الأسيرة ميس أبو غوش تعرضت للتعذيب وقدم ضدها لائحة اتهام على خلفية عملها وانتمائها الطلابي في جامعة بيرزيت

الضمير والحق لوطن: الاحتلال أنهى التحقيق مع سامر عربيد ورفاقه بعد تعرضهم لتعذيب وحشي ولدينا معلومات كافية لتشكيل ملف لمحاسبة الاحتلال دوليا

23.12.2019 02:34 PM

رام الله – وطن – بدر أبو نجم: أكدت مؤسستا "الحق" و"الضمير: أن أجهزة الاحتلال مارست التعذيب الوحشي بحق الأسرى، وتحديدا الأسير سامر عربيد ورفاقه، مؤكدتان وجود معلومات كاملة لتشكيل ملف مكتمل الأركان لمحاسبة الاحتلال دوليا.

وقالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس، اليوم الإثنين، إن عدد المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب والذين وثقتهم مؤسسة الضمير، منذ 25 آب المنصرم حتى اليوم، تجاوز 40 معتقلا، لافتة إلى وجود أسرى ربما تعرّضوا لتعذيب تم متابعتهم من قبل محامين أو من قبل مؤسسات أخرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين في مدينة رام الله، بالشراكة مع مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، بعنوان "أدلة قاطعة عن التعذيب في مراكز التحقيق الاسرائيلية" لإثارة موضوع التعذيب داخل سجون الاحتلال وما تعرض له المعتقلون في داخل أقبية التحقيق خلال الأشهر الأخيرة.

وخلال المؤتمر، جرى عرض تفاصيل مرعبة عن أساليب وأشكال التعذيل الوحشي الذي مارسته قوات الاحتلال في أقبية سجون الاحتلال، أثناء التحقيق مع المعتقلين منذ 25 آب المنصرم وحتى اليوم.

وأكدت فرنسيس خلال حديث خاص لوطن، أن لدى مؤسسة الضمير تقارير طبية تشير إلى استخدام التعذيب بحق عشرات المعتقلين، من ضمنهم الأسير سامر عربيد، لافتةً إلى أن هناك صعوبات تواجه المؤسسة ازاء بعض ملفات الاسرى التي لم يتم توثيقها طبياً، ولم يتم أخذ معلومات كافية، مشيرة الى ان الضمير ستستند إلى شهادات وإفادات الأسرى أنفسهم في تفاصيل التعذيب الذي تعرضوا له .

وأكدت فرنسيس أن ملف الأسير سامر عربيد، من الملفات البارزة التي جرى تسليط الضوء عليها بسبب ما تعرض له، موضحة  حيث " لقد تم اعتقال عربيد في 25 ايلول، وخلال أقل من 48 ساعة، تم نقله، في وضع صحي حرج إلى مستشفى هداسا ولم يتم اعلام المحامين او عائلته بعملية نقله الى المشفى الا بعد اكثر من 24 ساعة بسبب خطورة وضعه الصحي.

وأوضحت فرنسيس "تعرض الأسير عربيد إلى ضرب كامل على وجهه وكافة أنحاء جسدة في عوفر والمسكوبية منذ لحظة اعتقاله، وتم شبحه بكافة الأشكال "، مؤكدة أنه  "مكث في المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع نظراً لخطورة وضعه الصحي، وهو حالياً موجود في سجن الرملة مع باقي الأسرى، ومنذ لحظة اعتقاله ضغطنا لرؤيته ونجحنا في ذلك حيث تمكنا من مشاهدته مرتين، ولكن لم نستطع التواصل معه بسبب أنه كان فاقدا للوعي في الأيام الاولى من اعتقاله، ولاحقاً تقدمنا بعدة التماسات للمحكمة العليا من أجل الحصول على إذن للقاءه وتم رفض هذه الطلبات".

وتابعت "تقرير المستشفى الأولي وثق أن سامر عربيد وصل إلى المستشفى وعلى جسده بالكامل كدمات، مع كسور في 11 ضلعا على الجانبين، وفاقد للوعي مع تحلل في عضلاته الكاملة، ما أدى إلى اصابته بفشل كلوي، بسبب الضرب العنيف على كافة أعضاء جسدة".

وأوضحت فرنسيس أن مؤسسة الضمير حصلت على كامل  الملف الطبي الخاص بسامر، ولكن لا يوجد صور وتوثيق علمي من قبل الأطباء للتعذيب الذي تعرض له، ما يشير إلى تواطؤ الطواقم الطبية مع ما يحصل في أقبية التحقيق.

وأضافت "هناك تقارير طبية وفحوصات خاصة وصور مخبرية لسامر تشير بشكل القاطع إلى أسباب الفشل الكلوي الذي اصيب به، والضرر الذي لحق برئتيه نتيجة التعذيب".

وأكدت فرنسيس إلى أن تفاصيل التعذيب بحق الأسرى سيتم نشرها لاحقا على حدة، مشيرة الى أن مؤسسة الضمير رافقت أكثر من 40 معتقلا خلال الفترة المذكورة أعلاه.

واوضحت فرنسيس ان غالبية المعتقلين الذين تم التحقيق معهم، تعرضوا لكافة أشكال التعذيب بمستويات مختلفة، ولفترات زمنية مختلفة، ليتضح أن المعتقلين ليسوا جميعا لهم علاقة فيما نشر في الاسبوع الماضي حول وجود خلايا  عسكرية تتهمها سلطات الاحتلال، خاصة أن غالبيتهم من الطلاب الجامعيين، والنشطاء السياسيين والمجتمعيين، والمدافعين عن حقوق الانسان.

