اجراءات لمنع الاكتظاظ...

سلطة النقد لـوطن ندرس مع وزارة المالية ترتيبات صرف رواتب الموظفين العموميين وجمدنا النقاط على الشيكات المرتجعة في فترة الطوارئ

25.03.2020 11:36 AM

وطن- وفاء عاروري: أكد المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد، إياد الزيتاوي، أن سلطة النقد تدرس كيفية صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار، دون حدوث أي اكتظاظ، يمكنه أن يساهم في نشر فيروس كورونا ويلحق الضرر بالمواطنين.

وقال زيتاوي في تصريحات جاءت ضمن برنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية: سيكون هناك ترتيبات معينة سنعلن عنها خلال الأيام المقبلة، بعد دراستها مع وزارة المالية.

اجراءات مصرفية جديدة..

وأكد أنه سيكون هناك اجراءات مصرفية جديدة خلال الفترة المقبلة، تجاوبا مع احتياجات المواطنين وبغرض التسهيل عليهم، وستعلن عنها سلطة النقد، عبر مختلف وسائل الاعلام.

وأوضح الزيتاوي أن هناك غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة في سلطة النقد، لدراسة شكاوى وقضايا المواطنين المصرفية، ومعالجتها.

وأكد الزيتاوي أنه سيكون هناك قرار اخر يتعلق بعمل المصارف في بيت لحم، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن سلطة النقد تدرس عمل المصارف في كل منطقة وفقا لحالة الطوارئ الخاصة بها، و"مدى انتشار الفيروس فيها"، وتماشيا مع التعليمات الصادرة عن الحكومة.

وأكد الزيتاوي أن هناك مراجعة مستمرة للقرارات التي تصدرها سلطة النقد، والهدف من ذلك التسهيل على المواطنين بالدرجة الأولى.

وخلال البرنامج وردت العديد من الأسئلة من المواطنين، ركزت في مجملها على موضوع الشيكات، في الفترة الحالية. وعليه أوضحت سلطة النقد، ممثلة بالزيتاوي أن هناك تجميد لعملية صرف الشيكات او "تعليق للعملية" في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن العمل تم توقيفه بالكامل حاليا في غرفة المقاصة، "الغرفة التي تجتمع فيها البنوك يوميا في مقر سلطة النقد من أجل تبادل الشيكات".

أما الشيكات التي تم تقديمها للبنوك، يتم الاحتفاظ بها من قبل البنك، إلى أن يعود العمل في غرفة المقاصة من جديد.

في حالة واحدة يصرف الشيك!

أكد الزيتاوي أنه إذا ما كان حساب المواطن في نفس البنك الموجه له الشيك، يتم صرفه اذا كان هناك رصيد، مضيفا: أما اذا لم يتوفر رصيد يتم إعادته دون تحميله اي رسوم أو نقاط.

وقال الزيتاوي إن الهدف من كل ذلك هو الاستجابة لحالة الطوارئ، ومحاولة التخفيف عن المواطنين في هذه الفترة.

وأشار الزيتاوي إلى أن الكثير من المواطنين اتصلوا بالمصارف خلال الفترة الماضية وأبلغوهم عن عدم امتلاكهم بطاقة صراف آلي، وقد تعاملت البنوك مع هذه الحالات بكل تعاون، وقامت بإيصال البطاقات إلى عملائها في بيوتهم، تماما كما حصل في بيت لحم على سبيل المثال.

وأوضح أن سلطة النقد أيضا وجهت المواطنين إلى استبدال قيمة الشيكات خلال الفترة الحالية، بالحوالات، في حال استحق الشيك، وكان المواطن مضطرا  لدفعه.

الشيكات ما بعد فترة الإغلاق..

وحول قضية الشيكات المرتجعة ما بعد فترة الاغلاق، أكد الزيتاوي أن أكثر من 30 ألف شيك يتم تداوله في اليوم الواحد في فلسطين.
وقال: نجري دراسات داخلية يومية حول موضوع الشيكات وآليات التعامل معها بعد فترة الاغلاق، وسنصدر قراراتنا بهذا الخصوص، بناء على ما يجري من تطورات في المرحلة المقبلة، وسنراعي في ذلك احتياجات المواطنين وظروفهم.

