لأول مرة تاريخيا.. الأمم المتحدة تقر بممارسة "إسرائيل" سياسة الأبارتهايد بحق الشعب الفلسطيني

وطن- وفاء عاروري: أكد مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس في رام الله، أن لجنة مناهضة كافة اشكال التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، أقرت ممارسة "إسرائيل" سياسة الأبارتهايد بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح جبارين أن اللجنة عقدت اجتماعاتها هذا العام، في الرابع والخامس من الشهر الحالي، حيث قدمت خلالها مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وعلى رأسها عدالة والحق، تقريرا شاملا حول السياسات والقوانين الإسرائيلية العنصرية الممارسة بحق شعبنا.

وأكد جبارين أيضا خلال المؤتمر أن ممثلي المؤسسات التقوا أيضا مع أعضاء اللجنة وقدموا ملاحظاتهم حول هذه السياسات.

وأشار جبارين أنه لولا تغيير المؤسسات للغة الخطاب مع لجان الأمم المتحدة لما تحقق هذا الإنجاز، موضحا أنها المرة الأولى التي تخاطب فيها المؤسسات أحد اللجان كجسم واحد، وحول منظومة السياسات الإسرائيلية دفعة واحدة وليس حول قضية دون غيرها.

من جهته، أكد حسن جبارين مدير عام مركز عدالة، أن التوجه هذه المرة إلى الأمم المتحدة كان موحدا، ولا يفرق بين سياسة التمييز العنصري سواء كان في حيفا ام القدس ام الضفة الغربية، أم في غزة، فالحصار على غزة أيضا "أبارتهايد".

وقال جبارين إن التقرير الختامي الذي صدر عن اللجنة، أقر بشكل واضح أن ما تقوم به "إسرائيل" في الأراضي المحتلة منذ عام 48، وفي الضفة وغزة هو نوع من أنواع التمييز العنصري، وقد تكررت هذه الكلمة في التقرير بشكل كبير جدا.

من جهتها، قالت رانية محارب، الباحثة القانونية في مؤسسة الحق، إن أهمية هذا الأمر تكمن في أن الأمم المتحدة تعترف لأول مرة بأن سياسات الاحتلال المتمثلة في "التهجير القسري وهدم المنازل، ومشروع التهجير في النقب على سبيل المثال، وسياسات التخطيط والبناء العنصرية في الضفة الغربية والقدس، هي كلها سياسات عنصرية.

وأكدت محارب أن هذا الاعتراف جاء نتيجة للعمل المشترك، الذي قامت به المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، الفلسطينية والإقليمية والدولية.

وقالت: مع الأسف الأمم المتحدة في لجانها سابقا لم تكن تعترف بذلك، وكانت تتحدث عن مناطق دون غيرها، وليس عن منظومة إسرائيلية كاملة قائمة على سياسة الأبارتهايد.