وطن تتابع | مصنع قصراوي يطالب عبر وطن بتسهيل عمله.. وزير الاقتصاد لـوطن: سنبحث اليوم مشكلة "القصراوي"، و"الجنيدي" في سلواد عادت للعمل

رام الله- وطن: أعلن خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني، حل مشكلة الجنيدي التي منعها من العمل في مركزها بسلواد، كما سيتم اليوم، بحث مطلب مصنع قصراوي بزيادة عدد العاملين فيها وتسهيل عملية تنقل مركباتها خلال فترة الطوارئ.

وقال العسيلي خلال حديثه لبرنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، إنه تم حل مشكلة عن حل مشكلة شركة الجنيدي، بعد التواصل مع المجلس البلدي في سلواد، وتدخل من لجنة الطوارئ وكان لمحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام دور رئيسي في ذلك، ووزارتي الاقتصاد والحكم المحلي.

وأشار الى ان شركة الجنيدي لها أكبر حصة في السوق من منتجات الالبان، وتم الاتفاق مع مدير الشركة مشهور أبو خلف ان الاولوية لصحة المواطن والمحافظة على الاجراءات المطلوبة خاصة تعقيم المركبات وهناك التزام كامل من الشركة.

وقال العسيلي إن الاولوية القصوى للصحة وسلامة المواطنين ومحاربة الفايروس، لكن في نفس الوقت هناك اقتصاد لابد من تحريكه وندرس بشكل علمي وممنهج ان نعيد الحياة للاقتصاد.

العسيلي: الشركات وزّعت من أرباحها على المساهمين أكثر من 30 مليون دولار لضخ سيولة مالية في السوق

وكان مدير شركة الجنيدي طالب وزير الاقتصاد، في حديث سابق له خلال البرنامج، بوضع خطط مدروسة لمساعدة الاقتصاد الوطني، قائلا: هناك صحة للاقتصاد الفلسطيني يجب ان تكون مربوطة بصحة المواطن، ويجب ان ننظر بخطط مدروسة وحكيمة لواقعنا الاقتصادي خلال الفترات القادمة، فعلى سلطة النقد مسؤولية كبيرة جدا ، لان نتاج ما يصيبنا الان سينعكس علينا في الفترة القادمة، لذلك يجب ان يكون لدينا نظرة مدروسة لخطط تساعد اقتصادنا وخاصة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي يعتمد عليها اقتصادنا بشكل كبير جدا.

ورد العسيلي على ذلك قائلاً "إننا ولحرصنا على المواطنين وضخ سيولة في السوق، طالبت من الشركات بأن تقوم بعمل هيئات عامة وتوزيع الارباح، بشرط ان لايتجاوز العدد 15 شخصا وان يجري توزيع ارباحها سريع جدا، واقول انه دخل في حسابات المساهمين الى اليوم اكثر من 30 مليون دولار من الشركات، وقبل شهر رمضان سيكون تم إدخال مبلغ 130 مليون دولارلحسابات المساهمين لنساعد المواطنين ونضخ سيولة في الاقتصاد بالتالي عمل حركة اقتصادية".

وكانت شركة الجنيدي ناشدت أمس عبر وطن وزير الاقتصاد ومحافظ رام الله لفتح "مركز توزيع وسط وشمال الضفة" في سلواد لضمان استمرار وصول منتجات الألبان للمواطنين، للاطلاع اضغط هنا

كما توجه مراسل وطن إلى سلواد وتابع القضية، للاطلاع اضغط هنا

وفي سياق متصل، اكد الوزير العسيلي أنهم يتعاملون بكل حزم مع كل من يتلاعب بأسعار السلع الغذائية ومن يحتكرها، مشيرا الى ان المستودعات بها مخزن غذائي يكفي لشهرين او 3، كما أن التوريد مازال مستمرا يوميا، فالميناء مفتوح والتجارة مع الجانب الاسرائيلي والاردن مفتوح ايضا ولا انقطاع فيه.

وكشف عن دراسة حالية تجريها الوزارة من حيث تأثير الاغلاق وحالة الطوارئ على الاقتصاد، فطواقم الوزارة تعمل على دراسة تخصصية، لأن بعض القطاعات تعطلت كلياً وبعضها تعطلت جزئياً وبعض القطاعات بقيت تعمل، لذلك تدرس الوزراة كل قطاع من حيث تأثرها وحصتها من الدخل القومي الفلسطيني وعدد العمال والمنشآت، كما ندرس الحلول للتعافي بعد انتهاء كورونا.

واشار الى ان 5 مصانع حصلت على تراخيص من مؤسسة المواصفات والمقاييس لصناعة البدلات الوقائية في غزة والضفة، وهناك رقابة شديدة لكل مصنع ينتج ملابس وقائية او معقمات.

