لجان العمل الصحي لوطن: لا نريد إقصاء الفقراء و خصخصة الخدمات الصحية.. ما نحتاجه نظام توطين للخدمات ينظمه القطاع الصحي الحكومي

وطن- ريم أبو لبن: أكدت مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي، شذى عودة، على أهمية تنظيم مسألة "خصخصة القطاع الصحي" لما لها من أثر في الوصول العادل للخدمات الصحية وإقصاء الفقراء والمهمشين، "وتسليع الخدمة الصحية"، التي تعتبر في الأصل حق من حقوق المواطنين.

مشيرةً إلى أن وزارة الصحة قد تكلفت العام الماضي مليار شيكل لصالح التحويلات الطبية خارج القطاع الحكومي، وبزيادة تقدر بـ 15% عن عام 2017.

وقالت عودة في حديث لوطن: "هي مبالغ باهظة ومن المفترض أن يتم تطوير القطاع الصحي الفلسطيني وخدماته، خاصة وأن تكلفة العلاج لا تشمل فقط الخدمات وإنما تضم أيضا مصاريف التنقل والسفر وغيرها من الأموال التي تحتسب ضمن فاتورة التحويلات، يضاف إليها الأثر النفسي والاجتماعي للمريض".

وأضافت: بعد مراجعاتنا لتطور العمل باتجاه توطين الخدمات الصحية، تبين وجود فاتورة عالية جداً تدفعها وزارة الصحة، لعدم كفاية الخدمات الموجودة في القطاع العام الصحي الفلسطيني، مما تسبب ذلك في تحويل العديد من المرضى لتلقي العلاج داخل المشافي الإسرائيلية، أو خارج الأراضي الفلسطينية".

يذكر أن مؤسسة لجان العمل الصحي قد عقدت ورشة في مدينة رام الله لإطلاق دراسة أولية حول خصخصة القطاع الصحي وتأثيرها على الوصول العادل للخدمات الصحية وتكافؤ الفرص والعدالة في الحصول على الخدمات الصحية، وقد استقطبت الدراسة عاملين في القطاع الأهلي والخاص والحكومي ومن مقدمي الخدمات.

وأوضحت عودة، بأن الورشة قد تضمنت الحديث عن ماهية العلاقة ما بين القطاع الخاص والعام والأهلي، لاعتبار القطاع الخاص قطاعا وطنيا وله دوره ومساهماته في بناء الخدمات لدى المجتمع الفلسطيني.

وقالت: "علينا أن نقوم بمحاربة خصخصة القطاع الصحي لأنها تعمل على اقصاء العديد من الفقراء والمهمشين، ولا نريد عملية اقصاء وانما تضمين وتنظيم العلاقة ما بين القطاعات المختلفة، والرقابة على القطاع الخاص تخوفا واحتسابا من هدر المال والنفقات الباهضة الغير مبررة والتي يتكبد بدفعها القطاع العام".

وشددت على واجبات القطاع العام، من جهة أن يقوم بإدارة الأموال والنفقات التي تصرف على القطاع الخاص أو تحويل القطاع الخاص لتوطين الخدمة وتحقيق العدالة للمواطنين. مشيرةً إلى أنّ العدالة لا تتم إلا إذا توفر تأمين وطني شامل يحقق الفائدة للجميع، ويمكّن الجميع في الحصول على الخدمات الطبية بشكل عادل وبالتساوي بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت: "العدالة في الحصول على الخدمات لا تتم إلا عبر نظام توطين للخدمات، ومن ينظمه ويقوننه هو القطاع الرسمي الحكومي الصحي، بشرط ألّأ يتم تسليع الخدمة الصحية لأنها حق من حقوق الإنسان وليست سلعة للبيع".

وبدوره قال مدير البرامج في مؤسسة روزا لوكسمبورغ- المكتب الاقليمي في فلسطين والأردن، عيسى ربضي، إن سياسة الخصخصة تؤثر بشكل أساسي على الفئات الأكثر فقراً في المجتمع فلسطيني، والتي تحتاج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والعلاج، كما أنه يتم حرمانهم من العلاج وتوفير أبسط حقوقهم.

وقال ربضي في حديث لوطن: "ما نسعى لتحقيقه هو أن يتمكن كل فرد من الحصول على الخدمات الأساسية دون أن تشكل عبئا عليه، وتحقيق ذلك يقع على عاتق الحكومة ذاتها، وهي من توفر الخدمات وتدعم المواطن".

وأضاف: "خصخصة القطاع الصحي تساهم في القتل غير المباشر.. وأحيانا المباشر، لمن لا يملك الإمكانيات، وهؤلاء هم ضحية نظام اقتصادي لا يوفر لهم الإمكانيات".

أما عن الجانب القانوني لخصخصة القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، أكد منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، محمود فرنجي، بأن المادة (21) من القانون الأساسي الفلسطيني تشير إلى " الاقتصاد الحر"، مما يسمح للشركات الخاصة باتباع سياسة "الخصخصة" وبشكل حر في كافة المجالات.

وقال: "نجد بأن سياسة الخصخصة غير مظمة وقد أحدثت فوضى في غياب القانون، حيث نجد بأن الاستثمار في القطاع الصحي هو منافس للحكومة وليس مكملاً للنقص الذي يطال الحكومة".

وأوضح بأنه وجب الحاجة إلى قانون لتنظيم قطاع الاستثمار الفلسطيني والتدخل الحكومي بالقطاع، للحد من خصخصة القطاعات ومن بينها القطاع الصحي.

وعن تفعيل قانون الشركات، أوضح أن قانون الشركات تضم بنوده فقط الحديث عن نسب الاستثمار والمساهمات المحدودة وغير الربيحية، ولكنه لم يحدث تنظيم القطاعات الخدماتية التي تمس المهمشين والفقراء، ولم تأخذ بعين الاعتبار وجود الاحتلال الذي يعيق الاستثمار في البلاد.

وخيتم فرنجي: "نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية توضح مدى تدخل الحكومة في تقديم الخدمات للفقراء، مبنية على العدالة الاجتماعية وبتنمية الخدمات المقدمة للمواطنين".