وزارة العمل لوطن: عام 2019 شهد 14 إصابة عمل قاتلة في الضفة الغربية و28 بالداخل المحتل

وزارة العمل لوطن: رام الله تصدّرت المدن في 2019 بعدد المنشآت المغلقة.. وعلى القطاع الخاص ضبط عماله وتوفير شروط السلامة المهنية لهم

15.01.2020 10:03 AM

رام الله- وطن: أكد مدير عام التشغيل في وزارة العمل، رامي مهداوي، أن مدينة رام الله تصدّرت العام الماضي المدن الفلسطينية بعدد المنشآت التي تم إغلاقها بشكل كلي، والتي يصل عددها إلى 38 منشأة. مشيراً إلى ارتفاع عدد إصابات العمل القاتلة، حيث سجّل عام 2019 وفاة 14 عاملاً.

وأشار إلى أنّ عدد المنشآت التي تم اتخاذ إجراءات بحقها في مدينة رام الله وصلت إلى 274 منشأة (52 تنبيه، 154 إنذار، 26 تحويل محكمة، 2 وقف عمل آلة، 3 إغلاق جزئي، 38 إغلاق كلي لمنشأة".

وقال مهداوي لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية إنّ الإغلاق الكلي كان إما بفعل تشغيل عمالة الأطفال، أو لعدم الالتزام بالشروط والسلامة المهنية، وساعات العمل والأجور وأمراض مهنية... وغيرها.

وأكد وزارة العمل اتخذت عدة إجراءات قانونية ضد منشآت في الضفة الغربية، بتوجيه تنبيه، إنذار، تحويل محكمة، وقف عمل آلة، وإغلاق جزئيا أو كليا، وعليه فقد اتخذ 6422 إجراء بحق 6433 منشأة على مستوى الضفة.

موضحاً أن سبب ارتفاع معدل المخالفات يعود إلى توجّه القطاع الخاص بشكل ملحوظ للاستثمار في قطاع البناء على وجه الخصوص، وقد لوحظ هذا بشكل متزايد في عدة محافظات (طولكرم، جنين، قلقيلية). كما أن العمال الفلسطينيين بحاجة إلى التثقيف والإرشاد بما يخص شروط الصحة والسلامة المهنية، حيث نجد العمال لا يتقيدون بالشروط". داعياً القطاع الخاص إلى ضبط عماله وتوفير شروط السلامة المهنية لهم.

وكانت وزارة العمل في تقرير صدر عنها، أول أمس الاثنين، ذكرت أن إصابات العمل القاتلة في الضفة الغربية المسجلة لدى الوزارة ما بين عامي 2015 – 2019، بلغت ذروتها عام 2015، إذ وصلت إلى 21 إصابة قاتلة، وتتساوى الإصابات في عامي 2016 و2019 لتصل إلى 14 إصابة.

ونوه مهداوي أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة العمل والإدارة العامة للتفتيش، إلا أنه بين الفترة والأخرى تقع إصابات قاتلة بحق العمال، تحديداً في محافظة رام الله. مشيراً بقوله إلى اهمية التعاطي مع المنشآت المختلفة وأهمها منشآت قطاع المقاولات والبناء، حيث تتركز فيه إصابات العمل القاتلة.

وحول إصابات العمل القاتلة للعمال في الداخل المحتل، أكد مهداوي بأن أعداد المصابين من العمال في تزايد، منوهاً  أن عام 2017 سجّل 15 إصابة عمل، و25 إصابة عمل في عام 2018، وفي عام 2019 سجل 28 إصابة.

وأرجاع ارتفاع عدد الإابات في صفوف العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل إلى الاحتياج العالي لدولة الاحتلال في قطاع البناء والمقاولات، كما أنّ طبيعة البناء هناك هي الأكثر خطورة مقارنة بمناطق اخرى.

وأضاف "نحمّل وزارة العمل الاسرائيلية مسؤولية ازدياد أعداد الإصابات في صفوف العمال بالداخل، حيث يجب عليها تكثيف الزيارات القانونية والتثقيفية للمنشآت بالداخل"

وأوضح بأن وزير العمل، نصري أبو جش، وقبل قرابة الشهر، توجه لمنظمة العمل الدولية في جنيف للحديث مباشرة مع صانعي القرار، ورفع عدة تقارير تسلّط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، مطالباً المنظمة الدولية بالضغط على دولة الاحتلال لمتابعة إصابات العمل القاتلة، وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية. كما خاطبت الوزارة النقابات الفلسطينية كي تتحدث مع النقابات الإسرائيلية من أجل الضغط في قضايا الإرشاد والتوعية.

أوضح مهداوي إلى أن 70% من إصابات العمل القاتلة في عام 2019، قد وقعت في قطاع التشييد والبناء، حيث يتواجد داخل سوف العمل الفلسطيني 7 آلاف عامل، أي أنّ من بين 10 آلاف عامل في قطاع الإنشاءات كان هناك (0,8) إصابة عمل في عام 2019.

مؤكدا أن الأرقام تدلل على ضرورة الإرشاد المهني والتوعية والتوثيق في قطاع المنشآت بالتحديد.

وأوضح خلال حديثه بأن وزير العمل سوف يتخذ إجراءات صارمة وبشكل أكبر، مقارنة بالعام الماضي، فيما لن يتم التهاون مع المنشآت، بجانب توسيع نطاق التوعية والتثقيف، من خلال الحوار الثلاثي ما بين وزارة العمل والحكومة والعمال.

وقال: نحن في وزارة العمل سنقوم بحملات إعلامية مختلفة بهدف التوعية.

 

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير