المقاولون والمستثمرون العقاريون يطالبون الحكومة عبر وطن بإعادة النظر في شروط عودتهم للعمل ودفع مستحقاتهم المالية

وطن - وفاء عاروري: طالب عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أحمد القاضي، الحكومة بتحمل المسؤولية الأبوية عن قطاع المقاولات، وتكوين لجنة من وزارة الأشغال ونقابة المهندسين واتحاد المقاولين، لوضع خطة وآلية واضحة ومباشرة للعمل في قطاع المقاولات خلال الفترة القادمة، كما طالب بتشكيل صندوق  لتعويض المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذا الإغلاق، وأن يكون اتحاد المقاولين شريك أساسي في كل اللجان التي تدرس الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذه الجائحة.

كما طالب القاضي خلال برنامج شد حيلك يا وطن الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الاعلامية، وتقدمه الزميلة ريم العمري، تعقيبا على تصريح وزير الأشغال والإسكان، بعدم وجود أي دفعات مستحقة لللمقاولين، طالب المسؤولين والوزراء بالاتسام بالنزاهة والشفافية في تصريحاتهم، لأن التصريح بالطريقة التي اصدرها وزير الاشغال أدت إلى إحداث لغط في السوق وقد تؤدي إلى فقدان الثقة بين المورد وشركة المقاولات، موضحا " إذا رجع شيك واحد لشركات المقاولات بعد الآن سيتساءل المورد عن السبب في ظل دفع الحكومة مستحقاتها للشركات" وفقا لتصريح الوزير.

70 مليون شيكل مستحقات المقاولين على الحكومة

وأكد القاضي أن حجم المستحقات للمقاولين بين مستحقات متـأخرة وفواتير قيد التدقيق  والمستردات الضريبية تقدر بـ 70 مليون شيكل.

وعبر القاضي عن استغرابه من عدم تطرق رئيس الوزراء، محمد اشتيه لقطاع المقاولات بتاتا، في خطابه أمس الذي تناول خطوات إعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، وقال: "رئيس الوزراء رجل اقتصاد ويعي كل كلمة يقولها وعندما يسمح لورش البناء بالعمل، وبـ 3 عمال فقط وخارج المدن، إذن هو لم يتطرق لقطاع المقاولات من قريب ولا من بعيد، ونحن انتظرنا خطابه أمس بفارغ الصبر من أجل معرفة وضعنا في الفترة القادمة."

وأضاف: تفاجأنا أن قطاع المقاولات لم يتم التطرق له، فهل سقط سهوا أم أن الحكومة تتقصد عدم تشغيلنا؟ وطالب أن يكون هناك رؤية واحدة في ظل موازنة الطوارئ، التي تم تحديدها بـ ثلاثة أهداف رئيسية "دفع الرواتب، والقطاع الصحي، وأية امور طارئة أخرى"، وتساءل القاضي عن مستحقات المقاولين في هذه الموازنة وآليات دفعها.

القاضي: هناك تهميش كبير بحق قطاع المقاولات

وأكد القاضي أن شركات المقاولين التزمت بقرارات الحكومة، من حيث دفع الالتزامات المترتبة عليها، ولكن إلى متى ستستطيع الاستمرار في الدفع؟

وقال: على الحكومة اليوم أن تقوم بكافة التزاماتها في دفع مستحقات شركات المقاولات والمتاخرات والاسترجاعات الضريبية، مشيرا إلى أن حجم العمالة في قطاع المقاولات يشكل 20% من حجم العمالة في السوق الفلسطيني.

وأضاف: هناك تهميش كبير بحق قطاع المقاولات، والأضرار التي لحقت بنا ستؤدي إلى وضع الكثير من العائلات تحت خط الفقر.

وأكد القاضي أن شركات المقاولات تأثرت بشكل كبير على مستويين، الأول نتيجة استمرار دفع الرواتب، والثاني نتيجة عدم دفع المستحقات المترتبة على الحكومة.

وحول دور اتحاد المقاولين في تحصيل حقوقهم، قال القاضي: "نحن صوت شركات المقاولات ونوصل إلى الحكومة مطالبنا، وحديثنا في الاجتماعات ومطالبنا واضحة، واخر اجتماع مع وزارة الأشغال كان يوم الأربعاء المنصرم، ووعد الوزير أن كافة الفواتير ستصرف."

كما أشار القاضي إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت رائدة في تسديد فواتير ومستحقات شركات المقاولات، داعيا جميع الوزارات إلى الحذو حذو وزارة التعليم.

العودة إلى الورش بــ 3 عمال غير ممكنة!

وحول الاجراءات الحكومية في فترة الطوارئ، قال القاضي: نحن مع الاجراءات الحكومية، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نعود إلى العمل بــ 3 عمال، وليس من مصلحتنا بتاتا العودة إلى العمل بهذا العدد، لان لدينا التزامات كبيرة لمدير المشروع والمهندس والموظفين الاساسيين والاداريين، مشيرا إلى أن تشغيل قطاع المقاولات بحاجة إلى خطة كاملة متكاملة،  وخير تجربة هي محافظة قلقيلية التي قدم فيها اتحاد المقاولين خطة كاملة للعمل وعادت بالفعل خلال فترة الطوارئ.

ولفت القاضي إلى أن الاتحاد قدم خطة لرئاسة الوزراء، ولكن حتى اليوم لم يتم الاستجابة لها أو الرد عليها.

3 مليار دولار حجم الاستثمار في القطاع العقاري

من جهته قال م. نزار الريماوي رئيس اتحاد المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري، إن القطاع العقاري من أكثر القطاعات عملا وفعالية وهو يشغل الجميع، ويستخدم في عملية الانتاج 300 سلعة كما يشترك فيه 23 مؤسسة وطرف انتاج، وقد استثمر خلال السنوات الثلاثة الماضي 3 مليار دولار، كما أن استمرار العمل فيه له بعد وطني إلى جانب البعد الاقتصادي.

وأوضح الريماوي أن القطاع يعاني منذ سنتين من الركود الاقتصادي، وهذا ألقى بضلاله على القطاع قبل مرحلة الكورونا فكيف في ظل الكورونا وما بعدها؟

واوضح أن الوباء في فلسطين ليس بالخطورة التي هو فيها في دول العالم وهذا مؤشر للسماح للاقتصاد بالعودة للعمل، وبرغم ذلك قامت دول عديدة في العالم بإعطاء الأولوية للاقتصاد على الصحة.

وأضاف: نحن في فلسطين اقتصادنا ضعيف ولا يحتمل انهيارات، وأثر الإغلاق حتى اليوم قد يستمر حتى نهاية العام الجاري.

مطالبات بإعادة النظر في قرار التشغيل

وطالب الريماوي الحكومة بإعادة النظر في قرار تشغيل ورش البناء خارج المدن وبـ3 عمال فقط، كون عدد ورش البناء خارج المدن قليلة جدا، والعمل بـ 3 عمال غير فعال وتكلفته التشغيلية أقل من مخرجاته، مشيرا إلى أن هذه الشروط تقتل المقترح قبل البدء بتنفيذه.

كما طالب الريماوي الحكومة بتخصيص جزء من مبالغ الموازنة، إلى قطاع المطورين، من أجل إنعاشه والمحافظة عليه يتنفس.

وأشار الريماوي إلى أن القطاع العقاري التزم بدفع الرواتب خلال شهر 3 و 4 ، ولكن إذا لم يتم الوقوف إلى جانب القطاع العقاري وتعويضه فإنه سيندثر.

وأوضح الريماوي أن إعفاء المواطنين من دفع الشيكات، أدى إلى عدم صرف 80% تقريبا من الشيكات المستحقة لشركات العقارات، ما يعني أن القطاع يدفع ولكن لا يوجد ايرادات، مطالبا بضرورة حماية قطاع العقارات وإبقائه مستقرا.

وشدد الريماوي على ضرورة تمكين قطاع العقارات والبناء من العودة إلى العمل، خاصة وأن بيئة العمل في هذا القطاع أقل خطورة للإصابة بالفيروس كونها ورش غير مأهولة بالسكان والعمال يعملون في الهواء الطلق.

وطالب الريماوي الحكومة أن تضع إلى جانب ذلك اجراءات سلامة ووقاية مشددة، وهكذا نكون نجونا بصحة العمال وفي نفس الوقت بصحة القطاع والاقتصاد.

الحجة: ندفع لـ 750 عامل شهريا ولا نستطيع الاستمرار أكثر من شهر بذلك

من جهته قال المطور العقاري ربحي الحجة مدير شركة ربحي الحجة للعقار والإستثمار، إن الشركة تدفع شهريا لأكثر من 750 عامل، وقد التزمت بالتعليمات الحكومية وتعليمات وزارة العمل في هذا الشأن، مؤكدا أن الشركة لن  تستطيع الاستمرار في الدفع لأكثر من شهر إضافي.

وطالب الحجة الحكومة بإلغاء الضريبة أو التخفيف منها في الفترة القادمة، لانها ستخفف قليلا من الأعباء المالية على الشركات وتنعش الاقتصاد نوعا ما.

كما طالب بمنح تسهيلات بنكية للمقاولين والمطورين، حتى يستطيعوا الايفاء بالتزاماتهم، والبلديات أن تتعاون مع المقاولين والمطورين من ناحية التراخيص.

وأوضح الحجة أنهم كشركة لم يقدموا طلبا للمحافظة من أجل العودة إلى العمل، ولكنهم بانتظار تعليمات حكومية جديدة تعطي تسهيلات للقطاع بالعودة إلى العمل، دون التأثير على الجانب الصحي.

وثمن الحجة دور الأجهزة الأمنية والقطاع الصحي الفلسطيني في مواجهة الوباء، معبرا عن تفاؤله بزوال هذه الأزمة وانتهائها قريبا.

محافظة رام الله والبيرة بدأت بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء

من جهته أكد خليل فلنة مدير دائرة الصحة والسلامة في محافظة رام الله والبيرة، إن المحافظة أجرت اجتماعا أمس، فور انتهاء خطاب رئيس الوزراء، وعكفت على تحليل الخطاب، من أجل تنفيذ الاجراءات التي وردت فيه.

وأوضح فلنة أنه بالنسبة للعودة الجزئية لقطاع العقارات للعمل، فسيتم تطبيق هذا القرار بالتنسيق مع البلديات، كون القرار يخص القرى بالدرجة الأولى.

وأشار فلنة أنه استنادا لهذا القرار سيسمح لمناشير الحجر والكسارات  ومحلات مواد البناء وغيرها من القطاعات المدرجة ضمن القرار، بالعودة للعمل يالشروط التي أعلنها رئيس الوزراء.

وأكد فلنة على أن الهدف من ذلك هو خلق التوزان ما بين الاقتصاد والصحة والعودة التدريجية للعمل، لأنه لا يمكن السماح بالعودة مباشرة لخطورة انتشار الوباء.

وأشار فلنة إلى أن المحافظة خلال الفترة الماضي لبعض ورش البناء بالعمل، وهي التي كان وقف البناء فيها يشكل خطرا على المواطنين، كم أن كل الطلبات التي تقدم للمحافظة يتم دراستها.