وتابعت "هناك منهجية متكاملة لدى الاحتلال بالهجوم على المؤسسات الحقوقية منها مؤسسة الضمير والحق ومؤسسات فلسطينية أخرى، بسبب العمل القانوني الذي تقوم به، ولكن الأخطر حالياً هو محاولة تجريم كافة أشكال النضال الفلسطيني بما فيها النضال السلمي مثل حملة المقاطعة والمظاهرات، حيث أن الكثير من الطلاب الجامعيين متهمين بإالقاء الحجارة والخروج بالاعتصامات ضد الاحتلال".

وأردفت فرنسيس أن هناك الكثير من الأسرى تعرضو للتعذيب، جراء هجوم الكلاب عليهم في لحظة الاعتقال، كما جرى الاعتداء على بعض الأسرى في مناطق حساسة من جسدهم، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى واجراء العملية الجراحية اللازمة، مشيرة الى ان المحققين وخلال التحقيق تعمدوا ايذاء الاسرى في مكان العملية الجراحية، مشيرة الى ان الضمير وثقت بعض الحالات التي كان الأسرى ينزفون دماً بسبب الضغط على مكان إجراء العملية أثناء التحقيق.

وحول ما تعرضت له الأسيرة ميس أبو غوش، فاكدت فرنسيس أنها تعرضت للتعذيب والضرب العنيف، بأشكاله المختلفة كالشبح والقرفصة، وكل أصناف التعذيب، وفي النهاية قدم ضدها لائحة اتهام على خلقية عملها وانتمائها الطلابي في جامعة بيرزيت.

وطالبت فرنسيس، الاعلام المحلي بتسليط الضوء على كل تفاصيل التعذيب التي تعرض لها الأسرى، لمواجهة الرواية الاسرائيلية التي تزعح وتتحجج بالقبض على خلية عسكرية.

وحول تماهي محاكم الاحتلال العسكرية مع اجهزة الاحتلال الامنية، قالت فرنسيس ان محكمة الاحتلال العسكرية وعند الاستئناف كانت على علم كامل، بتعذيب المعتقلين، أثناء التحقيق، لافتةً إلى أن محامي الدفاع كانو يُمنعون من مقابلة المعتقلين، وهذا المنع كان يصل أحياناً إلى أكثر من 40 يوماً خلال فترة التحقيق.

وتابعت "قدمنا إستئنافا للمحكمة العليا بشأن موضوع منع لقاء المعتقلين أثناء فترة التحقيق، لكنها رفضت ذلك" مشيرةً إلى أن الضمير ستقوم  بنشر صور كبيرة لجسد الأسير وليد حناتشة الذي تعرض للتعذيب، وذلك بعد موافقة عائلته بنشر الصور.

من جانبه قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، لوطن للانباء، إن الأدلة مكتملة الأركان في ملفات المعتقلين الذين تعرضو للتعذيب في أقبية التحقيق في سجون الاحتلال، لافتا الى وجود مؤشرات ودلائل تؤكد تورط الاحتلال بالتعذيب، واتباعه كسياسة رسمية تنتهجة دولة الاحتلال بقضائها ومحاكمها وكل مؤسساتها الحكومية، والرسمية، لافتا الى ان التعذيب ليس حدثا معزولا قام به الضابط الإسرائيلي، في غرف مغلقة.

وأوضح  جبارين أن هناك وثائق وتقارير طبية وإفادات للمعتقلين أمام جلسات محاكم الاحتلال، وفي محاضر المحاكم، بالاضافة إلى شهادات محامين الدفاع، وهذه كلها وثائق بالغة الأهمية، حيث أن هذه المرة الأولى التي تتوفر فيها هذه العناصر التي يمكن ان تشكب ملفا لمحاكمة ومحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

وأضاف "يمكن الان ملاحقة الاحتلال أمام القضاء الدولي في أكثر من دولة لها اختصاص في هذا الموضوع ".

وأشار إلى أن التعذيب الذي يمارسه الاحتلال بحق المعتقلين، يشكل جريمة ضد الانسانية  بموجب القانون الدولي، لانه لا يوجد قانون في العالم يجيز ما تقوم به "اسرائيل"، من التعذيب الجسدي للمعتقلين.

وأوضح "في السابق كانت تلجأ " إسرائيل "، إلى التعذيب النفسي وهو خطير جداً بأبعادة، وكانت تقول أنها تقوم بذلك بموجب القانون، ولا يوجد هناك أي تعذيب، ولكن الان بهذه الحالة والوثائق والأدلة أصبحت الأمور واضحة كالشمس"

ولفت إلى أن "الاحتلال كان يريد بالتعذيب ونظرا لخطورة الحالة التي وصل إليها المعتقلين، إلى القتل مع سبق الاصرار والترصد، وان الحالة الطبية للمعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب تثبت ذلك بالشكل القاطع."

وأشار إلى أن "مؤسسة الضمير لديها الان من المعلومات والملفات ما يكفي كي تتابع هذا الأمر وترفع قضية ضد رئيس وقيادة الشاباك، والقضاة الذين أجازوا ما يسمى بالضغط المعتدل وممارسة التحقيق والتعذيب الوحشي الذي تعرض له المعتقلين".

تصميم وتطوير