نقابة فني الأشعة لوطن: إن لم يتم الاستجابة لمطالبنا سنُصعّد بسحب الفنيين من أقسام الأشعة في المستشفيات الحكومية

أكد نقيب فنيي الأشعة، رامي خضور، أن فنيي الأشعة والتصوير الطبي في جميع المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية يواصلون احتجاجهم وعرقلة العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي دون استجابه لمطالبهم حتى اللحظة، مؤكداً بأن حوارات عسيرة قد جمعتهم بوزارة الصحة وقادة في الفصائل والتنظيمات والعشائر.

وأكد خلال حديثه بأنه سيتم عقد اجتماع يوم غد الخميس، لاتحاد نقابات المهن الطبية المساندة، والذي يضم 8 نقابات ومن بينها نقابة فني الأشعة، لبحث أزمة فني الاشعة والتصوير الطبي.

وقال خضور استشافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية: "نأمل بأن نخرج من الاجتماع بحلول للأزمة، واذا لم يصدر عن الاجتماع نتائج إجباية، فسوف نتوجه إلى خطوة تصعيدية غير مسبوقة بسحب الفنيين من أقسام الأشعة في المستشفيات الحكومية، وقد نشارك القطاع الصحي الخاص في هذا الموضوع".

وتابع حديثه: "على العقلاء في وزارة الصحة والحكومة التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وللوقوف على رد وزارة الصحة فيما يتعلق باحتجاجات فني الاشعة والتصوير، حاولت وطن التواصل عدة مرات مع مكتب وزيرة الصحة إلا أنه رفض التعقيب.

"علقنا العمل قبل 8 أيام.. ولا استجابة حتى اللحظة"

وقال خضور: "التصعيد بدأ منذ 8 أيام، وهي مدة طويلة في عالم الطب.. أن يتم وقف تصوير عدد كبير جداً من المرضى خلال تلك المدة الزمنية، حيث جرت خلالها حوارات عسيرة مع وزارة الصحة، ووزراء في الحكومة وقادة في الفصائل والتنظيمات والعشائر والهيئات المستقلة لحقوق الإنسان ومراكز الديمقراطية.. ولا جديد حتى اللحظة".

وأوضح خضور خلال حديثه بأن فنيي الأشعة والتصوير الطبي لم يعلنوا إضرابهم، وإنما قرروا خوض احتجاجات وتعليق للعمل منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 ديسمبر/ كانون الأول للتعبير عن رغبتهم بتحقيق مطالبهم الخاصة والعامة، والتي يعتبرونها تصب في مصلحة المرضى.

وأشار خلال حديثه بأن القانون الفلسطيني يحظر على موظفي وزارة الصحة وطواقمها الإضراب، فيما يسمح لهم بالاحتجاج وتعليق العمل.

وقال: "لم تغلق اقسام الأشعة والتصور الطبي بشكل كامل، حيث يتواجد الموظفون فيها، ولكن الأغلبية العظمى من المرضى لا يتم إدخالهم لأقسام الأشعة، ولكن هناك بعض الحالات التي تُستنثى من الأمر".

وعن مطالب فنيي الأشعة، أوضح خضور بأن حقوقهم تتلخص في جزئين، ومنها ما يتعلق بحقوق المرضى، تحديداً بعد إصدار الرئيس عباس قرارا بمنع تحويل المرضى الى المستشفيات الإسرائيلية، حيث يتم تحويلهم الى المستشفيات الفلسطينية، وبذلك فقد ازداد ضغط العمل على الطواقم الطبية بشكل مكثّف.

وأشار بأنه و منذ عامين، توقفت التعينات الوظيفية، حيث أن عام 2019 قد خلا من أي تعيينات.

وأضاف: "منذ عام 2014 حتى عام 2019، فإن عدد التعينات الخاصة بفني الاشعة والتصوير الطبي لم تتعدا 40 تعيناً". مشيراً إلى أنّ أقسام الأشعة مهمشّة من قبل وزارة الصحة، وهي أكثر الاقسام الطبية معاناة، رغم أهميتها الطبية في مجال تشخيص الأمراض".

وأكد خلال حديثه بأن نسبة التعينات في عام 2019 هي (0 تعيين)، رغم خوض قرابة 350 فني أشعة امتحان التعيين الوظيفي في وزارة الصحة. وأوضح بأن وزارة الصحة تحتاج إلى أكثر من 3 آلاف موظف.

وقال فيما يخص تقليص عدد التعينات لمهنة فني الأشعة والتصوير الطبي: "وزارة الصحة تقول إن أزمة مالية تعصف بالحكومة، ومن أجل ذلك تم تقليص التعينات، ولكن السؤال هنا؛ لماذا يتم فتح أقسام جديدة في المستشفيات طالما لا يوجد تعيينات لفني الأشعة؟!". 

مشيراً بقوله إن الوزارة افتتحت 4 مراكز أشعة جديدة في عام 2019، حيث لم يتم تعيين أي فني بحسب ما ذكر.

