المحامية دانا فراج لوطن:سنعمل مع كافة المؤسسات لفضح سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى

رام الله- وطن: أطلق نشطاء وحقوقيون حملة لـ "مناهضة سياسة العقاب الجماعي الصهيونية الإسرائيلية" المتمثلة بهدم منازل الأسرى المتهمين بعملية "عين بوبين".

المحامية دانا فرّاج وهي واحدة من منسقي الحملة، تحدثت عن الحملة اطلقها مجموعة من المحامين والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان واهالي الاسرى، منذ أيام، عقب تسليم الاحتلال اوامر هدم منزلي الاسيرين يزن مغامس ووليد حناتشة، حيث تنتهي اليوم المهلة التي حددها الاحتلال، وفي اي لحظة قد يجري الهدم من قبل الاحتلال، كا تم تسليم امر احترازي لعائلة الاسير قسام البرغوثي، التي لاتزال تنتظر قرار المحكمة الإسرائيلية العليا لوقف الهدم.

وقالت فرّاج، الاحتلال لايكتفِ باعتقال الاسير بل يستهدف اهالي الاسرى بهدم منازلهم وسحب تصاريح العمل او الاقامة من المقدسيين، او تصاريح زيارتهم لابنائهم، هي سياسة عقاب جماعي تستهدف الاسرى وعوائلهم.

وأشارت فرّاج الى ان "سياسة العقاب الجماعي هي انتهاك واضح لكل المواثيق الدولية، فالعائلة محمية بالقانون، ولايجوز محاكمتها على شيء لم تفعل، ونستند الى القانون الدولي في خطابنا، وتوجهنا لمؤسسات حقوقية واعلاميين في فلسطين وخارجها ليساندونا في الحملة".

وكشفت عن التقصير في تسليط الضوء على قضية هدم منازل الأسرى من قبل المؤسسات الفلسطينية، في الوقت الذي من الممكن ان يجري تحرك كبير في محكمة الجنايات الدولية في هذا الخصوص، مضيفة: سياسة العقاب الجماعي الذي ينتهجها الاحتلال غير معتمدة كجريمة حرب وهنا يبرز دورنا كمؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية بالعمل حتى يتم اعتماد سياسة العقاب الجماعي كجريمة حرب ليتم محاكمة دولة الاحتلال.

ولفتت فرّاج الى أن الحملة تطوعية بالكامل، وتفتح الباب لمن يريد ان يساعد بأي طريقة من شأنها أن تصب في مصلحة الاسرى وأسرهم.

وشددت على ان قضية هدم منازل عائلات الاسرى والمناضلين بحاجة لتسليط الضوء عليها قبل ان يهدمها الاحتلال، لان هذه المنازل بها قصص عائلات وقصص نجاح وافراح واحزان، فبأي وجه حق يتم هدم هذه المنازل؟!

والدة الأسير يزن مغامس لوطن: هدم منازلنا ليس أمرًا طبيعيًا ولم تتواصل معنا اي جهة رسمية الى الآن

من جانبها، قالت سناء مغامس والدة الأسير يزن مغامس، إن سلطات الاحتلال سلمت العائلة قرارا بهدم المنزل في 20شباط الماضي وامهلتنا حتى اليوم لاخلاء المنزل، ولانعلم متى سينفذ امر الهدم، لكننا أخلينا المنزل وبدأنا بالاجراءات القانونية ورفعنا التماسا لما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية.

وأكدت خلال حديثها لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الاعلامية، ان هذا المنزل ملك لورثة والدها وهو مسجّل باسمه وليس ملكا لها.

ورادفت، أن هذه السياسة لاتُنتهج الا من قبل سلطات الاحتلال وهي سياسة عنصرية بامتياز، وهذه العقوبة استناد لقانون أقر من في زمن الانتداب البريطاني الصادر في 1945، وهذه سياسة العقاب الجماعي وهدم البيوت يجب ان يُحكى عنها في العالم، لانها تنتهك ابسط حقوق الانسان وهي مرفوضة ويجب فضح ممارسات الاحتلال بهذا الاتجاه.

وشددت على ضرورة ان يتم التعاطي بشكل اكبر مع هذه القضية مع الحرص على عدم استقاء الرواية والاخبار من الاعلام الاسرائيلي وعدم التعامل معها بل البحث عن المصدر الاصلي للخبر والحديث لعائلات الاسرى انفسهم، وعدم التعاطي مع هدم المنازل كأنه امر طبيعي.

وطالبت الحكومة والقيادة بأن يكون لها موقف رسمي، مؤكدة انه لم يتم التواصل معهم كعائلة من اي شخص بصفة رسمية الى الآن.