ووجه الزيتاوي المواطنين، إلى امكانية إجراء تسويات مع بنوكهم، بعد انتهاء فترة الطوارئ، خاصة إذا كان العميل ملتزم بشكل دائم، وتعثر بسبب الاغلاق وحالة الطوارئ فيمكن للبنك التعاون معه، والسداد عنه ضمن اتفاق معين يجري بين الطرفين، بعد انتهاء هذه الفترة.

تجميد النقاط على الشيكات المرتجعة

وحول موضوع النقاط على الشيكات المرتجعة، أكد الزيتاوي أن سلطة النقد ستجمد هذا الاجراء بشكل كامل خلال فترة الطوارئ، وسيتم اعطاء الناس مهلة بعد انتهاء الفترة من أجل تسديد قيمة الشيكات وترتيب أمورهم المالية.

15% نسبة العاملين الحاليين في القطاع المصرفي

وأوضح الزيتاوي أن الموظفين العاملين في البنوك حاليا لا تتجاوز نسبتهم 15%، حيث أوعزت سلطة النقد لكافة المصارف، العمل من خلال الدوائر الرئيسية فيها، على أن يكون هناك فرع واحد مفتوح على الأقل في كل مدينة.

وأكد إياد الزيتاوي أن الهدف من ذلك، توفير خدمات للشركات، من أجل ضمان تأمين الدواء والغذاء للمواطنين.

وبالنسبة للافراد فقد أكد مرة أخرى، وعطفا على التعميمات الصادرة عن سلطة النقد قبل أيام، أنه لا يوجد اي خدمة للافراد في الوقت الحالي، إلا من خلال الصراف الآلي، وعبر الخدمات الالكترونية.

وأشار الزيتاوي إلى أن سلطة النقد ضمنت للمواطنين الحصول على الخدمات المصرفية، ولم توقف النظام المصرفي بالكامل كما في دول أخرى، من أجل ضمان عدم الاكتظاظ بين المواطنين، وبالتالي خلق فرص أخرى لانتشار الفيروس.

وحول مدى استقبال بعض البنوك أفرادا في مقراتها، وتقديم الخدمة لهم، أكد الزيتاوي أن التعميم الصادر عن سلطة النقد هو عدم تقديم الخدمات للأفراد، ولكن قد يكون أحد المصارف استقبل حالة مواطن مضطرا على خدمة معينة ولا يستطيع إجراؤها إلا داخل البنك، وتعاون معه الموظفون وهذا من باب التسهيل على المواطن وضمان وصول الخدمات له.

الخدمات المصرفية لذوي الإعاقة..

وفي اتصال تلقاه البرنامج، لفت أحد المواطنين إلى أن ذوي الإعاقة "كالكفيفين مثلا"، يواجهون مشكلة كبيرة في ظل فترة الطوارئ الحالية، حيث كانت المصارف مسبقا ترفض منحهم بطاقة الصراف الآلي، حرصا على معلوماتهم البنكية ولحمايتهم من أي سرقة أو ضرر محتمل، ومع إغلاق البنوك انقطعت عنهم الخدمات المصرفية.

وأكد الزيتاوي في رده على هذا السؤال، أنه سيتم معالجة هذه المشكلة قريبا وسيصدر قرار خاصة بذوي الاعاقة يمكنهم من الحصول على الخدمات البنكية.

نظام شيكات الكتروني؟

وحول مدى جهوزية القطاع المصرفي الفلسطيني، باعتماد نظام شيكات الكتروني، يتم من خلاله صرف الشيك مباشرة في موعده، وكذلك يمكن العميل من معرفة مدى الالتزام المالي للشخص الذي منحه الشيك، أكد الزيتاوي أن هذا النظام جاهز ولكن سلطة النقد لا زالت تدرس تطبيقه.

وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد، أن هذا النظام بحاجة إلى دراسة قانونية، حول مدى أحقية المواطنين كشف السرية المصرفية لغيرهم، وهل يتم ذلك بموافقة العميل ام بقرار قضائي؟

مشيرا إلى أنه لا يوجد مجال لتفعيل اي انظمة جديدة في هذه الظروف الصعبة، ومتمنيا من المواطنين الالتزام بتعليمات الحكومة، لتجاوز هذه الأزمة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير