الزراعة: الحكومة تعمل على خطة عمل لتقليل آثار القرارات الإسرائيلية

وزير الاقتصاد لوطن: السوق المحلية قادرة على استيعاب الأصناف التي منع الاحتلال تصديرها

09.02.2020 03:10 PM

اتحاد المزارعين: يجب منع أصناف إسرائيلية أخرى من الدخول لأسواقنا

وزارة الزراعة: الحكومة تعمل على خطة عمل لتقليل آثار القرارات الإسرائيلية وتعزيز البدائل

وطن: قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، الأحد، إن السوق المحلية قادرة على استيعاب الأصناف والمنتجات الزراعية التي منع الاحتلال تصديرها للخارج.

وفي تصريح لوطن، بين العسيلي أن الاحتلال منع تصدير 4-5 أصناف زراعية للخارج، وأن هناك بديلا يتمثل بالسوق المحلية لاستيعابها، إلى جانب حق البحث عن أسواق أخرى.

وأضاف "خياراتنا مفتوحة لمواجهة قرار الاحتلال منع التصدير، نحن اصحاب حق وندافع عن حقوق الشعب، ولم نفتعل ازمات ولا معارك، لكن ندافع عن حق الشعب، سواء بالاستيراد المباشر وحرية التجارة مع كل العالم، بحسب ما تسمح به قوانين منظمة التجارة الدولية وبروتوكولات اتفاقية باريس".

وشدد العسيلي أن الحكومة "لن تترك المزارع أو المصدر يواجهان الخسائر وحدهما، وانها ستوفر كل الدعم الممكن في ذلك".

بدوره، بين طارق أبو لبن وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة، ان السوق المحلية هي أحد البدائل لتسويق المنتجات التي منع الاحتلال تصديرها.

وأوضح لوطن ضرورة "عدم التقليل من أهمية الطرق القانونية والدولية التي تعطي الحق للفلسطيني من أجل الوصول الى جميع أسواقه، بدءا من الأسواق في الأراضي المحتلة عام 1948، وصولا إلى أبعد سوق في آسيا وأوروبا، عبر تجهيز ملفات قانونية لها علاقة بالحصول على حق التصدير محليا وخارجيا".

ولفت أبو لبن إلى أن هناك "هجمة عالمية تقودها أمريكا وإسرائيل لاستهداف كل شيء فلسطيني، خاصة في الأغوار، التي باتت منطقة المواجهة الأولى".

وبين أن الحكومة تعمل على إيجاد خطة عمل من شأنها تقليل آثار القرارات الإسرائيلية، وتعزيز البدائل، مردفا أن المجتمع الفلسطيني قادر على استيعاب الصدمات.

من جهته، طالب عباس ملحم، المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين، بتوسيع قاعدة الاشتباك مع الاحتلال، ومنع العديد من الأصناف الاسرائيلية من الدخول لأسواقنا، وتتبع تنفيذ هذا المسار على الأرض، حتى تكون أسواقنا خالية من منتجات إسرائيل، بمنع منتجات أخرى تشمل الألبان والأجبان وغيرها.

وأضاف لوطن "قرار الاحتلال اتخذ من المستوى السياسي في حكومة الاحتلال، ويجب الرد بقرار من المستوى السياسي الفلسطيني".

وتابع " مطلوب تقديم ملفات قانونية وقضائية ضد اسرائيل في المحافل الدولية من خلال وزارة الخارجية، ووقفة جدية من كل السفارات في العالم وتقديم شكاوى من خلال الدول التي تستورد منتجاتنا".

وشدد ملحم أن على الحكومة توفير الحد الأدنى من الصمود للمزارع، عبر تفعيل منظومة سياسات حامية، توفر الدعم والاسناد على الأرض، لمواجهة التحديات، وعلى رأسها قانون الاسترداد الضريبي.

وأوضح أن وزارة المالية لا تزال تعارض اقرار قانون الاسترداد الضريبي في مجلس الوزراء، معتبرا أنه "آن الأوان لوزارة المالية أن تنظر بعين المسؤولية للقطاع الزراعي، وان تتوقف عن معارضة القانون".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير