القاضي الأشقر لوطن: قرار المجلس التأديبي بحقي هو انتصار تاريخي لحقوق القضاة وحمايتهم وتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير

وطن - ريم أبو لبن: قال القاضي د. أحمد الأشقر، الأحد، بأن قرار المجلس التأديبي برد الدعوى المقدمة ضده هو" انتصار تاريخي" لحقوق القضاة الفلسطينيين عامة، وتكريس لمبدأ حرية الرأي والتعبير والذي كفله القانون للجميع.

هذا وقد قرر المجلس التأديبي للقضاة، الأحد، وخلال جلسة في المحكمة العليا بمدينة رام الله، رد الدعوى المقدمة ضد القاضي أحمد الأشقر وعلى خلفية نشره مقالاً على وطن بعنوان "حتى لا تتمّ مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان، أيّ مساءلةٍ نريد؟"

وقرر المجلس التأديبي برئاسة القاضية إيمان ناصر الدين، وعضوية القضاة عدنان الشعيبي، ومحمود الجبشة، في الجلسة النهائية اليوم بأن "لا وجه للسير في الإجراءات التأديبية بحق القاضي أحمد الأشقر، وأن المقالة تندرج في إطار تحقيق المصلحة ولا تشكل أية مخالفة".

وقال الأشقر في حديث لوطن وبعد انتهاء الجلسة: "قرار هيئة مجلس تأديب القضاة بالأغلبية هو قرار مهم وانتصار لنا، بتأكيده بأن يحق للقضاة التعبير عن آرائهم بما يخص الشأن العام، وبما يتصل بأداء أي جهة حكومية، طالما لا يخدش أو يمس بأي جهة خلافا للقانون".

وأضاف "قرار المجلس التأديبي برد الدعوى سيسجل في تاريخ القضاء الفلسطيني، حيث يمكن استغلاله في تطويره لإجراء بحث علمي كما أنه سيؤسس لمزيد من الدور الاجتماعي للقاضي وتأثيره على الحياة العامة والشأن العام.

وأوضح خلال حديثه بأن المجلس التأديبي وبعد الاطلاعه عن المقال الذي نشره القاضي الأشقر عبر وكالة وطن، أكد بأن "مضمونه يندرج في إطار تحقيق المصلحة العامة وتقيوم الاخلالات المتعلقة بحقوق الانسان ولا يشكل أي مآخذة".

وعن احالة القاضي الاشقر الى مجلس تأديب القضاة، قال : " القرار بالأغلبية أفضى بأن إحالتي للمجلس وبدون قاضي التحقيق هو مخالف للقانون"

وقالت القاضية إيمان ناصر الدين خلال تلاوة قرار المجلس :" يقرر المجلس التأديبي بالأغلبية عدم قبول الدعوى التأديبية الماثلة باعتبار أن لا وجه لاقامتها".

وتابعت حديثها : " أما الرأي المخالف، وما صدر عن القاضيين عدنان ومحمود،  أخالف الأغلبية المحترمة بما قضت به، ذلك بالوقوف على اجراءات الدعوى التأديبة نجد بانه بتاريخ 4/8/2019، أصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي رئيس محكمة العليا قراره رقم (438/2019) القاضي بتكليف قاضي المحكمة العليا محمد حشيش بالتحقيق بالوقائع الورادة في تقرير التفتيش"

وعما أورده المفتش أحمد حشيش، قالت القاضية ناصر الدين: " ذكر حشيش، بانه وبعد انتهاء اعمال التحقيق وبتاريخ 9/9/2019 أصدر قاضي التحقيق قراره بالقضية التحقيقة (7/2019) والتي تضمنت توصية بتنبيه القاضي أحمد الأشقر بمخالفته لائحة التفتيش القضائي وعدم امتثاله لطلب الدائرة واستخفافه بطلب رئيس دائرة التفتيش القضائي، ومخالفة أحكام المادة (15) من لائحة التفتيش القضائي، ومدونة السلوك القضائي، واعلانه موقفه السياسي المعارض للحكومة السابقة، وكيله الانتهامات جزافاً دون دليل".

واوضحت بانه بتاريخ 9/9/2019 قرر رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى احالة اوراق القضية التحقيقة (7/2019) للنائب العام بعد أن انهى فاضي التحقيق تحقيقه واصدر قراراه بتوجيه التنبيه للقاضي أحمد الأشقر، لغايات اقامة الدعوى التأديبة ضده.

وقالت القاضية ناصر الدين: " بناء على القانون وبحكم المادة 49 فقرة 2 من قانون السلطة القضائية، نجد بان اتصالنا كما مجلس تأديبي ودون توصية من قاضي التحقيق يكون غير وارد .. وهذه اول الدفوع التي أثارها المستدعي ضده".

أما المستشار القانوني لمؤسسة الحق، عصام عابدين، فقد المجلس التأديبي قد أقر قرارا مهاما اليوم، حيث أكد أنه لا وجه للسير في الاجراءات التأديبية بحق القاضي أحمد الأشقر استناداً لأحكام المادة (50) في الفقرة الثانية من قانون السلطة القضائية.

وقال عابدين لوطن: "هو قرار بالغ الأهمية، وهو انتصار للمبادئ والقيم الدستورية، وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حق طبيعي ودستوري وأساسي".

كما أوضح خلال حديثه الاثر الذي سيعكسه القرار وبالأغلبية على حرية الرأي والتعبير وحق القضاة في التعبير عن رأيهم بما لا يخالف القانون.

وقال : "كما أن قرار رئيسة المجلس التأديبي جاء كي يؤكد وبالتوافق بأن اتصال المجلس التأديبي بالدعوى لم يكن اتصالاً موافقا للقانون".

كما شدد على أن احالة القاضي احمد الأشقر للتحقيق وعلى خلفية نشره مقال رأي في وكالة وطن هو قرار غير دستوري، 

ويذكر أنه بتاريخ 13/1/2020 عقد المجلس التأديبي بقضية الأشقر جلسته الاولى وبكامل نصابه، فيما طلب الاشقر بأن تكون الجلسة علنية لما لها مصلحة له.

وفي ذات الجلسة أقر الاشقر بعدم قانونية احالته للمجلس التأديبي دون توصية، وبعدم وجود شكوى مما يخالف هذا لائحة التفتيش. مؤكداً بانه لم يخالف مدونة السلوك القضائي من خلال نشره للمقال عبر وطن، وهي لم تقع ضمن الذم أو القدح باحد.

وكان مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أحال القاضي الأشقر إلى مجلس تأديب على خلفية مقال نشره على وكالة وطن، بعنوان " حتى لا تتمّ مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان، أيّ مساءلةٍ نريد؟؟ ".. للاطلاع على المقال اضغط هنا

واثار قرار مجلس القضاء الاعلى انتقادات شعبية وحقوقية واسعة، كما انتقدت منظمات ونقابات حقوقية وقضائية عربية محاكمة الأشقر، وطالبت بوقف ملاحقة القضاة على خلفية الرأي والتعبير.