الحكم المحلي لوطن: المجالس المحلية ليست "خدماتية" فقط وإنما يقع على عاتقها مسؤولية المساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية

وطن للانباء - ريم أبو لبن : أكد وكيل وزارة الحكم المحلي، أحمد غنيم، أن المجالس والهيئات المحلية والبلديات يقع على عاتقها مسؤولية المساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية الوطنية والتي اقرتها الحكومة ضمن استراتيجيتها الحالية ولا يقتصر عملها فقط على تقديم الخدمات. مشيراً إلى أن الوزارة تقوم على العمل بتنفيذ التوصيات على ارض الواقع والمقدمة من الهيئات المحلية بما يخدم السياسات الوطنية والحكومية.

وقال الوكيل غنيم في حديث لوطن " دور الهيئات المحلية في تطور، وهي ليست مسؤولية فقط على تقديمها للخدمات العامة وفق القانون، وإنما هي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والوطنية، وتحملها مسؤولية تطور المجتمع وبناء مكوناته الاقتصادية".

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر " التنمية الاقتصادية المحلية، واقع وطموح ومحددات" وهو كجزء من مشروع " الحكم الصالح" الممول من مركز "الاولف بالما" الدولي، وبالشراكة مع مؤسسة تعاون لحل الصراع، ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمجالس المحلية.

وقد هدف المشروع إلى تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمجالس المحلية في برامج وقيم الحكم الصالح والتي تتضمن كافة أشكال الحكم الصالح من شفافيه، نزاهه، ديموقراطية، انتخابات، مساءله، الحقوق المدنية والقضاء والعداله، وأشكال اخرى من قيم وممارسات الحكم الصالح، وإحداث تغيير في سلوك المؤسسات والأفراد المشاركة في المشروع في فهم وممارسة قيم الحكم الصالح داخل المؤسسات ومحاوله بناء شراكات لممارسات فعليه للحكم الصالح.

وأوضح غنيم خلال حديثه أن معظم النشاطات والمؤتمرات التي تعقدها وزارة الحكم المحلي ترتكز على مرحلة جديدة من العمل وفي الوضع الراهن وفق ظل وجود أزمة اقتصادية، لإحداث تنمية اقتصادية محلية، بغية تمكين المجتمع المحلي من الاستفادة من الميزة المكانية التي يتواجد بها عبر التخطيط المحلي والاقليمي.

وقال "هذا التمكين سيساعد الهيئات على تطوير ادائها وخدماتها، وخلق فرص عمل للمجتمع المحلي، حيث يمكن الهيئات المحلية من تطوير مصادر تمويلها".

وفي ذات السياق، أكد مدير وحدة الوسائل البديلة في مؤسسة تعاون لحل الصراع، هاني سميرات، في حديث لوطن للأناء بأن مؤتمر "التنمية الاقتصادية المحلية، واقع وطموح ومحددات"، يسلط الضوء على فلسفة التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني، والتحديات التي تواجه المؤسسات الفلسطينية فيما يتعلق بقضايا التنمية الاقتصادية.

وقال سميرات "وجود مؤشرات الحكم الصالح داخل المجالس المحلية مهم جداً، مما يساهم وجوده في تخفيف حدة النزاعات القائمة على العلاقة ما بين المجتمع المدني والمجالس المحلية".

وأوضح أن المجالس المحلية تمتلك موارد كثيرة يمكن استثمارها وتعظيم ارباحها من أجل الوصول الى تنمية اقتصادية. مشيراً إلى ان مشروع "الحكم الصالح" جاء استجابة لاستراتيجية الحكومية واطلاق رئيس الوزراء د.محمد اشتية فلسفة التنمية بالعناقيد والتي نفذت في محافظة قلقيلية.

اما محمد حنيني، المحاضر في جامعة بيرزيت ومدير برنامج ماجستير الحكومة والحكم المحلي، أوضح خلال حديثه لوطن أن الحكومة لن تستطيع القيام بمهام التنمية الاقتصادية ومتطلباتها بمعزل عن  الحكومة المحلية ( الهيئات المحلية) على حد وصفه.

وقال حنيني " ما نحتاجه هو تعاون ما بين الحكومة المركزية، والحكومة المحلية اي الهيئات المحلية، حيث لدينا 430 هيئة محلية، فإن تمكنت هذه الهيئات مجتمعة من الاهتمام بالتنمية ومن بأب المأسسة وليس بتنفيذها مشاريع فردية، فإن الأوضاع الاقتصادية سوف تتغير حيث ستقل البطالة وسيزيد الانتاج، وسنصبح دولة تعتمد على ذاتها اقتصاديا كي ننفك عن الاحتلال".

اما منسق الشباب في بلدية حلحول،مؤمن القشقيش، أكد أن مشاركة المجالس البلدية في المؤتمر كمبادرة ضمن مشروع " الحكم الصالح" سوف يساهم في دعم البلديات خاصة وأنها تعتمد بالدرجة الأولى على التمويل. مؤكداً أن أهم العقبات التي تواجه بلدية حلول وجود الاحتلال، وعدم ايجاد مصادر بديلة للتمويل.

وقال القشقيش في حديث لوطن : " يجب أن نجد طريق بديلة كي نمول أنفسنا بانفسنا، وأن نبتكر مشاريع شبابية وجديدة تدر بعوائد مالية على البلدية، مما يساهم هذا في رفع سقف ما تقدمه من خدمات".

وأشار خلال حديثه إلى أن بلدية حلحول بالخليل تعاني من عدة مشاكل ومن بينها عدم توفر صرف صحي فيها، حيث أن تكلفة تمويله تقارب 27 مليون دولار. فيما انه لم يتم توفير ممول لمشروع انشاء الصرف الصحي ولمدينة حلحول.