نقيب الأطباء لوطن: الرئيس وافق ضمنياً على منحنا الحقوق والحكومة متعنتة .. ووزارة الصحة ليست جاهزة لمواجهة "كورونا" وفق المواصفات العالمية

وطن- ريم أبو لبن: أكد نقيب الأطباء، شوقي صبحة، بأن الرئيس محمود عباس قد وافق "ضمنياً" على منح الأطباء مطالبهم القانونية والحقوقية، فيما  تعنتت الحكومة وماطلت في تقديمها رغم استمرارهم بالاحتجاجات "وعرقلة العمل" والذي بدأ يوم الاثنين 17/2/2020، مؤكداً بقوله بأن وزارة الصحة ليست جاهزة لمواجهة فايروس "كورونا" وفق المواصفات العالمية.

وشدد بقوله: "الحكومة راكبة راسها ومتعنتة، ونحن نريد حقوقنا، وهي ليست مطالب جديد أو ترفيهية".

هذا وقد خرج الأطباء اليوم في وقفة احتجاجية نظمتها النقابة أمام مبنى مجلس الوزراء بمدينة رام الله، وذلك للمطالبة بتحقيق مجموعة من المطالب الخاصة بالأطباء وبعد فشل الجهود للاتفاق النهائي مع الحكومة بحسب ما أوضح النقيب صبحة.

وتطالب نقابة الأطباء برفع علاوة طبيعة العمل للأطباء العاملين إلى 200% بأثر رجعي يبدأ من تاريخ 5-6-2013، ورفع الاختصاص لأطباء الخدمات الطبية العسكرية وإضافة علاوة مخاطرة لجميع أطباء الخدمات العسكرية، وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية.

وقال صبحة في حديث لوطن : " أتمنى لو أننا لم نقف هنا، ولكن أرغمنا على فعل ذلك بسبب تعنت ومماطلة الحكومة، حيث لم تتماشَ مع توجيهات الرئيس عباس"، مشيرا بقوله بأن لقاء قد عقد مع الرئيس بتاريخ 16/1/2020 وقد جرى التوافق على مناقشة القضية مع رئيس الحكومة د. اشتية ومن ثم نقوم بتزويد الرئيس بالنتائج التي توصلنا اليها.

وأوضح بأن اللجنة الحكومية المكلفة بتوقيع اتفاق معها برئاسة وزير العمل، تنصلّت من الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه. مؤكداً بأن النقابة في حوارات ونقاشات مع الحكومة منذ 10 شهور.

وقال: "بتاريخ 16/2 اعلنا الخطوات الاحتجاجية، وقد بادرت اللجنة المشكلة من وزارة الصحة د. مي كيلة، ورئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد، ووزير الشؤون الاجتماعية أحمد المجدلاني بالجلوس معنا مساء السب أي قبل الاعتصام، وقال : " انا هنا أمقل الحكومة والرئاسة".

وتابع حديثه : " اعتبرنا أمورنا منتهية .. ووقعنا معهم مسودة اتفاق، وتم صياغتها وفق اتفاق جماعي .. ولكنهم رفضوا توقيعها".

 وعن تاثر الخدمة لدى المستشفيات بفعل الاضراب، قال صبحة : " لن تتأثر المستشفيات، وطواقمنا تعمل، وبما يخص مواجهة كورونا فإن الحكومة ووزارة الصحة ليست جاهزة لمواجهة ( كورونا) وبحسب المواصفات العالمية".

وقال : " تخيلوا لا يتوفر لدى الطواقم الطبية (الكمامة).. فالأمر يهدد الاطباء والمرضى ... والحجر الصحي للمرض غير طبيعي"

وبخصوص قرار مجلس الوزراء تعليق تخصص "دكتور بصريات" في الجامعة الامريكية، قال صبحة : " ارادوا تفجير قنبلة بتمرير برنامج مشبوه، وهو ليس بالجديد وقد طرح عام 2015 من قبل جامعة النجاح والتي كان رئيسها رئيس الوزراء السابق، وكان من السهل حينها تمريره".

وأضاف : " تحصص" دكتور بصريات" لن يمر.. وقانون الصحة الفلسطيني يؤكد بان مهنة الطب للطبيب فقط.. هم يريدون اعطاء صلاحيات لاشخاص لم يدرسوا الطب".

وبدوره أكد الطبيب د. رضوان عمر، المشارك في الوقفة بأن الأطباء لديهم مطالب قانونية تتعلق بطبيعة عملهم والتي نص عليها قانون العمل ولم تطبق منذ عام 2013، غير أن الاطباء العاميين والذين يمارسون مهنتهم في أقسام الطوارئ بالمستشفيات لم ينصفوا لحتى هذه اللحظة.

وقال عمر في حديث لوطن :" من المجحف بحق المرضى بأن يتوجهوا الى طبيب للعيون درس الطب في 4 سنوات، بينما اخصائي العيون عليه ان يمتلك خبرة لا تقل عن 12 عاما طب عام بجانب 5 سنوات اختصاصي عيون".

وأكد د. أغلب خوري، رئيس اللجنة العلمية لطب وجراحة العيون في المجلس الطبي الفلسطيني، بأن أحد اهم الأولويات هو زيادة الكوادر الطبية والاسرة داخل  المستشفيات الفلسطينية.

وقال مشيراً بيده الى الحواجز الني نصبت أمام مجلس الوزراء والتي حالت دون دخول الأطباء الى المبنى: "هذه الابواب اغلقت أمام جموع الأطباء، وانا اليوم أقف مع زملائي في الشارع تاركا عملي في عيادتي ومرضاي كي أقول لهم لنا حقوق ونريدها".

وأوضح بأن المهن الطبية هي ثلاث: الطب البشري والصيدلة وطب الاسنان، أما المهن المساعدة الأخرى وبتخصصات (البصريات والمخبري والاشعة والتمريض) هي ليست مهن طبية بديلة وانما مساعدة.

وقال: "على مجلس الوزراء أن يحمي المهن الطبية وان يساهم القانون في حمايتها ايضا".