من مخرجات مؤتمر "الحوكمة والنزاهة ": إطلاق استراتيجية إعلامية لمكافحة الفساد

هيئة مكافحة الفساد لوطن : الهيئة لديها إرادة جادة للدفاع عن المال العام وإقرار قانون حق الحصول على المعلومات سيساهم في مكافحة الفساد

12.12.2019 08:37 AM

رام الله- وطن: قال مسؤول الإعلام في هيئة مكافحة الفساد، منتصر حمدان، أن الهيئة تعمل بشكل جاد ومكثف تجاه الضغط للإسراع لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، الذي سيساهم في مكافحة الفساد بكافة أشكالة، وتسهيل عمل الصحفيين وضمان، حصول المواطنين على أبسط حقوقهم بتقديم المعلومات لهم.

واضاف حمدان ان إقرار القانون سيعمل على تشجيع المواطنين على تقديم شكواهم  التي تتعلق بقضايا الفساد بكافة أشكاله، مشيراً الى أن عدم اقرار القانون يعيق عمل مكافحة الفساد.

واكد حمدان في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري أن الهيئة قادرة ومنفتحة على متابعة كل قضية فساد يُبلغ عنها، ورصد كل ما ينشر من شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مضيفاً ان "الهيئة تعكس ارادة جدية لتنفيذ توجهاتها وقراراتها وبرامجها في الدفاع عن المال العام، وهو جزء من مسؤوليتها وفق القانون".

وأشار حمدان الى أن هيئة مكافحة الفساد ومنذ أشهر  كثفت من جهودها من أجل اقرار قانون حق الحصول على المعلومات والذي يساهم في مكافحة الفساد، حيث جرى ادخال بعض التعديلات إلى مسودة القانون وتنسيبها للحكومة، مؤكداً أن الأمل في إقرار القانون هو عال جداً، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء بأن مسودة القانون قد طرحت للنقاش بالقراءة الأولى.

وقال : " هذا يدلل على وجود مؤشر ايجابي بتحريك ملف قانون حق الحصول على المعلومات واخراجه من الدرج الى الطاولة من أجل مناقشته، كما أن الهيئة تتواصل بشكل دائم مع مجلس الوزراء من أجل الاسراع في اقرار القانون".

ونوه حمدان، الى أن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات سيساهم في تسهيل حصول الصحفيين على معلومات وبيانات وحقائق رسمية ونشرها في وسائلهم الاعلامية، كما سيضمن حق المواطن بالمعرفة وهو من أبسط حقوقه. 

وأشار خلال حديثه إلى اهمية اشراك الصحافة الاستقصائية في كشف قصايا الفساد، قائلا: " الصحافة الاستقصائية لا تخاصم أحد، وهي تقدم الحقائق أمام المسؤول، بالاستناد إلى بيانات ومعلومات مدققة وموثقة، وهي تساعد صانعي القرار على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة"، مستدركا "أن دور الصحافة يبقى مقيداً طالما لم يقر قانون حق الحصول على المعلومات."

وأوضح حمدان أن هيئة مكافحة الفساد ستعمل قريباً على اطلاق الاستراتيجية الاعلامية لهيئة مكافحة الفساد، وهي استراتيجية عبر القطاعية، والتي تطرح قضية تسهيل عمل الصحفيين وتغطيتهم لمئات القضايا وحضور جلسات محكمة جرائم الفساد العلنية. 

وبالحديث عن مخرجات المؤتمر الدولي "نزاهة حوكمة من اجل التنمية المستدامة"، والذي نظمته هيئة مكافحة الفساد على مدار ثلاثة أيام، أوضح حمدان بأن المؤتمر قد وضع 31 توصية في عدة محاور، وترتبط بالوضع الفلسطيني الداخلي والاقليمي والدولي.

واضاف حمدان : " من أبرز نتائج المؤتمر، أن فلسطين تبادر باتجاه عقد مؤتمر دولي وتتحمل على عاتقها تطبيق فكرة النزاهة والحوكمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة رغم أن  الهيئة ليست الجهة الأولى المسؤولة عن كل القضايا، وانما الاحتلال هو المسؤول والمعيق لاحداث التنمية والحوكمة والنزاهة"، ولذلك فأن أهم التوصيات، هي "مساعدة المجتمع الدولي لفلسطين من أجل خلاصها من الاحتلال، باعتباره أحد أهم معيقات تحقيق التنمية في فلسطين، دون اسقاط الالتزام الفلسطيني بمواصلة العمل من أجل تعزيز التنمية والحوكمة".

ونوه حمدان الى أن الارادة السياسية  تدعم جهود هيئة مكافحة الفساد في تطبيق القانون وفق الصلاحيات المناطة بها، حيث جرى خلال المؤتمر مناقشة قضية تطوير قانون هيئة مكافحة الفساد لتمكين الهيثة من عملها بشكل أسهل.

وقال : "الفساد حالة لا يمكن السكوت عنها في ظل وجود الاحتلال، وعدم وجود فساد بشكل مطلق هو درب من الخيال، ولكن يجب أن نضع الضوابط والاسس الثابتة والمتينة لتضييق الفجوة على الفساد، وضمان وملاحقة ومحاكمة مرتكبي الفساد، دون التعامل معهم على أنهم خصوم".

 

 

 

تصميم وتطوير