أستاذ علوم تربوية لوطن: المجتمع الذي يتسم بـ "السلطوي" و"الأبوي" تتفشى فيه مظاهر العنف

اتحاد المعلمين لوطن: إقرار قانون حماية المعلم سيساهم بالحد من حالات العنف داخل المدارس وحماية المؤسسات التعليمية

04.12.2019 12:33 PM

رام الله- وطن: أكد عضو اللجنة الإعلامية في إتحاد المعلمين، حلمي حمدان، بأن إقرار قانون حماية المعلم سيساهم في إيجاد حل حقيقي لإنهاء حالات العنف المتكررة داخل المدارس، وحماية المؤسسات التعليمية والكوادر التعليمية من الاعتداء. مؤكداً إن إعلان الإضراب في المدارس الحكومية، أمس الثلاثاء، جاء كرسالة للحكومة من أجل الإسراع في اقرار القانون.

وأضاف حمدان خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية، "نحن حذرنا عدة مرات بأن العنف في المدارس بازدياد ولا رادع لمن يقوم بالاعتداء".

موضحاً أن إضراب المعلمين، موجّه للحكومة بهدف إيصال رسالة مفادها أنه "يجب العمل على إقرار قانون حماية المعلم الذي أعده اتحاد المعلمين بالشراكة مع نقابة المحاميين، والذي سلّم منذ أسبوعين إلى لوزير التربية والتعليم".

وقد أعلن اتحاد المعلمين أمس الثلاثاء إضرابا جزئياً بعد الحصة الثالثة، في المدارس الحكومية، ومديريات التربية والتعليم عند الساعة العاشرة صباحاً، احتجاجا على تفشي ظاهرة العنف من  مدارس الضفة. وقد جاءت المطالبات الحثيثة لإقرار قانون حماية المعلم بعد قيام أحد أولياء الأمور بإطلاق النار  داخل مدرسة في بلدة "مركة" جنوب جنين.

ولمناقشة إقرار قانون حماية المعلم وتطوير قانون الجنايات الفلسطينية، عقد يومسأمس الثلاثاء، اجتماعا بحضور وزير التربية والتعليم د.مروان عورتاني، ووزير العدل د. محمد الشلالدة، وأمين عام اتحاد المعلمين سائد الرزيقات. الأمر الذي أكده حلمي حمدان خلال حديثه.

وعن نتائج الاجتماع، قال حمدان: "خلال الاجتماع تم الاتفاق على ضم اتحاد المعلمين كعضو في اللجنة القانونية التي سيتم تشكيلها لتعديل قانون العقوبات الفلسطيني، والتي تضم كلا من نقابة المحاميين، ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل".

وأوضح بأنه سيتم تشكيل اللجنة القانونية على أن تبدأ عملها بشكل فوري، والأخذ بالتوصيات التي وضعها كلا من اتحاد المعلمين ونقابة المحاميين حول قانون حماية المعلم، وإدخالها إلى قانون العقوبات، بحيب تشمل حماية المدارس بنصوص واضحة وصريحة، وبتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المؤسسات التعليمة.

وأوضح خلال حديثه بأن القانون لم يوضَع فقط لحماية المعلم والطلبة، إنما لتحصين بيئة المؤسسات التعلمية، لأهمية الرسالة التي يقدمها المعلم في تنشئة الأجيال.

وفي ذات السياق، أوضح أستاذ العلوم التربوية في جامعة القدس المفتوحة، د. هشام دويكات، بأن انتقال العنف المتبادل من خارج المدرسة إلى داخلها سوف يؤثر سلباً على واقع التعليم بداخلها وسير العملية التعليمية وتنشئة الجيل.

وأوضح دويكات لـوطن بأن ظاهرة العنف المتبادل ما بين الطالب والمعلم، متفشية بشكل كبير في المدارس، حيث قد يقع العنف المتبادل ما بين الطلبة أنفسهم، ويعود ازدياد العنف لوجود خلل في المنظومة التربوية بشكل عام، حيث يتوجّب على من المعلم والطالب والأسرة والمجتمع المحلي أن يعرفوا أدوارهم بشكل صحيح.

وقال إن "الخلل في تلاقي وتناغم الأدوار يؤدي إلى حدوث ظاهرة العنف".

وعن أسباب ظاهرة العنف، أوضح د. دويكات أن المجتمع الذي يتسم بـ "السلطوي" و"الأبوي" تتفشى فيه مظاهر العنف، غير أن الاحتلال يلعب دوراً كبيرا في تفشيه بجانب الأوضاع الاقتصادية التي أثرت سلبا على المواطنين.

 

 

تصميم وتطوير