاه الفلسطينيين بخاصة بعد الاعلان عن تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة والاجراءات المتمثلة بمصادرة الاراضي والقرصنة على اموال الشهداء والاسرى ، مؤكدا ان كل هذه الاجراءات هي اجراءات غير قانونية ونحن سنواجه هذه الاجراءات غير القانونية بالقانون .

كما اكد ملحم اننا كفلسطينيين نرتكز على قيم الحق والعدل والقانون الدولي والكرامة الوطنية ، وبالتالي الرد على كل هذه الاجراءات الاحتلالية سيكون بالخطوات القانونية ، مشيرا في الوقت ذاته ان قرار مصادرة " 450" مليون شيقل من اموال المقاصة هو قرار صدر عن محكمة احتلالية ومع ذلك سنواجه هذا القرار بالقانون .

وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ هدد بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال، ردا على قرار احتجاز 450 مليون شيقل من اموال المقاصة.

جاء ذلك في تغريدة له عبر تويتر، اعتبر فيها أن قرار محكمة الصلح الاسرائيلية بحجز 450 مليون شيكل تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة، هو قرار قرصنة جديد وسرقة لأموالنا.

وأضاف "هذه القرارات تقربنا يوميا من لحظة الحسم، وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي".

وسبق أن قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف العلاقات الاقتصادية معها.
وأصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأحد، قرارا يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، بذريعة تعويض إسرائيليين أصيبوا في عمليات استهدفتهم.

وتم اتخاذ القرار بإصدار أمر حجز مؤقت على عائدات الضرائب التي تحولها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار سابق للمحكمة الذي حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات وسلسلة الهجمات التي استهدفت إسرائيليين، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وذكرت الإذاعة أنه منظمة "شورات هدين" تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.

وطلبت المنظمة المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيكل عن كل قتيل، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل، وهو ما انضم إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير