اتحاد جمعيات المزارعين لوطن: الاحتلال يهدف إلى إفراغ مناطق (ج) من مزارعيها حتى تصبح فريسة للضم

وطن - ريم أبو لبن: أكد المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين، عباس ملحم، بأن الاتحاد يسعى لتوقيف علاقة المزارع بأرضه في مناطق (ج) لحمايتها من المصادرة، وبالضغط على الحكومة لتوجيه كل الموارد المتاحة لديها لدعم صمود المزاعين للبقاء في أراضيهم. مشيراً إلى أنّ الاحتلال يهدف إلى إفراغ مناطق (ج) من مزارعيها حتى " تكون فريسة سهلة للضم".

جاء ذلك خلال انعقاد لقاء موسع في مدينة رام الله بتنفيذ من موسسة (Oxfam) بالشراكة مع اتحاد جمعيات المزراعين الفلسطينيين (PAFU) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU)، بهدف لمناقشة وضعية الأراضي المصنفة (ج) وآليات التدخل لحمايتها في ظل مشاريع الضم التي تنفذها الحكومة الاسرائيلية، وتعزيز العلاقة ما بين المزارع وارضه واثبات حقه بشكل موثق. وجاء المؤتمر جزء من مشروع " تعزيز النمو الزراعي الشامل لضمان تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرات المجتمعات المستضعفة في المناطق المصنفة (ج)".

وقال ملحم لـوطن: "نريد فلسطينياً أن نثبت هوية الأرض وفي مناطق (ج) ونعزز صمود المزارعين فيها وبكل الوسائل المتاحة لمنعها من المصادرة"

وأوضح ملحم خلال حديثه بأن الاحتلال انتقل من مرحلة مصادرة الأراضي إلى الضم، حيث أن ما حدث مؤخراً من مصادرة لـ 101 ألف دونم في منطقة الأغوار يعتبر سابقة تاريخية، وقد جرى تنفيذ مخطط الضم بشكل واقعي على الأرض والذي يهدد من سيادة الدولة الفلسطينية على الأرض والمزارعين فيها.

وأضاف: "المزارع يواجه عدة مشاكل عندما يحاول الاحتلال مصادرة أرضه، حيث لا يمكنه أن يثبت حقه بالأرض والدفاع عنها، ولذا نسعى لتقديم الدعم التوعوي وتوسيع العلاقة ما بين المزارع والأرض حتى لا يضيع حقه بها".

وأوضح ملحم بان انعقاد اللقاء في الوقت الراهن وفي الظل التوسع الاستيطاني والمصادرة جاء لمناقشة كيفية تنظيم علاقة المزارع بأرضه بجانب استفادته من البرامج التي تنفذها الحكومة في مناطق (ج) كالإقراض الزراعي، والتأمين الزراعي. مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بشكل فوري على تطبيقه عبر صندوق التأمينات الزراعية.

وقال: "ما نهدف إليه هو المواجهة والتحدي للجانب الإسرائيلي عبر تصعيب المصادرة أمام الاحتلال، وتمكين المزارع من الدفاع عن ارضه عبر ابرازه للوثائق التي تؤكد ملكيته للأرض لمنعها من الضم والمصادرة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة في مناطق (ج) في اطار دعم واسناد صمود المزراعين أمام المصادرة واقامة المستوطنات عليها".

وتابع: علينا أن ندعم ونعين المزارعين حتى يصمدوا في ارضهم، عبر توفير ما نستيطع أن نقدمه لهم بتوفير أبسط مقومات الصمود لهم".

وأوضح رئيس الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار أن الاحتلال وبشكل يومي قرار عسكري جديد يعيق تكرار أي نجاح تقوم به الهيئة بمنع المصادرة، أو حتى قانون يحجّم من الوجود الفلسطيني على الأراضي المصنفة (ج). مؤكداً بان الهيئة تبذل مجهوداً قانونيا من أجل محاربة الاحتلال في المحاكم الدولية.

وقال مرار في حديث لـوطن: "لا وجود أمامنا سوى الحل السياسي، ولكن ضمن السقف السياسي المنخفض لدينا نستطيع أن نواجه الاحتلال من ناحية قانونية وتوسيع العمل الشعبي وتعزيز صمود المواطنين والمزارعين في أرضهم للحفاظ على حقوفنا رغم تكالب الاحتلال".

وأوضح بأن المطلوب اليوم هو إنهاء الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال، خاصة وأن الجانب الفلسطيني هو الأكثر تضرراً من تبعاتها.

وأكد الموظف القانوني في سلطة الاراضي الفلسطينية، أمجد غفري، على أهمية تسجيل الأراضي الواقعة في مناطق (ج) في الطابو وذلك من باب حمايتها من المصادرة وإثبات ملكيتها، وإفشال المخطط الإسرائيلي بالضم.

وقال غفري في حديث لوطن: "معظم مساحات الضفة الغربية غير مسوية وغير مسجلة في الطابو، وعليه وجب السعي والضغط بتسجيل تلك الإراضي لإثبات حق المواطن الفلسطيني بها ومنحه إسناد حق الملكية لمواجهة الحملة الشرسة التي يقوم بها الاحتلال  من مصادر للأراضي واستخدامها لاثبات حقه أمام المحاكم المحلية والإسرائيلية".

مسؤول المتابعة والتقييم في وزارة الزراعة، مراد الحسيني بأنه المشاركة اللقاء جاءت بهدف توسيع نطاق التوعية القانونية في القطاع الزراعي في ظل الاعتداء المستمر على القطاع. مشيراً بان " الزراعة هي السلاح الوحيد الفعال لمحاربة المصادرة".

وأشار الحسيني أنه من المهم توعية المزارعين بأهمية متابعة الإخطارات التي تصلهم لمصادرة أراضيهم والتي يطلقها الاحتلال بشكل عشوائي، ودون تركها ملقاة بالإدراج حتى لا يفقد المالك حقه بالأرض.

وقال في حديث لـوطن: "نساهم في توعية المزارعين في مناطق (سي) بالنواحي القانونية، وبتدارك الإخطارات التي يصدرها الاحتلال بحق أراضيهم، حيث يمكنهم مواجهة المصادرة من خلال مجابهة الاحتلال قانونياً وإثبات ملكيتهم، وتعزيز النشاط الزراعي في الأرض".