سلطة النقد توضح لوطن تفاصيل وابعاد قراراتها خلال الازمة الحالية وتكشف عن آلية جديدة وشاملة للتعامل مع الشيكات مستقبلا

رام الله - وطن: رام الله - وطن: أصدرت سلطة النقد مساء امس الاحد سلسلة من القرارات التي وُصفت بـ"الثورية" والتي جاءت انسجاما مع حالة الطوارئ التي تعيشها الاراضي الفلسطينية لمواجهة ازمة كورونا.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد اياد الزيتاوي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث على شبكة وطن الاعلامية ، أن قرارات سلطة النقد بشأن الشيكات والقروض نافذة منذ صباح اليوم، لافتا الى ان الهدف من القرارات التي اتخذت يوم امس هو جعل تركيز المواطن على الازمة الصحية، وأن يلتزم بتعليمات وزراة الصحة، خاصة ان هذه الازمة هي الاولى من نوعها التي تمر بها فلسطين ، ولذلك نريد ان نركز عليها، ونخلق لدى المواطنين الثقة بالمؤسسات المصرفية.

غرفة طوارئ لمتابعة كل التطورات

واكد الزيتاوي ان سلطة النقد شكلت منذ الاعلان عن حالة الطوارئ، غرفة عمليات بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة،  والتي تقع على عاتقها متابهة تطورات الازمة واصدار القرارات تباعا بهدف خدمة المواطن.

واوضح الزيتاوي ان من بين القرارات التي اتخذت خلال الايام الماضية، هو اغلاق المصارف يوم السبت لبعض البنوك التي تفتح فروعها في الاراضي الفلسطينية، لافتا الى وجود خطة واضحة الملامح للفترة المقبلة في حال استمرت الازمة مثل تقليل ساعات العمل واغلاق بعض فروع المصارف، بما يضمن راحة المواطنين وسلامتهم، وتحقيق الهدف الاساسي وهو الحفاظ على اموال المودعين.

قرارت سلطة النقد نافذة منذ صباح اليوم

وحول قرارات سلطة النقد التي اعلنها محافظ سلطة النقد عزام الشوا يوم امس، اكد الزيتاوي ان القرارات تعد نافذة منذ صباح اليوم الاثنين في كل الاراضي الفلسطينية وعلى كل البنوك والمصارف الالتزام بها، مؤكدا انه جرى تمييز بيت لحم بشأن الشيكات، حيث جرى وقف تحصيلها او دخولها في غرفة التقاص، بسبب الظروف التي تمر بها.

اما فيما يتعلق باقساط قروض المواطنين، فأكد الزيتاوي ان قرار ترحيل اقساط القروض للاربع شهور القادمة اخر قسط من القرض يشمل جميع الموظفين في كل الاراضي الفلسطيني، لافتا الى ان فترة الشهور الاربع قابلة للتمديد، في حين جرى تمييز قطاع السياحة والفندقة لمدة 6 شهور كون هذا القطاع تأثر بشكل مباشر في هذه الازمة.

واكد الزيتاوي ان سلطة النقد باحتكاك مباشر ومستمر مع البنوك والمواطنين، بهدف الحفاظ على اموال الناس المودعة في الجهاز المصرفي، مؤكدا انه رغم الازمات المتلاحقة التي تمر بنا الا ان الجهاز المصرفي يحقق نموا مستمر وهو ما يدلل على ثقة المواطنين به.

تأجيل اقساط القروض سيضخ مليار ونصف دولار في السوق

وحول تفاصيل تأجيل اقساط قروض المواطنين والفوائد عليها، قال الزيتاوي إن الفوائد والعمولات على اقساط قروض المواطنين المؤجلة للاربع شهور القادمة بحسب قرار محافظ سلطة النقد أمس، ستُرّحل لآخر قسط من القرض، بهدف رفع العبء الكامل عن المواطنين، لافتا الى ان فترة تأجيل السداد قابلة للتمديد.

