جهاز الامن الوقائي لوطن: اكبر تحد أمامنا هو الاحتلال والظروف الاقتصادية.. والمؤسسة الامنية تعمل بامكانيات محدودة

المركز الفلسطيني للبحوث لوطن: ندعو لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات ونساهم في كسر الفجوة ما بين المؤسسة الأمنية والمواطنين

21.01.2020 03:09 PM

رام الله - وطن - ريم ابو لبن: أكد رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، د.محمد المصري بأن المركز يسعى لكسر الفجوة ما بين المؤسسة الأمنية والمواطنين بهدف تبيان واقع الأمن ودوره في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، داعياً الجهات الرسمية الى الاسراع في اقرار قانون حق الحصول على المعلومات لما له أهمية في الحفاظ على أمن وشفافية الدولة.

واكد المصري لوطن على هامش انعقاد مؤتمر "دور المؤسسات الأمنية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطنية" في مدينة رام الله ورعاية مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة (DCAF) بحضور عدد من السياسيين والأكاديميين وممثلين عن مؤسسات أمنية و مؤسسات المجتمع المدني والسفارات، أن المؤتمر انعقد في الوقت الراهن في ظل الظروف السياسية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بهدف أن يوجه رسائل للمجتمع كافة بان المؤسسة الأمنية هي للجميع ولا تقتصر على جهة معينة. مؤكداً بأن " الأمن هو مسؤولية وليس رجال الأمن فقط".

وأوضح بأن رسالة المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية تهدف للمساهمة في دعم وتطوير قدرات المؤسسات الأمنية التزاما بالقانون والشفافية، مضيفا ان " المؤسسات الأمنية من أهم مؤسسات الدولة وأقواها، حيث تتعرض للمواجهة من الاحتلال وخلال الاحتكاك مع المواطنين".

في ذات السياق، أكد مدير العلاقات العامة والاعلام في جهاز الأمن الوقائي، العميد عكرمة ثابت، بأن المؤسسة الأمنية الفلسطينية وبعد 22 عاماً من العمل وصلت إلى مرحلة من التماسك والتعاون والتكامل فيما بينها، حيث يلاحظ دور المؤسسات الأمنية في التاثير على المؤسسات الأخرى في الاراضي الفلسطينية بحفظ الامن والآمان وسلامة موظفيها.

وقال ثابت في حديث لوطن :" دور المؤسسة الأمنية في بناء مؤسسات الدولة ملموس وايجابي".

وأوضح خلال حديثه بأن المؤسسة الامنية تعمل في ظروف استثنائية في ظل الوضع السياسي الراهن وبوجود الاحتلال والذي يعتبر أكبر عائق لعمل الامن والمؤسسات بجانب تراجع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال : " المؤسسة الأمنية في فلسطين تعمل بامكانيات محدودة، ولكنها تعمل وفق رؤيا واجندة وطنية لخدمة البلاد والمواطن، وهي تتجاوز كل التحديدات لخدمة المصلحة الوطنية".

وبدورة أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. صبري صيدم، بأن مؤتمر " دور المؤسسة الأمنية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية" جاء في ضوء الهجمات الإسرائيلية والحديث عن فقدان الأمن المجتمعي لدى الماكنة العسكرية الاسرائيلية بهدف زعزعة الأمن الفلسطيني والتشكيك بقدرات المؤسسات الأمنية الفلسطينية.

وقال د. صيدم في حديث لوطن : " هذا اللقاء ياتي في سياق التاكيد على دور المؤسسات الامنية والذي شهد تغيراً ملموسا على مدى 25 عاماً على مستوى الكفاءة والحضور والتاثير وضبط الأمن".

وأوضح بان من الضروري التاكيد بان معادلة الأمن في الشرق الأوسط  وبعد احداث الربيع العربي أصبحت محورية ومصيرية في حياة المواطنين واقامة الدولة، لاعتبارها مؤسسات تنموية ومجتمعية بعيداً عن دورها الشرطي والأمني.

وقال : "نحن نعيش في حالة غير مسبوقة حيث يحاول الاحتلال الاجهاز على رؤى الأمن وتصوير الفلسطينيين كأنهم مجموعة منفلشة غير قادرين على بناء مؤسسات الدولة بعد اتفاق اوسلو".

وبدوره أكد الكاتب والمحلل السياسي، د. أحمد رفيق عوض انه بعد مرور  قرابة 25 عاماً على اتفاق أوسلو فإن المؤسسة الأمنية أصبحت تتغير شيئا فشيئاً حيث ظهرت ملامح الارث المؤسساتي وتماسك وضبط اجتماعي وضرب لأوكار الجريمة والفلتان.

وقال :"قبل 25 عاماً كانت المؤسسة الأمنية ثورية وتعمل بأهداف سرية وغايات مختلفة عن اليوم وليس كما السابق، وذلك بناءاً على اختلاف هيكلية قطاع الأمن والجهات الممولة له".

وبدوره أكد مدير مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة(DCAF) في رام الله، آدم ستيب-ديفسكي بأن المؤتمر جاء لدعم المؤسسة الأمنية، منوهاً الى أن على المؤسسة أن تستمر في تطوير ذاتها كما في السنوات السابقة، وأن تصبح منفتحه مع الاخرين والشركاء الدوليين لتطوير ذاتها وقطاع الامن بشكل عام.

واوضح ديفسكي بأن انعقاد المؤتمر الداعم للمؤسسة الأمنية هو أحد النشاطات التي ينفذها مركز جنيف في الاراضي الفلسطينية والهادفة إلى دعم وتطوير قطاعات الأمن والنهوض به.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير