مؤسسات مجتمع مدني لوطن: نطالب بسرعة إصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات العامة

وطن: طالبت عشرات المؤسسات الأهلية، الإثنين، الرئيس محمود عباس، بسرعة إصدار مرسوم يحدد موعد إجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

جاء ذلك في بيان لها عقب اجتماعها بمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ، بالتزامن بين غزة ورام الله، بالتعاون مع مرصد العالم العربي للرقابة على الانتخابات، للنقاش حول إعلان الرئيس إجراء الانتخابات وتكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية الاستعداد للمباشرة في إجرائها.

وفي البيان الذي تلاه مدير عام الهيئة عمار الدويك، عقب الاجتماع، دعا المجتمعون الرئيس للاستعجال بإصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، كي تجري في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، دون استثناء وبشكل متزامن.

كما دعا البيان لضرورة تهيئة كل الأجواء اللازمة، بما فيها تمكين لجنة الانتخابات المركزية من إجراء التحضيرات الفنية، وتهيئة أجواء الحقوق والحريات، بحيث تعمل الحملات الانتخابية والمرشحون في بيئة مقبولة من الحريات.

وقال " الانتخابات قد تكون مدخلا لإنهاء الانقسام واعادة الشرعية لكثير من المؤسسات التي فقدت شرعيتها على مدار السنوات الماضية بسبب عدم إجراء الانتخابات".

وأضاف "كمؤسسات مجتمع مدني لا نملك إلا أن نؤيد ونضغط باتجاه حق المواطنين في المشاركة السياسية، باعتبار ذلك حقا دستوريا واستحقاقا وطنيا لا يمكن الاستمرار في تأجيله، ولدورها في إعادة تنظيم النظام السياسي على اسس جامعة".

كما طالب البيان الإعلام الرسمي بأن يقف على مسافة واحدة من كل المتنافسين، وأن لا يكون إعلاما حزبيا.

وشدد على وجوب الاتفاق على القبول بنتائج الانتخابات مهما كانت، كونها تعبر عما يختاره الشعب، وأن الانتخابات "تعيد الأمانة للشعب مصدر السلطات، وهو يقرر من يقوده في المرحلة القادمة".

وأكد على ضرورة متابعة هذه التوصيات، من خلال تشكيل لجنة تمثل المجتمعين والمؤسسات الفاعلة أو الراغبة، للتحاور مع الأطراف السياسية حول متطلبات إجراء الانتخابات وتذليل العقبات.

وتابع "هناك دور مهم للمجتمع المدني في متابعة كل القضايا المتعلقة بالانتخابات مثل القضاء والشكل الانتخابي ودور الأمن والإعلام،  وفي تقريب وجهات النظر المختلفة".

لكنه بين أن هناك تخوفات مشروعة من أن إجراء الانتخابات في ظل عدم الاتفاق على كل القضايا الجوهرية المتعلقة بها، قد يعزز الانقسام، ويعيد إنتاجه.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري، بأن عشرات المؤسسات الأهلية في الضفة وغزة حضرت الاجتماع، ودعت لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وأن يصدر الرئيس مرسوما لإجراء الانتخابات كون ذلك مدخلا لإنهاء الانقسام.

وشدد في مقابلة مع وطن على إزالة اي عقبات تحول دون مشاركة حقيقية لكل الفئات والتوجهات.

وأضاف "الانتخابات حق دستوري يجب حمايته وعلى الجهات الرسمية المشاركة لإنفاذه"

وأوضح العاروري أن "أكثر من مليون فلسطيني لم يمارسوا حقهم في الانتخابات العامة، حيث أجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.

من جهته، شدد طالب عوض، الخبير في شؤون الانتخابات، أن المطلوب إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات، إلى جانب استمرار التشاور مع الفصائل.

وبين لوطن أنه  من الممكن ان تجري الانتخابات التشريعية في إطار ثلاثة أشهر، وبعد 3 شهور تجري الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن من المحاذير المتعلقة بإجراء الانتخابات، عملية إجرائها في القدس، موضحا أنه يجب ضمان مشاركة القدس فيها.

وشدد عوض على أهمية تهيئة البيئة للانتخابات، وان على الأحزاب اختيار مرشحين مقنِعين للشعب، داعيا الشباب أن يترشحوا للعملية الانتخابية.