رجل أعمال يشتكي رئيس بلدية نابلس لرفضه تنفيذ قرار العدل العليا ، ورئيس البلدية يرد

وطن للانباء : قدم رجل الأعمال حسام قرش من مدينة نابلس شكوى الى النائب العام  ضد رئيس بلدية نابلس لرفضه تنفيذ حكم قضائي أصدرته محكمة العدل العليا يقضي بإلغاء قرار رئيس البلدية بوقفه عن العمل في بناء مركز تجاري خاص به، وقال ان البلدية واصلت منعه بالعمل وزودته بأمر خطي بذلك  بعد اصدار قرار محكمة العدل العليا ورفض تزويده بإذن من البلدية لصب الباطون .

وجاءت شكوى قرش الى النيابة العامة بصفتها الجهة القانونية المناط بها تنفيذ قرارات المحاكم، ويقع عليها مسؤولية تطبيق المادة 106 من القانون الاساسي الفلسطيني التي تقضي بعزل من يرفض تطبيق قرارات المحاكم من وظيفته العامة وحبسه ، مشيراً الى أن امر وقف العمل الخطي بمثابة اقرار من البلدية برفض تطبيق قرار المحكمة .

وكانت قضية قرش قد بدات منذ اكثر من خمسة شهور، حيث لازال العمل في هذا المبنى في حي رفيديا بمدينة نابلس متوقف ، صاحب العقار حسام قرّش " توجه لوطن من اجل اثارة قضيته وتسليط الضوء عليها ، فحسام وكما يروي لوطن قد اجتاز كل الاجراءات القانونية المتعلقة بترخيص المبنى وتصاميمه الهندسية وتم المصادقة عليه من البلدية حينما كان رئيسها " عدلي يعيش " ، لكن وبعد استلم المهندس سميح طبيلة رئاسة البلدية في ايلول الماضي اخذ رئيس البلدية قرارا شخصيا بوقف العمل في المبنى ولم يبلغ بذلك كما هو معهود من خلال الاطر المختصة في البلدية .

وعقب قرار البلدية بوقف البناء بحجة ارتكاب صاحبه مخالفات عدة ، توجه مالك العقار بشكوى الى مديرية الحكم المحلي والمجلس الاقليمي ومجلس التنظيم الاعلى من اجل السماح له باستئناف العمل في مبنى مع تصويب اية مخالفات ارتكبها ، وبالفعل حصل على قرار بالموافقة من كل هذه الجهات وسلطتها اعلى من البلدية،  لكن رئيس البلدية رفض تنفيذ القرارات المذكورة  ليلجأ " حسام " لمحكمة العدل العليا ويقدم اوراقه امامها وهنا حصل من جديد على قرار مؤقت باستئناف العمل ووقف قرار بلدية نابلس بوقفه عن العمل الى حين البت النهائي في الدعوى، لكن حسام اصطدم مرة اخرى برفض البلدية لتنفيذ قرار محكمة العدل العليا .

العدل العليا تصدر قرار باستئناف العمل في المبنى التجاري

ويكمل قرقش حديثه لوطن: "بعد ذلك كله توجهنا إلى محكمة العدل العليا ورفعنا قضية على البلدية لتعطيلها عملية البناء منذ شهر ايلول الماضي رغم وجود قرارات تسمح باستكمال البناء، وبعد ذلك حصلنا على قرار من المحكمة العليا لاستئناف البناء، وعدنا للعمل مرة اخرى  بناءًا على قرار العليا، ثم قدمنا تصريح لصب الإسمنت حسب إجراءات البلدية، لنتفاجئ مرةً أخرى برفض البلدية منحنا هذا التصريح ليتوقف العمل من جديد .

وعقب شكوى المواطن حسام توجهنا لبلدية نابلس والتقينا رئيسها " سميح طبيلة " الذي اكد ان المبنى المذكور قد وثقت بحقه مجموعة من المخالفات ويجب تصويب وضعه .

وأكد طبيلة لوطن "أن البناء فيه مجموعة من المخالفات وفقا لشروط الترخيص المعمول بها في مدينة نابلس، ومن هنا جاء قرار وقف البناء ليتسنى لقرش تسوية أموره، حيث أن الطابقين اللذين يحويان على مواقف السيارات فيها بعض التعديات على املاك الجيران الى جانب افتقادهما لبعض الشروط الهندسية الفنية والتي من الضروري توفرها ، ولم يلتزم قرش بتعليمات البلدية ."

كما اكد م. طبيلة ان بلدية نابلس تتعامل مع كل المستثمرين على حدٍ سواء ، وان البلدية سمحت للمستثمر " قرش " الاستمرار في عملية البناء لكن وفق شروط الترخيص المعمول بها بخاصة فيما يتعلق بضرورة تصويب " مواقف السيارات " الخاصة بالبناية الى جانب ازالة اية تعديات على الشارع العام ، وان مراقبي البلدية ومنذ اشهر كانوا على تواصل معه وتسليمه اخطارات البلدية من اجل تصويب الوضع .

كما اشار طبيلة ان البلدية مستمرة في فرض القانون على الجميع دون استثناء لاسيما وان حملة ازالة التعديلات انطلقت منذ اشهر في المدينة ولاقت استحسان المواطنين ، مضيفا ان لا احد فوق القانون .

البلدية ملتزمة بقرارات المحكمة العليا ومجلس التنظيم الاعلى ، لكن !!

يكمل طبيلة حديثه لوطن قائلاً: "في كل مرة نطلب من قرش تقديم مخططات يقدم مخططات مغايرة لما هو قائم على أرض الواقع، وبالنسبة لقرارات المحكمة العليا واللجنة المختصة نحن كنا قد سمحنا له ببناء الأجزاء السفلية بحيث يستطيع قرش أن يصوب الأخطاء ويزيل الحائط المتعدي على الشارع، وقرار المحكمة العليا كان قراراً غير نهائي بحيث قدمنا الرد للمحكمة العليا وننتظر القرار بتاريخ 18-3، وقرار وقف التنفيذ كان بهدف التعديل على اجراء التعديلات المطلوبة .

ووجه " قرش " مناشدة عبر وطن للرئيس ورئيس الوزراء  والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد والهيئة المستقلة لحقوق الانسان من اجل الزام بلدية نابلس بتنفيذ قرارات المحكمة  باعتبار ان قرارها ملزم للجميع، بخاصة وان كل يوم يمر دون استئناف البناء يكبده المزيد من الخسائر .