مؤسسات نسوية لوطن: 20 امرأة قتلن خلال العام الجاري، وسنستمر بالوقوف في الشارع حتى إقرار قانون حماية الاسرة من العنف

رام الله – وطن: قالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أمل خريشة، اليوم الأثنين، إنه قد آن الاوان لنشهد افعالاً من صانعي القرار لسن قانون حماية الأسرة، وتغيير القوانين التي تحمي حقوق المرأة من العنف، مشيرة الى أن القيادة الفلسطينية التي وقعت على اتفاقية " سيداو "، واتفاقية مناهضة التعذيب وعشرات الاتفاقيات، عليها أن تطبق القوانيين التي تحمي المرأه لتنعكس على القوانين بما يضمن المساواة والعدالة للنساء.

جاء ذلك خلال مسيرة نسائية، جابت شوارع مدينة رام الله، اليوم الاثنين، ضمن نشاطات الحملة العالمية، "16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ومنتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالشراكة مع حركة إرادة، ومفوضية الكشافة الفلسطينية.

وأضافت خريشة لوطن، أن "السلطة الفلسطينية ومنذ عام 1996 حتى الان، سنت مئات القوانين، أما فيما يتعلق بتنظيم حياة النساء باعتبار أنهم مواطنات متساويات، حتى عندما ضغطنا بعد 25 عاما، أخذنا رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، بإستثناءات وهذه الاستثناءات تم تصميمها وفق مصلحة الرجال ".

وأوضحت أنه تم قتل 20 إمرأة، منذ بداية العام الجاري، لافتة أن كل المؤسسات النسوية ستستمر بالاحتجاج والتظاهر في الشوارع حتى تحقيق كامل المطالب التي تطالب بها المرأة الفلسطينية منذ عقود.

ومن جانبها طالبت صباح سلامة، من منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، عبر وطن، صُناع القرار، بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، لافتة إلى أن " الحكومة  الفلسطينية، وعدت بإقرار قانون حماية الاسرة من العنف نهاية هذا العام، وننتظر ذلك ".

وأضافت:  "نريد قانون يحقق المساواة للنساء، ويتلائم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة الفلسطينية منذ العام 1996 ".

وبدورها قالت المحامية لينا عبد الهادي، من حركة إرادة، لوطن، إن هذه السلسلة من النساء والوقفة اليوم تأتي للوقوف كوحدة واحدة من الحركة النسوية والمؤازرين من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى للضغط على صناع القرار من أجل اقرار قوانين مدنية تفسح المجال أمام تكافئ الفرص والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

وأضافت: "نطالب الارادة السياسية أن نتظر الى النساء كمواطنات كاملات الحقوق ولهن كافة الحقوق المتساوية مع الرجال، ونأمل بمجتمع متساوي ومتحرر اجتماعياً ".

وتهدف المسيرة الاحتجاجية، التي جابت وسط مدينة رام الله اليوم، إلى تسليط الضوء، والاعتراض على القوانين التمييزية ضد النساء والفتيات، والمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.