حريات: نسعى لتثقيف الموقوفين بحقوقهم وحظر التعذيب وخلق فرصة للحوار بين المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني

وطن – وفاء عاروري: قال مدير عام مركز حريات، حلمي الأعرج، لـ وطن إنه تم توزيع 35 لائحة حقوقية على 35 مركز اصلاح وتأهيل ومراكز امنية "كجهاز المخابرات والأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية"، من أجل تعريف الموقوفين بحقوقهم.

وأوضح الأعرج خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم في مقر وزارة الداخلية برام الله، أن هذه المبادرة جاءت من حريات بالشراكة مع شبكة المنظمات الاهلية، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية.

وأشار الأعرج أن هذا دليل على التزام وزارة الداخلية وعموم المؤسسة الأمنية باحترام حقوق الانسان وخاصة المحتجزين، وهذا يعطي فرصة للحوار المعمق والبناء ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية.

وقال الأعرج :  من خلال هذا الإنجاز اعتقد اننا قطعنا شوطا وتقدمنا خطوة على طريق احترام حقوق الانسان، وحظر التعذيب وتعزيز العلاقة ما بين المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية."

من جهتها قالت هيثم عرار، مديرة وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان في وزارة الداخلية، لـ وطن: "نحن كوزارة داخلية، وكدولة فلسطين نرى أن النظام السياسي الفلسطيني، يجب ان يكون ديمقراطيا، يحترم الحريات وحقوق المواطن الفلسطيني بشكل أساسي."

وأضاف: وزارة الداخلية بصفتها المسؤولة عن المكلفين بإنفاذ القانون في الزوايا الأمنية، وكونه يتم اعتقال المواطنين الفلسطينيين لأسباب مختلفة، فقد كان هناك تعاون بين وزارة الداخلية ومركز حريات لتثقيف المعتقلين بحقوقهم.

وأوضحت أن الهدف أيضا تثقيف المسؤولين عن مراكز الاحتجاز والتوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل، بكيفية التعامل مع هؤلاء المحتجزين من اجل اعطائهم الحقوق المناسبة لهم في الوقت المناسب.

ومن أهم حقوق الموقوفين التي شملتها اللائحة: "حقوق المواطنين أثناء القبض عليهم وتوقيفهم، كالتأكد من وجود مذكرة اعتقال خطية، والاعتراض على تفتيش المنزل خلال ساعات الليل إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون، والتأكد أن التوقيف جاء بفرار من الجهات القضائية المختصة."

إلى جانب الحقوق أثناء التحقيق، ومنها إبلاغ الموقوفين بأسباب القبض عليهم والتهم الموجهة ضدهم، ومعاملتهم باعتبارهم بريئين حتى يثبت العكس، وحق الاتصال بالعائلة والاستعانة بمحام، والمثول أمام المحاكم."

وعن حقوق الموقوفين في مركز الاعتقال والتوقيف، فقد شملت اللائحة: الحق في الحصول على إيصال بالنقود والأمتعة التي يحتفظ بها مركز الإصلاح لحين الافراج عن الموقوف، وعدم التعرض لأي نوع من أنواع التعذيب، وتقديم الغذاء المناسب، إلى جانب الرعاية الطبية."