مرور الشاحنات الفلسطينية المحملة بالتمور وزيت الزيتون والأعشاب الطبية عبر معبر الكرامة

اتحاد المزراعين لوطن: الاحتلال سمح اليوم بدخول المنتجات الزراعية الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية والتصدير للخارج

26.02.2020 09:13 AM

رام الله- وطن: سمحت سلطات الاحتلال قبل قليل، بمرور الشاحنات الفلسطينية المحملة بالتمور وزيت الزيتون والأعشاب الطبية عبر معابر الطيبة والكرامة، وفق المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم، الذي أكد أن شاحنات الخضار ما زالت تواجه صعوبة في المرور إلى أسواق الداخل المحتل.

وكان ملح قد أكد لـوطن، أمس الثلاثاء، أن أزمة تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية لا تزال كما هي ولم تنتهِ، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال لم تسمح حتى صباح أمس بمرور المنتجات الزراعية عن اي من المعابر، فحكومة الاحتلال تريد تدمير القطاع الزراعي وإلحاق خسائر فادحة بالمزراعين لتهجيرهم من أراضيهم، وإلحاقها في إطار خطة الضم التي يتتبعها حكومة نتنياهو.

وكشف عن اجتماعهم مع وزير الزراعة أمس، حيث وردت مكالمة هاتفية من الشؤون المدنية وأُبلغ الوزير أنه سمح لنا بالتصدير، بعد ساعة من المكالمة وصلنا أن التعليمات وصلت للمعابر، وننتظر عبور اول شاحنة صباح اليوم، هذه الازمة لم تكون الأخيرة، ولكن لا بد من استخلاص الدروس والعبر لوضع استراتيجيات وقائية اذا ماحصل وتكرر هذا الموضوع مرة أخرى.

وفي رده على سؤال كيف أثر هذا التأخير على الشركات والمزارعين؟ قال ملحم: نحن في موسم الشتاء والمزارع يعتمد على هذا الموسم حتى يحسن من مستوى الاسعار على المستوى العام، ولكن عدم السماح للخضراوت بالدخول والمرور الى أراضي الداخل أدى لتذبذب اسعارها في الاسواق.

جاء حديث المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية.

أما بالنسبة لشركات زيت الزيتون والتمور، أكدّ وجود التزامات بالتوريد لأوروبا والدول الإسلامية، وكان هناك خطورة في ان يخسروا زبائنهم في هذه الدول، ويضطروا للشراء من دول أخرى، وللأسف البديل كان منتج المستوطنات، لذلك كان لا بد من التسريع بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل احترام التفاهمات والاتفاقات الموقعة بين الجانبين والسماح للشاحنات بالخروج حتى لا تتراكم الخسائر.

وأضاف، هناك التزامات مالية على الشركات وشيكات مفروض إيداعها في بداية شهر اذار/مارس القادم، بالأمس طالبنا وزير الزراعة بأن يكون للحكومة دور في مساعدة هذه الشركات، بإعادة جدولة الدفعات عن طريق سلطة النقد والبنوك، حتى لا ترجع الشيكات ويختلف تصنيفهم الائتماني، ووعدوا بعمل اللازم لتفادي الأمر.

المختلف هذه المرة في الاتفاق، بحسب ملحم، أنّ الجانب الاسرائيلي بعث بتعليمات مكتوبة للدول الأوروبية يبلغها برفع الحظر المفروض على الفلسطينيين عن استيراد العجول من الجانب الفلسطيني من هذه الدول، لأن ما جرى سابقا أن "اسرائيل" بعثت بكتب لهذه الدول وأخبرتها أنها لا تسمح للجانب الفلسطيني باستيراد العجول.

وأوضح أنه لا يزال هناك قضية فنية ما زالت عالقة بالتحضير الفلسطيني لمناطق الحجر الصحي لهذه العجول، ويجري العمل عليها.

وقال ملحم: ما نريده في الحقيقة ان لانشتري اي عجول من اي مكان، وان يتم تسمينها محلياً، وان يتم دعم المزارع بسياسات تحميه، بحيث تكون تكاليف الإنتاج منافِسة في الأسواق المحيطة ولتضخ في اقتصادنا المحلي والوطني.

طالبنا بأن يتم تبني قانون الاسترداد الضريبي بنسبة 100% لصالح المزراعين، حتى تكون تكلفة الأعلاف أقل بـ16% من تكلفتها الحالية، وهذا يمكّن المزارعين من التسمين محليّا في فلسطين، مما يساعدنا بالانفكاك التدريجي، وعدم الاعتماد على الغير (سواء على إسرائيل أو العالم الخارجي).

 

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير