جهود من وزارة النقل والمواصلات لضبط المركبات الخاصة التي تنقل الركاب مقابل أجر مادي

وزارة النقل لوطن: مهمتنا ضبط المركبات المخالفة التي تنقل ركابا مقابل اجر مادي لكن حجزها هو شأن الجهة التنفيذية

05.12.2019 10:26 AM

رام الله- وطن: قال الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال، إن موضوع المركبات الخاصة التي تنقل ألركاب مقابل أجر مادي هو موضوع شائك ويشكل خطورة، وهناك جهود من وزارة النقل والمواصلات لضبط هذه الحالة، ومكافحة جميع الظواهر التي تؤدي الى خلل في منظومة النقل العام.

وأضاف رحال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية، "دوريات السلامة على الطرق موجودة بكل محافظات الوطن، تقوم بعملها بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وتقوم بضبط الكثير من الحالات غير الصالحة للسير والمركبات الخاصة التي تنقل ركابا بأجر، ويتم اخد اجراءات قانونية بحقهم".

وأوضح رحال في حديثه انه صدر نظام الحجز الاداري الذي يعتبر مساهمة في الحد من هذه الظاهرة كعقوبة رادعة، بالرغم وجود العديد من الاصوات التي تنادي بعدم قانونية النظام.

مردفا: نحن في الوزارة نعمل على ضبط المركبات، ولكن حجز المركبات هو شأن الجهة التنفيذية التي تقوم باجراءات الحجز ومتابعة تحصيل الرسوم وتحرير المخالفات او احالته للنيابة المرورية او تحويله للقضاء.

وأضاف رحال ان المركبات الخاصة التي تنقل الركاب بالاجر او المركبات غير القانونية ثؤثر بشكل كبير وظاهر على قطاع النقل العام التي تقوم وزارة النقل بترخيصه ومراقبته والاشراف عليه، وهناك تعاون مع الوزارة باعطائها ارقام السيارات المخالفة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.

وأشار رحال ان هناك مشكلة في الميدان نتيجة عدم السيطرة، فدوريات النقل لا تستطيع ان تكون بكل زاوية وبكل شارع طوال الوقت، وهذا يحتاج لضوابط اكثر، لافتا إلى تعليمات صدرت للادارة العامة للرقابة والتفتيش لتكثيف الجهود والحملات اليومية من اجل اتخاذ الاجراءات العقابية بحق المخالف.

وأضاف رحال: وفق القانون خدمة التشغيل لخط معين، يجب على سائق سيارة " العمومي " ان يلتزم بها برخصة تشغيله وخدمة هذا الخط، وفي حال عدم التزامه يتم اعطاءت انذار او أي اجراء قانوني في حال ضبطه مخالفا او خارج مجرى سيره، موضحا ان القانون يعاقب على تغيير الخط (مجرى السير)، ويجب تنفيذ القانون بحزم في هذه الحالات.

تصميم وتطوير