اتفاقية "سيداو" مُلزِمة ويجب أن تُطبّق وأن تنعكس بنودها في إطار التشريع القانوني

"الحق" لوطن: اتفاقية "سيداو" يجب أن تطرح للنقاش المجتمعي على مستوى الوطن.. ونقيب المحامين عبّر عن وجهة نظر شخصية برفضه لها!

17.12.2019 10:59 AM

رام الله- وطن: دعا مدير مؤسسة "الحق"، شعوان جبارين، لتنظيم ورشة نقاش على مستوى الوطن تلتقي فيها كل وجهات النظر المختلفة بشأن اتفاقية "سيداو"، لأنّ انقاش صحي من أجل مجتمعنا وأمورنا الحياتية.

وقال خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية إن "كانت سيداو تعتبر إشكالية، إذاً لنطرحها للنقاش المجتمعي، في ورشة مجتمعية حقيقية تُناقش النقاط الخلافية".

وحول الجدل والتخبط الدائر منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي حول اتفاقية "سيداو" وبنودها، قال جبارين إنه ينم عن عدم معرفة حقيقية لدى البعض، والبعض الآخر قد يكون لديه أجندة، نحن في مجتمع مختلط، ولكن هناك أصوات نشاز ليست هي الإصوات التي من الممكن أن تعبّر".

وتحدث جبارين عن اتفاقية سيداو، بالقول: دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1981، هي اتفاقية دولية، عندما كان موضوع التمييز ضد المرأة قائماً، ولا زال قائما إلى الآن في كل المجتمعات. وظهرت حركة المطالبة بحقوق المرأة قوية في السبعينات وجرى تفاعل معها، وصيغت اتفاقية للقضاء على كافة أشكال التمييز في التعليم والصحة وكافة الجوانب.

وق انضمت فلسطين للاتفاقية في عام 2014، من دون أي تحفظات. وخالف شعوان وجهة النظر التي تقول إن الانضمام للاتفاقية ثقافة غربية.

وأوضح جبارين، أن قبول دولة فلسطين بالاتفاقية دون تحفظ يعني أنها قبلت ما جاء بالاتفاقية ونصها وبنودها ووجهتها وبنودها وهدفها بشكل كامل، وأنها ستطبقها، ولكن التطبيق ليس عملية تلقائية، فهناك بعض المسائل تأخذ توجها نحو التطبيق، ولكن الظروف الاقتصادية أو السياسية تحول دون تطبيقها فورا، مثل منح الأم الجنسية لأبناءها في حالة الأم الفلسطينية، فكيف تمنح جنسية لا تملكها هي في ظل الاحتلال؟! وهذا ظرف سياسي يحول دون تطبيق هذا البند، مشيدا بانضمام فلسطين للاتفاقية دون تحفظ.

وشدد جبارين على أن الاتفاقية مُلزِمة ويجب تطبقيقها، وأن تنعكس بنودها في إطار التشريع القانوني، والقضاء يجب أن يأخذ بها ويسير بموجبها.

وعبر جبارين عن استيائه من أن دولة فلسطين لا تعطي الاهتمام الكافي والإرادة السياسية لكل الاتفاقيات التي انضمت لها، كما أنها لم تضعها على الطاولة باتجاه التطبيق والاحترام، وهذا مأخذ عليها.

ووجه جبارين حديثه لمن يقول بأنّ الاتفاقية تخالف الشريعة، بالقول: أين هذه النقاط التي تدعون بأنها مخالفة، سنُخضعها للنقاش بين كل من له علاقة في الموضوع الديني والشرعي وسنتحدث كيف سنطبقها.

وفي رده على تصريح نقيب المحامين جواد عبيدات لـوطن، أمس الاثنين، والذي رفض اتفاقية "سيداو" وشدد على تمسكه بقرار "الدستورية"، قال: حديث النقيب وجهة نظر شخصية واحترمها، ولكن على النقابة أن تخرج وتقول أنّ ما قاله النقيب يمثل وجهة نظرها، وأشك أن تقوم بذلك، لأنّ عضو مجلس نقابة خرج بالأمس أيضا وقال أن وجهة نظر النقيب لا تمثله ولا تمثل وجهة نظر النقابة.

أما عن المحكمة الدستورية، فقال جبارين إنها محكمة متناقضة وليست دستورية، فقد أصدرت سابقاً قرارا قالت فيه إن الاتفاقيات الدولية تسمو وتعلو على القوانين المحلية، ولاحقا تراجعت وقالت العكس، وهذا يعبر عن حالة من التخبط تجاه انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.

 

 

 

تصميم وتطوير