سياسيون وقانونيون لوطن: نقل سجل اراضي المستوطنات إلى"وزارة القضاء الاسرائيلية" هو تهويد للضفة ونكبة جديدة

وطن للأبناء - ريم ابو لبن : في خطوة "خطيرة" وغير مسبوقة خرج وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينيت، ليعلن بادخال ترتيبات وتدابير إضافية على سجل الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات، وبهدف ضم مناطق في الضفة الغربية إلى ما تسمى "سيادة" دولة الاحتلال وبشكل فعلي، حيث أوعز بتعليمات لتسجيل الأراضي المصنفة (ج) في سجل الأراضي لدى وزارة القضاء الإسرائيلي بدلا من تسجيلها فيما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال.

وعليه فإن خطوة نقل التسجيل إلى وزارة القضاء الإسرائيلي، سيمكن المستوطنين من تسجيل الأراضي بأسمائهم في الطابو ولدى وزارة القضاء، في المقابل فإن "بينيت" أوعز لمسؤولين في وزارة جيش الاحتلال بدراسة نظام قانوني للتعامل مع الأمر، حيث يصبح التعامل في مجال الأراضي في المستوطنات كما التعامل مع الداخل المحتل عام 1948.

محللون سياسيون وقانونيون، أوضحوا بأن تعليمات "بينيت" وحكومة نتنياهو تفضي إلى استكمال المشروع الإسرائيلي بتهويد وضم الضفة الغربية بالتذرع إلى القانون الإسرائيلي والذي يتناقض مع القانون والاتفاقيات الدولية.

"إما انتفاضة أو نكبة جديدة.. علينا فرض الوقائع الفلسطينية على الارض"

وقال خبير القانون الدولي د. حنا عيسى في حديث لوطن : " بينيت أصدر تعليماته،  ولم يعتمد على القانون الدولي وانما على القانون الداخلي الإسرائيلي والذي يتناقض مع القانون الدولي بنقل ملكيات الأرض للمستوطنين، حيث أعلن نقل تسجيل الاراضي من الادارة المدنية في (بيت ايل) وهي جناح وزارة الحرب الإسرائيلية والتي بدورها تقوم استناد للمرسوم الذي صدر 1967 بالتعامل مع الاراضي الفلسطينية والتي يعتبرونها متنازع عليها، لتنقل الملفات إلى وزارة القضاء... أي النقل مدني الى عسكري".

وأوضح بأن تعليمات بينيت تعني " ضم الملكيات إلى المواطنين الإسرائيليين في داخل دولة الاحتلال واعتبار المناطق (ج) جزء لا يتجرأ من اراضي (اسرائيل التاريخية)، وهذا ما يجري حالياً يتناقض مع كل الاتفاقيات الدولية، ومع القرار الاسرائيلي الصادر رقم (58) لعام 1967، وباتفاق أوسلو".

وأشار الخبير د. عيسى بأن دولة الاحتلال وحتى هذه اللحظة تستمر في مخالفة كل الاتفاقيات والقرارات الموقعة والتي أصدرتها سابقة، حيث أصبحت تتعامل مع الضفة الغربية وتحديداً المناطق المصنفة (ج) على انها جزء من الاراضي الإسرائيلية، غير مكترثة بذلك بقرارات الشرعية الدولية ( 242)، (383) أو لقواعد القانون الدولي الانساني وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وقال "إسرائيل لن تتمكن من اثبات حقها في الارض بأي شكل من الاشكال وفق ادعاءاتها، حيث أن القانون الدولي يتضح فيه بأن ما تقوم به إسرائيل هو جريمة حرب".

وأوضح أن حل القضية الفلسطينية مرتبط بحل دولي، فيما أن دولة الاحتلال تمتلك القوة العسكرية وهي من تقوم باغتصاب الأرض، غير أن قرار رقم ( 181) قد أجاز اقامة دولتين عربية ويهودية. وقال : "إسرائيل كدولة فقد قامت، والدولة الفلسطينية لن تقام، ويبقى القرار مطعون به حتى قيام الدولة الفلسطينية".

وتابع حديثه " نحن أمام خيارين الآن : إما اقامة انتفاضة مسلحة كبيرة في الشارع الفلسطيني لا يحمد عقباها، أو تقوم إسرائيل بتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين، وتقع نكبة جديدة.. وعلى المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولية ذلك".

في ذات السياق، أشار المحاضر في الدراسات العربية المعاصرة والدراسات الدولية في جامعة بيرزيت،د. غسان الخطيب، بأن نقل سجل اراضي المستوطنات إلى"وزارة القضاء الاسرائيلية" هو شكل من أشكال الضم والتهويد للضفة، حيث أن الأهم للمحتل هو ليس الاعلان عن الضم او اتخاذ خطوات شكلية، وانما الممارسة الفعلية على ارض الواقع.

وقال الخطيب في حديث لوطن : "ما يتضح بأن الحكومة الإسرائيلية وبمباركة من الإدارة الأمريكية تسير بخطوات تدريجية حثيثة في اتجاه ضم فعلي وقانوني واجرائي لاجزاء متتالية من الاراضي الفلسطينية  المحتلة، وهذا أمر غير قانوني ويتناقض مع القانون الدولي ولا يثبت أي حق للاحتلال على الاطلاق".