ولفت الزيتاوي ان قرار تأجيل اقساط القروض، سيؤدي الى ضخ مليار ونصف مليون دولار في السوق والاقتصاد الفلسطيني خلال 4 شهور، كما سيساعد المواطنين على توفير التزاماتهم المعيشية، لافتا الى ان سلطة النقد تتخذ قراراتها بشكل متدرج حسب ما تقتضيه الحاجة.

سلطة النقود للمواطنين: لا تذهبوا للبنوك

ونفى الزيتاوي خلال حديثه وجود اي ضرورة لتوجه المواطنين الى البنوك من اجل اجراء اي معاملات لتأجيل اقساط القروض قائلاً " ما في داع للذهاب الى البنوك، ما صدر عن سلطة النقد بهذا الشان قرارات نافذة التطبيق والبنوك مجبرة على الالتزام بها وتطبيقها دون ذهاب المواطن للبنك ودون توقيع اي ورقة"

ودعا الزيتاوي المواطنين لاستخدام الصرافات الالية في سحب الاموال مؤكدا انه لن تكون هناك عمولات او رسوم عليها، مشيرا الى انه جرى اتخاذ قرار برفع سقف السحب من الصراف الالي لـ4 الاف دولار، داعيا المواطنين الى استخدام الخدمات المالية الالكترونية  والتي لن يكون عليها اية رسوم وعمولات .

خصصنا مع البنوك نصف مليون دولار لدعم الصحة

وحول قرار سلطة النقد بأن تلتزم المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا، اوضح الزيتاوي، بأن محافظ سلطة النقد تلقى طلبا بذلك من وزارة الصحة، واثر ذلك أوعز محافظ سلطة النقد لنا بمتابعة طلب الصحة مع المصارف والبنوك، حيث خصصنا بالتعاون مع المصارف نصف مليون دولار كدعم فوري لها، لدعم وزارة الصحة بشكل فوري، كما طلبنا من البنوك والمصارف بتحويل جزء كبير من المبالغ التي تخصصها لبند المسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الصحة في هذه الازمة.

وحول قرار سلطة النقد العمل على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربعة القامة، قال: أوعزنا للمصارف بأن الائتمان الجديد الذي سيمنح في هذه الفترة تخصص الجزء الاكبر منه لدعم المشاريع الصغيرة والمنشآت الصغيرة، لانها جوهر الاقتصاد الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالشيكات والتي تعد التزاما بين مواطنين اثنين، قال الزيتاوي: لانستطيع التدخل فيها، اما فيما يخص محافظة بيت لحم فقد قمنا بوقف تقديم الشيكات المسحوبة على فروع بيت لحم.

واضاف الزيتاوي "اذا وُجدت فئة متضررة من قرارات اعلان حالة الطوارئ وغير قادرة ان تفي بقيمة الشيك المسحوب عليها سنتعامل بإيجابية معه، وهذه الحالة غير عامة وانما مخصصة لجهة وفئة معينة"، مضيفا سنتعامل مع كل مواطن على حدا، ولذلك طالبنا المصارف ان تحد من منح واصدار دفاتر الشيكات الجديدة لنحمي المواطن من نفسه.

آلية جديدة وشاملة للتعامل مع الشيكات مستقبلا

وكشف الزيتاوي ان لدى سلطة النقد خطة ودراسة للتعامل مع ملف الشيكات بشكل كامل مستقبلا، مضيفاً " لدينا آلية للتعامل مع الشيكات المعادة، ومستقبلا سنعالج هذا الملف بشكل شمولي وهناك خطة كاملة لهذا الملف."

ووعد الزيتاوي المواطنين بمعالجة موضوع الشيكات بشكل شمولي، قائلاً " هناك سياسة وخطة كاملة اعدتها سلطة النقد سيتم الاعلان عنها لاحقاً."

وفيما يتعلق بالمؤسسات الاقراضية، قال الزيتاوي "نحن بصدد اصدار قرارات لمؤسسات الاقراض المتخصصة في ذات السياق اليوم او غدا."