تعقيباً على نشر قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات.. الخارجية لوطن: سنلاحق هذه الشركات دوليا إن لم تنسحب من المستوطنات

وطن- رام الله : قال مستشار أول وزارة الخارجية،د. عمر عوض الله، رئيس الادارة العامة للامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الانسان في الوزارة، إنه سيتم مساءلة ومحاسبة الشركات دولياً إن أصرّت على عدم الانسحاب وخرق القانون الدولي بعملها في المستوطنات. مشيراً إلى أن قائمة الشركات التي أعلنت نها المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي قائمة مبدأية وقد تتخذ الشركات خطوة للوراء وتسحب من المستوطنات.

وأضاف عوض الله، خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، "سيتم محاسبة كل من انتهك القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، ومساءلة الشركات التي لن تأخذ خطوة للخلف وتنسحب من دولة الاحتلال، حيث سيتم محاكمتها دوليا وسيتم اعتبراها مرتكبة لجرائم حرب".

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، والتابع للأمم المتحدة أعلنت مساء أمس الاربعاء، عن قائمة الشركات العاملة في المستوطنات في أرض دولة فلسطين المحتلة، وذلك تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، ولقرار مجلس حقوق الإنسان.

وحدد المكتب في تقريره 112 شركة‭ ‬‬‭‭ ‬‬لها علاقات بمستوطنات الاحتلال، منها 94 شركة مقرها "إسرائيل" و18 في ست دول أخرى.

وقال د. عوض الله : "لدينا قائمة أولية معتمدة من المفوضة السامية والتي وضعت بعد اجراء ابحاث ودراسات معقدة ومضنية".. مشيراً إلى أن الشركات التي ستنسحب من المستوطنات سوف يسحب اسمها من القائمة، فيما أن الشركات التي تصر على البقاء والتي تنتهك القانون الدولي ستوضع على قائمة "العار" على حد وصفه.

وأوضح أن قرار المفوضية قد أثار غضب الاحتلال، لأنها تعلم أن الشركات التي لن تنسحب سيتم العمل مع دولها والدول الأخرى من اجل تجريمها والتي تصر على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وسرقة موارده.

وتابع حديثه " حراك المفوضية  جاء بهدف تجفيف منابع الاستعمار والاستيطان في الاراضي الفلسطينية، حيث سنقطع اي مورد أو مصدر للاستيطان".

وقال " كما أن الحراك الآن سيعيد الثقة  للمؤسسة الدولية والتي حاول تقييدها كلا من نتنياهو وترامب، باعتبار قراراتها غير فاعلة وغير مهمة، حيث مارسوا الترهيب والبلطجة والعربدة والضغط من أجل عدم نشر القائمة،  وتقوم بتجاهل القرارات التي اعتمدت في مجلس حقوق الانسان من اجل اصدار القائمة".

وأوضح "هي ليست قائمة سوداء هي قائمة لشركات تعمل في المستوطنات، ونحن نعلم أن عدد الشركات يفوق العدد 112، ويجب تحديث القائمة".

وتابع حديثه "هي ليست قائمة سوداء لأننا سنبدأ بالعمل مع هذه الشركات والدول العاملة التي لها جنسية هذه الشركات، والدول المتبقة من 94 شركة التي تعمل في إسرائيل، حيث جزء من الشركات في إسرائيل تساهم في تعزيز المنظومة الاستعمارية، حيث لم نأخذ ضدها قراراً بكيفية التعامل معها قانونياً".

وأشار إلى أنه سيتم العمل بدفع تلك الشركات العاملة في المستوطنات على الانسحاب، وتوقفها عن استغلال حقوق الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية.

وقال " إن رفضت تلك الشركات الانسحاب.. عندها نوضع على القائمة السوداء، والعار والتي تنتهك القانون الدولي بشكل مباشر".

وأوضح أن دولة الاحتلال تطلق على تلك الشركات مسميات مستمدة من " الحقبة النازية" على حد وصفه. وقال : "أي تشبه ما قامت به المفوضية السامية من حراك قانوني وكأنه معادٍ للسامية، وهذا أمر غير صحيح، ونريد احقاق حقوق للشعب الفلسطيني.

وفي حديث عن المعركة مع الاحتلال، أكد أن المعركة مستمرة بالتوجه إلى مجلس حقوق الانسان، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، ومحكمة الجنايات الدولية.

وقال " هناك حراك مستمر وسوف يحقق الفائدة، حيث سيتم محاسبة الشركات العاملة في دولة الاحتلال بطريقة مختلفة عن الشركات الدولية والتي تعمل في أرض دولة فلسطين". 

وكان قد علق وزير خارجية الاحتلال على قرار المفوضية السامية، واصفاً بأن اعلان الامم المتحدة هو " استسلام فاضح لضغوط البلدان، والمنظمات التي تريد الحاق الاذى في اسرائيل ، رغم أن معظم دول العالم رفضت الانضمام للحراك الضاغط سياسيا، وبأن اسرائيل لن تقبل بالسياسيات التميزية والمعادية لها وستعمل بكل الطرق لمنع تنفيذ القرار".

وفي معرض الرد، قال : "هو أراد ان يقول العكس تماما، أن كل الترهيب والضغط والبلطجة التي مارستها دولة الاحتلال وحليفتها أمريكا وغيرها من الدول والمؤسسات من أجل ثني المنظومة الدولية عن اصدار هذه القاعدة والتي تعتبر تنفيذا لقرار مجلس حقوق الانسان، حيث لم تؤتي أكلها وفشلت الدبلوماسية الاسرائيلية والأمريكية  وكل من حالفهم من أجل الضغط على المنظومة الدولية بالا تصدر القاعدة".

وقال : " هو فشل، ويعلمون سنتابع الموضوع، وسنجلب كل يخالف القانون الدولي".