مشكلة أجهزة الرنين المغناطيسي

وخلال حديثه، نوه النقيب إلى أن الرئيس عباس وقبل حوالي 6 سنوات، أمر بتزويد المستشفيات الحكومية بأجهزة رنين مغناطيسي، يبلغ سعر الجهاز الواحد منها مليون ونصف المليون دولار، وهو متوفر في مستشفى جنين حكومي، والخليل الحكومي، ومجمع فلسطين الطبي، وقد سمحت وزارة الصحة باستخدام الجهاز فقط 7 ساعات يومياً، لعدم وجود كوادر طبية من فني الأشعة.

وقال: "لا نعلم سبب استخدامه فقط لـ 7 ساعات، حيث لا يسمح باستخدام هذه الأجهزة بعد الساعة الثالثة عصراً ويومي الجمعة والسبت، رغم أنها لا تستهلك كهرباء بشكل كبير، وهي فعلياً تعمل في القطاع الصحي الخاص على مدار 24 ساعة".

وتابع حديثه مشيراً إلى أهمية استخدام جهاز الرنين المغناطيسي، والذي حددت عمله وزارة الصحة بـ 35 ساعة أسبوعياً: "هذا الجهاز هو الأهم عالمياً في تشخيص الأمراض السرطانية، واقتصار تشغيله على ساعات معينة يؤثر على مواعيد علاج المرضى مما يضر في صحتهم".

وأوضح بأن أزمة جهاز الرنين المغناطيسي تنتهي بتعيين 7 فنيين لاستخدام تلك الأجهزة. وقال : "تنتهي أزمة المريض حينها فبدلاً من الجلوس لمدة 4 أشهر كي يحصل على موعد للعلاج، يمكنه تلقي العلاج بأسبوع واحد".

ومن جهة أخرى، أكد بأن العديد من فني الأشعة قد أصيبوا بمرض السرطان بفعل عملهم ونتيجة ضغط العمل الذي يتعرضون في ظل نقص الكوادر الفنية في أقسام الأشعة، مشيراً بأن يسمح لفني الاشعة بتصوير 20 مريض كل 7 ساعات، وفي الواقع يقوم الفني بتصوير 150 صورة أشعة يومياً.

وقال: "هناك 3 فنيين أشعة في مجمع فلسطين الطبي مصابون بالسرطان، وقبل شهرين توفي زميل لنا بسبب السرطان".

وعن المطالب الأخرى التي نادى بها فني الأشعة والتصوير وبحسب النقيب رامي خضور، والتي رفعتها النقابة لوزيرة الصحة، وكانت كالآتي :

-زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة الرنين المغناطيسي لمدة 24 ساعة، لإنهاء قوائم الانتظار من المرضى.

-السماح لفنيي الأشعة بالعمل على أجهزة التصوير التلفزيوني، أسوة بباقي دول العالم، للحد من قوائم انتظار المرضى.

-السماح لفنيي الأسعة بترخيص مراكز خاصة للأشعة، كباقي التخصصات.

-تفعيل نظام قانون التقاعد المبكّر، خاص بالفنيين، بسبب تعرضهم للأمراض الخطرة خاصة السرطان.

-زيادة عدد الإجازات السنوية إلى 45 يوماً، بدلاً من 30 يوماً.

-زيادة علاوة المخاطرة.

وكان خضور قد أكد لـوطن، في وقت سابق، أن هذه المطالب يوجد فيها قرار من اللجنة المشكّلة من قبل وزيرة الصحة مي الكيلة، منذ ما يزيد عن شهرين، والوزيرة رفضت التوقيع على هذه المطالب بتدخل من نقابة الأطباء، قائلاً إن هناك ضغوطات "عنيفة جداً" يتعرّض لها فنيو الأشعة والتصوير بسبب عرقة العمل، وعلى رأسها التهديد بالفصل، وقطع للرواتب.

رسائل النقابة

وجه نقيب فنيي الأشعة، رامي خضور، عبر وطن عدة رسائل رافضة لما يجري داخل أقسام الأشعة والتصوير الطبي، وفي رسالته الأولى التي وجهها للرئيس عباس قال: "نحن أبناؤك، فلا يعقل التمييز ما بين أبناء العائلة الواحدة تحت أي ظرف".

أما الرسالة الثانية، وجهها لرئيس الوزراء د. محمد اشتية، وقال فيها: "د. اشتية قال بأنه لن يظلم في عهدي أي من أبناء النقابات، وبأنه سيحل كل الخلافات التي تراكمت منذ عهد الحكومة السابقة... فأين أنتم الآن مما يحصل في أقسام الأشعة والتصوير الطي؟!".

أما وزيرة الصحة د.مي كيلة فقد وجه لها رسالة مفادها: "خلافنا معك ليس خلافا شخيصا، ولم نقصد في أي تصريح إعلامي لنا أن نقلل من شأنك، وعليكِ أن تعدلي ما بين أبناء الوزارة".

أما الرسالة الرابعة والأخيرة، فقد وجهها للمريض الفلسطيني: "نحن لا نستهدفك في هذا التصعيد، وهذه الإجراءات الاحتجاجية التي نفوم بها لخدمتك.. والمواطن يعاني منذ 15 عاما في قوائم الانتظار".