وأوضح أن على الحكومة، والشعب الفلسطيني وقيادته، التصرف بشكل فوري وسريع وفرض الوقائع الفلسطينية من خلال زراعة الاراضي واقامة المشاريع بالرغم من منع الاحتلال لذلك.

وقال "الصراع الآن متركز حول اقامة الوقائع على الاراضي المحتلة، التي يجري محاولة تكريس الاحتلال فيها من خلال الاستيطان والضم".

"حولنا ملفات لمحكمة الجنايات الدولية .. وما يقوم به الاحتلال جريمة حرب"

وبدوره، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية،د.مصطفى البرغوثي، أن تنفيذ تعليمات بنقل سجل اراضي المستوطنات إلى"وزارة القضاء الاسرائيلية" هو أمر خطير للغاية، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى ضم وتهويد الضفة الغربية بشكل كامل بدءاً بالمناطق المصنفة (ج) وصولا الى الأغوار.

وتابع حديثه لوطن " المعركة التي نواجهها اليوم معركة مصيرة، وهي بداية للترحيل، ولا يمكن مواجهة الخطر إلا من خلال وضع الحكومة استراتيجية وطنية تعتمد على تغيير ميزان القوى وبتصعيد المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة، وحل الخلافات الداخلية، وتعزيز صمود الفلسطينيين في كل بقعة من الاراضي الفلسطينية".

أما عضو اللجنة التنفيذية، د. واصل أبو يوسف أشار في حديث لوطن بأن حكومة الاحتلال ومن خلال إصدار تعليمات بـنقل سجل اراضي المستوطنات "لوزارة القضاء الإسرائيلي" تحاول توسيع وجودها من لتوسيع مستوطناتها، وضرب أي امكانية للحديث عن تطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال د. أبو يوسف " نحن نعتبر أن كل ما يقوم به الاحتلال هو غير شرعي وغير قانوني، ونحن نبذل جهداً دولياً من خلال التوجه إلى اطراف ومؤسسات دولية لاثبات عدم شرعية الاستيطان". مشيراً إلى أن آفاق جديدة قد فتحت أمام القضية الفلسطينية والتي تتمثل باللجوء الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المحتل على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال "نبذل جهودا الآن، من أجل التأكيد على أهمية ما تحدثت عنه المدعية العامة للمحكمة الجنائية بتفح تحقيق لمسؤولين أمنيين وعسكريين، وقد حولنا للمحكمة جملة من الملفات في مقدمتها ملف الاستيطان الاستعماري، والذي يعتبر وفق ميثاق روما، جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني".

أضاف " سنسعى لتفعيل كل الآليات والأدوات التي لها علاقة بمحاكمة الاحتلال،ووقف السياسية العدوانية والاجرامية التي يحاول الاحتلال من خلالها الاستفادة من الموقف الأمريكي الذي يدور حول فتح حرب مفتوحة ضد العشب الفلسطيني، وشرعة المستوطنات وضم الاراضي الفلسطينية".

"هو خطوة التفافية للضم"

وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، أن اجتماعاً سيعقد غداً بحضور كافة المؤسسات والوزارة المختصة ، حيث سيتم العمل على دراسة مخاطر نقل سجل اراضي المستوطنات إلى"وزارة القضاء الاسرائيلية"، ووضع توصيات تختص تدلل على مخاطر القرار ورفعها للمستوى السياسي والدولي لتنفيذها.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، ستعقد اجتماعاً يوم الخميس القادم لبحث التصعيد الإسرائيلي حول نقل سجل اراضي المستوطنات الى "وزارة القضاء الإسرائيلية".

و قال عساف، إن نقل سجل اراضي المستوطنات إلى"وزارة القضاء الاسرائيلية" وتطبيقه بشكل فعلي سيمكن المستوطنين من تسجيل أراض باسمائهم واخضاعهم للقانون الإسرائيلي، بجانب وقف العمل بالقانون الاردني الساري المفعول في الاراضي الفلسطينية، وتطبيق القانون الإسرائيلي المدني ومن خلال وزارة "القضاء الإسرائيلية".

وقال عساف في حديث لوطن للانباء : "سنشاهد أعدادا كبيرة من المستوطنين يتدفقون لتسجيل الاراضي بأسمائهم، وهذا الأمر خطير جداً.

وأضاف :" الاحتلال يحاول الالتفاف للاستمرار بضم الضفة، و اجراء عمليات تزوير وتسجيل للاراضي الفلسطينية بأسماء مستوطنين".

وأوضح بان حكومة الاحتلال حاولت وقبل قرابة 3 سنوات كخطوة لضم الضفة من سن قانون "التسوية"، وقد تم توقيف بفعل الحشد الدولي والمحلي ضده، لاعتباره أول قانون في التاريخ البشري والذي يقر بالسيطرة على اراضي ونقل ملكيتها لاخرين وبالقوة ويمس حق الملكية.

وقال: سنفشل تعليمات بينت، كما افشلنا قانون التسوية.. يجب أن يتم خلق رأي عام فلسطيني ودولي ضد ما صدر عن الاحتلال لكي يتم افشاله.