"المرصد" لوطن: قرارات الحكومة غير مبينة على استراتيجية اقتصادية وهي ردة فعل على قرارات الاحتلال

رام الله- وطن : قال "مرصد" السياسات الاجتماعية والاقتصادية، أن مجمل القرارات التي وضعتها الحكومة منذ العام الماضي جاءت كردة فعل دون دراسة مسبقة وغير مبنية على استراتيجية اقتصادية فلسطينية بما يمكن المنتج المحلي ويزيد فرص العمل، فيما تشمل تلك القرارات تعزيز المنتج الوطني، ومنع دخول منتجات الاحتلال.

وقال الباحث في المرصد فراس جابر : " نحن ننتظر القرارات الصادرة عن دولة الاحتلال كي نقرر ردات الفعل، وما يحدث أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية مركبة".

ونوه جابر الى أن القضية لا ترتبط فقط باصدار القرارات وانما يتوجب على الحكومة إلغاء وتدمير اتفاقية باريس الاقتصادية المهينة للشعب الفلسطيني، والتوجه لعمل ورشة اقتصادية كبرى داخل المجتمع الفلسطيني لمناقشة خيار الانفكاك  عن المحتل، وتحديد السياسات الاقتصادية التي يجب ممارستها داخلياً لتعزيز اقتصاد وطني قائم على الانتاج وليس قائما على سياسة الاستهلاك.

وأوضح بأن أحد القضايا التي طرحت على طاولة نقاش حكومة الاحتلال هو منع 100 ألف عامل فلسطيني من العمل داخل الاراضي المحتلة عام 48.

وقال جابر : "اذا تم منع هؤلاء العمال من العمل بالداخل المحتل فإن نسبة البطالة لدينا سترتفع إلى قرابة 40%، مما سيتسبب في خلق أزمة اجتماعية مالية مركبة داخل المجتمع الفلسطيني"، مشيرا الى أن نسبة البطالة في الضفة وصلت 27% وفي غزة تصل 50%.

أما فيما يخص قرار الحكومة بمنع استيراد العجول من "إسرائيل"، أوضح الباحث جابر بأن قضية العجول ليست واضحة الملامح بعد، كما أن قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت بمنع ادخال المنتجات الزراعية الى "إسرائيل" يهدف الى تكبيد المزارعين خسائر عالية جداً.

وأشار خلال حديثه بأن حجم استيراد فلسطين من السلع والخدمات من دولة الاحتلال وخلالها يفوق 4 مليار دولار سنوياً، مما يعني ذلك التبعة الكاملة للاحتلال، حيث أن اتفاقية باريس أكدت بان فلسطين هي سوق داخلي للاحتلال.

وعن قرار الحكومة حظر ادخال الفواكة والخضار والعصائر الإسرائيلية إلى الاسواق الفلسطينية، أوضح جابر، بأن قطاع الألبان والأجبان قد تم تجاهله رغم أن لدينا في الضفة وكيل لتلك المنتجات وقيمة مبيعاته تقدر بـ 600 مليون شيكل سنويا، موضحا ان دولة الاحتلال لديها قدرة على تصريف البضائع بحكم فرض سيطرتها على المطارات والموانئ، كما أن لديها آلية لتعوبض المزارع.

وقام "مرصد" السياسات الاجتماعية والاقتصادية برصد تفاصيل الواردات والصادرات مع الاحتلال لعام 2017، وعليه فقد بلغت قيمة الصادرات من السلع النباتية الطازجة الى دولة الاحتلال في العام 2017 حوالي 57 مليون دولار، وأهمها الخيار الطازج أو المبرد بـ 31.4 مليون دولار، ثم البندورة بحوالي 5 مليون دولار، والزهرة بحوالي 3 مليون دولار.

وقال جابر مشيرا الى الخسائر التي ستلحق بالمزارع نتيجة قرار الحكومة: " أي مزارع لديه انتاج من الخيار سيتم تصريفه في السوق الداخلي بأسعار متدنية جدا او أن يتم اتلافه، وذلك لعدم توفر امكانيات لتصنيع المخللات واشكال التصنيع الغذائي"، كما ان نمط الدورة الزراعية سوف يتغير مستقلاً باتجاه تنويع الانتاج الزراعي لسد احتياجات المجتمع الفلسطيني من البضائع التي تجلب من الاحتلال.

وقال : " لماذا لا نزرع الثوم  والبصل والافوكادو؟ لا شيء يمنعنا لماذا لا نفكر بالغور واريحا ! "، مشيرا بالى أن فلسطين تستورد من الجانب الاسرائيلي ما قيمته 27 مليون دولار من الذرة الحلوة ، وتستورد التفاح بحوالي 24 مليون دولار، ثم التمر والافوكادو والموز، فيما يحتل الثوم الجاف مرتبة متقدمة بقيمة بلغت حوالي 8 مليون دولار.

وشدد قائلاً : " يمكن تبديل المنتجات الاسرائيلية بمنتجات فلسطينية، كما يمكن جلب المنتجات من دول اخرى بأسعار مناسبة".

وأوضح بأن نصف الاراضي الفلسطينية غير مستغلة في الرزاعة بفعل ترك الاراضي والعمل في الداخل وسيطرة الاحتلال على مناطق واسعة في الاراضي المصنفة (سي) . وقال : "لدينا (800-900) ألف دونم زراعي غير مستغلة"