وزير الاقتصاد لوطن: مسودة قانون "المنافسة" العادلة بين المزارعين على طاولة مجلس الوزراء .. وندرس قانونَيْ حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك

اتحاد المزارعين لوطن: نطالب بمسودة قانون "المنافسة" لتحقيق العدالة بين المزارعين ولمنع احتكار كبرى الشركات للقطاع الزراعي

01.02.2020 10:35 AM

وطن - ريم أبو لبن: أكد المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين، عباس ملحم، أهمية تعزيز صمود المزارع في أرضه، في ظل الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، وضمان وصول آمن للمزارع الى أرضه.

وطالب ملحم الحكومة بالموافقة على مسودة قانون "المنافسة" لتحقيق العدالة وتعزيز التكاملية بين المنتجين الصغار والمستثمرين الكبار، ومنع الاغراق والاحتكار في القطاع الزراعي.

وقال ملحم في حديث لوطن :" يجب ضمان وصول آمن للمزراعين من خلال وضع 3 سياسات مهمة وهي: وضع مسودة قانون للمنافسة العادلة ما بين المزارعين، ومنع الاحتكار في القطاع الزراعي حيث تسيطر الشركات الكبيرة على الانتاج الزراعي بشكل كامل، مما تسبب هذا في انسحاب المستثمرين الصغار من الأسواق. بجانب تبني رزنامة واضحة تتضمن تحديد مواعيد منع دخول أي بضاعة من خارج فلسطين أو من اسرائيل".

كما أوضح على أهمية تعزيز ودعم صمود المزارع في أرضه في ظل الهجمات التي ينفذها الاحتلال بهدف مصادرة وترحيل المزارعين من أراضيهم . مؤكداً بأن منطقة الأغوار تتسم بعمل تاريخي ووطني.

وقال : "نحن نؤكد على ضرورة اتباع سياسات لمنع الاغراق وتهريب المنتجات من داخل المستوطنات، ونطالب باتخاذ اجراءات وتفعيل الأدوات الرقابية ومحاسبة كل من تسول نفسه من ضعاف النفوس من تهريب البضائع الى الاسواق الفلسطينية".

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر في مدينة رام الله بعنوان " حالة المنافسة وعلاقتها بمظاهر الاغراق والاحتكار في القطاع الزراعي" والذي نفذه اتحاد جمعيات المزراعين الفلسطينيين وبالتعاون مع وزارتي الزراعة والاقتصاد، مؤسسة اوكسفامن بهدف تطوير السوق المتكامل في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد حضر المؤتمر الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي وبالتزامن مع اعلان الرئيس ترامب تفاصيل "صفقة القرن"، العديد من المزراعين و المهتمين بـ القطاع الزراعي وممثلين عن هيئات ومؤسسات محلية ووزارت تعنى بتطوير القطاع الزراعي، وذلك لمناقشة العقبات والفرص المتعلقة بالمنافسة في السوق والاغراق والاحتكار في القطاع الزراعي. حيث سيقدم المشاركون في المؤتمر تحليلات عن السياسات القائمة والمطلوبة بهدف تطوير الانظمة والسياست لحماية صغار المنتجين.

في ذات السياق، قال ملحم :" هذا المؤتمر جاء للرد على سياسة ترامب وخطته لمصادر الحق الفلسطيني، ومن أجل لملمة وبناء البيت الداخلي، واعتماد سياسات تؤكد على دعم صمود المزارعين خاصة في المناطق المصنفة (سي) والأغوار المعرضة للضم بحسب سياسة الاحتلال".

وبدوره أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي، بأن الوزارة تعمل على إعادة دراسة القوانين التي تنظم عمل السوق والقطاعات الاقتصادية، ومنها قانون المنافسة، وحماية المنتج الوطني، وحماية المستهلك. مؤكداً بأنه قد تم انجاز قانون شركات عصري وسيعرض للقراءة الأولى خلال الاسبوع الحالي لوضع الملاحظات على أن يقدم لمجلس الوزراء.

وأكد العسيلي بأن قانون " المنافسة" والذي يضمن حقوق المزارعين الصغار اسوة بالشركات الكبيرة، هو مطروح الآن على طاولة مجلس الوزراء.

وقال العسيلي في حديث لوطن: "صراعنا مع ترامب هو صراع على الارض، وقد جاء المؤتمر كي يدفعنا نحو العمل على زيادة حصة المنتوج الزراعي وتعزيز المنتج الوطني، والعودة للأرض"، لافتا إلى أن حصة المنتج الزراعي من الناتج القومي الاجمالي لا تتجاوز 3%.

أما وزير الزراعة، رياض العطاري، فقد أوضح بأن حماية وتنظيم سوق المنتجات الزراعية الفلسطينية لن يتم إلا بمواجهة وتصدي السياسة الإسرائيلية التي تحاول اقتلاع المواطن من ارضه وافقار الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح العطاري بأن خطة العناقيد والتي طرحتها الحكومة هي خطة للمواجهة الاحتلال وتحقيق هدف الاعتماد على الذات، خاصة وأن القطاع الزراعي الفلسطيني هو قطاع حيوي وهو أساس صمود الفلسطينيين في ارضهم.

وقال العطاري في حديث لوطن: "رداً على صفقة القرن، نعمل على تعزيز صمودالمزارعين في أراضيهم وتحديدا في مناطق التماس مع الاحتلال، كما أنا لدينا استرايجية لمواجهة الاحتلال وسياسة الاغراق والتهريب والتي يمارسها الاحتلال بشكل منظم".

وأوضح بأن الوزارة عملت على وضع خطة استراتيجية للتسويق وتطوير البنية التحتية، وخطة لمواجهة الإغراق والتهريب. مؤكداً بأن عملية تهريب البضائع الاسرائيلية الى السوق الفلسطيني، هي عملية متكاملة وبحاجة الى وعي وتحرك فعلي.

وقال: "يجب أن لا نرى منتجات إسرائيلية لا في بيوتنا ولا حتى أسواقنا".

وأكد خالد داودي، مدير مشروع تطوير السوق المتكامل بالأراضي الفلسطينية المحتلة في مؤسسة "أوكسفام" على أهمية انعقاد مؤتمر "حالة المنافسة وعلاقتها بمظاهر الاغراق والاحتكار في القطاع الزراعي" والداعي لتنظيم السوق. مؤكداً على أن السوق الفلسطيني يعاني من عمليات تهريب البضائع.

وقال داودي في حديث لوطن: يجب العمل معاً للحدث من ظاهرة التهريب وتنظيم السوق والنهوض بالمستمثرين الصغار اسوة بالشركات الكبيرة".

كما أوضح اهمية تضافر جميع الاطراف لدعم التوجه العام حول اقرار قانون " المنافسة" العادلة، وحماية المستهلك، وضبط عمليات التهريب في الاسواق الفلسطينية.

تصميم وتطوير