وحول مطلب مصنع القصراوي حول تسهيل عمل الشركة وزيادة عدد الموظفين، قال العسيلي أنه تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة كل هذه الطلبات، ومطلوب منها تقديم توصياتها في الجلسة القادمة يوم الاثنين وسنجد حلول لها، وسأتحدث خلال اليوم مع محافظ الخليل لنحاول نحل المشكلة ولو جزئياً.

إدارة مصنع القصراوي لوطن: نطالب بتسهيل عملنا بالتنقل وزيادة عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل خلال الطوارئ

وخلال البرنامج، طالب مدير مصنع قصراوي م.عبد الرحمن أبو راس، بتسهشيل عمل الشركة بالتنقل وزيادة عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل خلال فترة الطوارئ.

وقال أبو راس إن الشركة تأثرت بجائحة "كورونا"، حيث أنها تعمل اليوم بأقل من 20% من طاقتها الانتاجية ولا تعمل في جميع الايام، بسبب الاجراءات الحكومية في ظل حالة الطوارئ، فيسمح لهم بتشغيل 30 عامل فقط من اصل 300 عامل، مايشكل 10% من الايدي العاملة لدى الشركة، اضافة الى عوائق تتعلق بالحركة للموظفين داخل البلد.

وطالب أبو راس، خلال حديثه لبرنامج " شد حيلك ياوطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الاعلامية، من وزير الاقتصاد، تسهيل عمل الشركة فيما يتعلق بالتنقل وزيادة عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل، مع التزام الشركة بكل اجراءات السلامة، لافتا الى ان الطلب كبير على منتجات الشركة ولكن لانستطيع ان نلبي حاجة الزبائن بـ30 موظف، فالطاقة الانتاجية متذبذبة.

وأكد التزام الشركة باجراءات السلامة والوقاية في ظل ازمة "كورونا" لضمان سلامة العاملين والمنتجات. كما أكد أن الشركة تعمل بخطة طوارئ محكمة، على 3 محاور، الاول: سلامة العاملين والقوى البشرية، إذ يتم فحص درجة حرارتهم والتواصل مع اللجان في اماكن عملهم، كما نوفر لهم كافة الاداوت اللازمة للتعقيم، والمحور الثاني: نظافة المكان وادارة عملية الاكتظاظ داخل المصنع، حيث نقوم بعملية تعقيم داخلي وخارجي لمرافق المصنع يوميا، أما المحور الثالث فيقوم على تعقيم السيارات وشاحنات النقل قبل كل عملية تحميل داخل المصنع، ومتباعة السائقين من ناحية الملابس والكمامات.

وقال: نلتزم بالاجراءات المقرة من وزارة الصحة وجهات الاختصاص ونتفهمها، ولدينا مرونة كافية لنتعامل مع كافة الشروط الصحية، ولكن اذا كانت هذه الشروط مرتبة مابين الجهات التنفيذية والرقابية، فلا يعقل ان يكون المصنع حاصل على تصريح تشغيل ولايستطيع العامل الوصول للمصنع!!.

وأكد أن قرارات سلطة النقد وقرارات الحكومة تصب في الصالح العام ونحن ندعم كل الاجراءات الحكومية ونحن جزء من منظومتها، لكننا بحاجة لمأسسة هذه الظروف وتعاون على مستوى أعلى لنلبي بالحد الادنى حاجة السوق الفلسطيني، لذلك نحن بحاجة لتسهيلات لتلبيتها ورفع السقف الذي امامنا ضمن منظومة شروط السلامة الصحية.

وأضاف: وضعنا خطة استراتيجية لما بعد الجائحة تتمثل في الديمومة والاستمرارية، وتطوير العمل بحيث نضاعف من طاقتنا الانتاجية، لان هذه الجائحة اثبتت ان المصانع الوطنية هي اساس عمود الاقتصاد في البلد.

وأوضح: خطتنا تقوم على تقليل الاعتماد على العدد الكبير من الموظفين لمواجهة حالة الطوارئ وادخال تكنولوجيا جديدة ولكن بحاجة لجهد تكاملي وتعاون ما بيننا وبين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الصناعية.

وقال: منذ ان حلت هذه الظروف على الوطن كان مصنع القصراوي قد تقدم للحكومة بنظرة تشاركية ووضعت كل امكانياتها تحت تصرف الجهات الرقابية لاسيما وزارة الصحة، فكان تعاون مشترك في توفير بعض مواد التنظيف والتعقيم واللباس الخاص لكوادر وزارة الصحة. مؤكداً أن الشركة تلتزم بما اقرته وزارة العمل والحكومة تجاه موظفيها الذين تأثروا نتيجة تعطل الاعمال.