نقابة أصحاب شركات النقل العام لوطن: قرار "النقل والمواصلات" إضافة مقاعد لمركبات العمومي يلحق خسائر كبيرة بالحافلات ويعرض حياة المواطنين للخطر

رام الله – وطن: قال رئيس نقابة أصحاب شركات النقل العام عبد الله الحلو، في مقابلة خاصة مع وطن، إن "قرار وزير النقل والمواصلات ليس إضافة كرسي لمركبات النقل العمومي، وإنما مقاعد اضافية في المركبات".

وأردف "بحسب تصريحات الوزير يمكن أن تصل هذه المقاعد الى 12 مقعدا، خصوصا اذا كانت المركبات في المستقبل تتسع لذلك، وهذا أمر خطير ونرفضه لأنه يحول قطاع "السرفيس" الى قطاع حافلات وهذا هو تخوفنا الرئيس في الأساس".

وتابع : لو افترضنا أن هناك 100 مركبة على خط نابلس رام الله تتسع ل 700 راكب في النقلة الواحدة، بعد القرار باتت تأخذ ركابا أكثر على حساب حصة الحافلات، وبالتالي هذا سيؤدي الى توقف عدد من المركبات وأصحابها عن العمل، ما سيلحق أضرارا كبيرة بهذا القطاع.

وشدد أنه كان الأجدر على وزارة النقل والمواصلات أن يكون هناك محاربة للمركبات الخصوصية التي تعمل خارج إطار القانون والتي تأخذ الركاب بشكل غير قانوني من "السرفيس" والحافلات، مردفا : لو كان هناك محاربة حقيقية للمركبات غير القانونية لما كان هناك مشكلة في الدخل للمركبات وبالتالي لن يكونوا بحاجة لطلب اضافة أي مقعد آخر لأن المركبة ستكون مكتظة.

وأشار الى أن القرار سيؤدي الى خطورة كبيرة على حياة المواطنين، نظرا لارتفاع عدد المواطنين داخل المركبة، وبالتالي ارتفاع عدد الاصابات في حال أي حادث، هذا اضافة لتكاليف اضافية على السائق من حيث التأمينات وتهيئة المركبة.

وتابع : سنتحرك على كافة الاصعدة لوقف هذا التوجه بشكل عام، ونرفض تقزيم الموضوع على قضية اضافة راكب واحد، لأن القضية أكبر من ذلك، وستسبب خسائر كبيرة لأصحاب الحافلات.

وأضاف : كان هناك حوار بين النقابة ووزارة النقل والمواصلات على تطوير 18 خطا في الوطن تربط جميع المحافظات تعمل حسب التوقيت المنتظم وبتذاكر رسمية وبزي موحد، وكنا سنباشر العمل به قريبا، وتم الاتفاق على رفع موديلات الحافلات بحيث تكون حديثة، وتقصير عمر عملها، لكن القرار الأخير للوزارة يقوض العمل الذي اتفقنا عليه مع وزارة النقل والمواصالات ويقوض المشروع بالكامل.

وكانت وزارة النقل والمواصلات، أصدرت قراراً قبل يومين، بإضافة مقعد جديد إلى مركبات العمومية التي ترخيصها 7 ركاب عدا السائق، ليصبح عدد الركاب (8+1).

ويسري هذا القرار اعتبارا من انتهاء حالة الطوارئ، ويلغى اي قرار سابق يتعارض مع هذا القرار، وفق ما جاء في كتاب صادر عن الوزارة.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن وزير المواصلات عاصم سالم بانه تم إضافة مقعدين لمركبة العمومي، لكن قرار الوزارة يؤكد إضافة مقعد واحد فقط.

وجاء في القرار: يجوز لمالك مركبة العمومي التي رخصتها 7 ركاب عدا السائق، إضافة مقعد آخر ليصبح عدد الركاب فيها 8 عدا السائق، بشرط:

الامر الفني للمركبة يسمح لها بنقل 8 ركاب عدا السائق.

مخطط هندسي من مهندس خرائط معتمد يوضح توزيع المقاعد في المركبة.

شهادة تركيب وفاتورة ضريبة بالمقاعد المضافة.

فحص مواصفات من أحد المراكز الهندسية لفحص مواصفات المركبة.

حيازة السائق على رخصة (C1+D1)، ويتم اضافة قيد على رخصة المركبة بأن سائق المركبة لديه رخصة من درجة (C1+D1).